اتحاد الصناعات يعد خطة لتطوير الهيكل الإداري والقانوني له

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد بصدد الانتهاء من إقرار برنامج عمل طموح يستهدف تحديث وتطوير الهيكل الإداري والقانوني للاتحاد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائه، من خلال بناء علاقات شراكة مستديمة وفاعلة مع شركاء التنمية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية ذات الصلة.
وأضاف السويدي، عبر بيان للاتحاد تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن الاتحاد بدأ بالفعل في تنفيذ خطة واعدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإكساب الطاقم الإداري والفني بالاتحاد والغرف الصناعية المهارات والمبادئ الأساسية لعلاقات العمل المتنوعة.
وأوضح أنه تم تنظيم عدد من ورش العمل تناولت المفاوضات الجماعية وتفادي وفض منازعات العمل الحوار الاجتماعي، والتواصل الإعلامي مع الشركاء الاجتماعيين، ودور منظمات أصحاب الأعمال في دعم عملية التنمية المستدامة.
كما قام وفد من الاتحاد بزيارة عدد من منظمات أصحاب الأعمال بالدول الأوروبية للتعرف على أحدث وأرقى طرق إدارة علاقات العمل.
وأشار إلى أنه تقرر إنشاء لأول مرة إدارة جديدة لشئون العمل تستهدف تقديم خدمات استشارية لأعضاء الاتحاد تتعلق بمختلف موضوعات قانون العمل لتوفير بيئة عمل هادئة ومنتجة، كما أنه سيتم الانتهاء قريباً من اتفاق مع منظمة العمل الدولية تقوم بمقتضاه المنظمة على توفير الدعم اللازم لإنشاء مركز للمسؤلية الاجتماعية للشركات باتحاد الصناعات.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات، أن المركز سيقدم كافة خدماته لأعضاء الاتحاد ولباقي منظمات الأعمال على مستوى الجمهورية.
وبين أن المركز سيعمل على تشجيع نشر واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتوفير خبراء عالميين ودعوة المنظمات والمعاهد الدولية ذات الصلة للمشاركة في فاعليات هذا المركز من أجل تفعيل الدور الإيجابي للشركات في خدمة المجتمع والتخفيف من حدة الفقر، ودعم حقوق الإنسان في مجال الأعمال والحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية والحفاظ على البيئة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
ودعا رئيس الاتحاد جميع الأطراف المعنية بعلاقات العمل للمسارعة في تطوير القوانين واللوائح الداخلية الحاكمة لهم، والاتفاق على خطة وطنية شاملة لإصلاح سوق العمل تستهدف تحقيق المصلحة العامة ورفع معدلات النمو والارتقاء بالمؤشرات الاقتصادية والنهوض بأحوال العمال لتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة.
وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال تفعيل حوار شامل قائم على أسس واقعية وواضحة يتم فيه دعوة كافة الأطراف المعنية سواء من الوزارات ذات الصلة أو من جانب شركاء عملية التنمية على أن يتم هذا الحوار تحت الرعاية المباشرة لرئيس الوزراء.
وأكد أن سياسة الاتحاد لا يمكن أن تكون ضد الحريات النقابية، ولكن مثلها في ذلك مثل جميع الحريات يجب أن تخضع لإطار تشريعي قوي وشامل يضع شروط ممارسة هذه الحرية وينظم إجراءاتها بما يتناسب مع الوضع المصري وبطريقة تكفل تحقيق التقدم الاقتصادي والازدهار الاجتماعي المرجوين.
وقال السويدي إن الواقع العملي خلال الثلاث سنوات السابقة أكد على أن جميع شركاء التنمية في حاجة ماسة إلى اكتساب مزيد من المهارات والخبرات في مجال علاقات العمل ما يتطلب توافر الإرادة السياسية لدى جميع الشركاء من أجل تطوير وتحديث أنظمتهم القانونية والإدارية على نحو يتلائم مع التطورات الاقتصادية والمتغيرات الاجتماعية.