النقد الدولي يمنح كينيا قرضا وقائيا قيمته 1.5 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي على منح كينيا تسهيلات ائتمانية وقائية بإجمالى 3ر152 مليار شلن كينى (حوالى 5ر1مليار دولار أمريكى) وذكر بيان صندوق النقد أن الترتيبات الاحترازية تمنح للدول التى لا تعتزم الاعتماد على المبالغ المعتمدة، ولكنها تحتفظ بخيار القيام بذلك فى وقت الحاجة إليها.
وقد صرحت السلطات الكينية بأنها ستتعامل مع القرض كاحتياطي ، حسب ما قاله الصندوق، ولا تنوي السحب منه إلا إذا احتاجت إليه لعلاج الصدمات الاقتصادية.
وقال نائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي ورئيس الصندوق بالإنابة، مين تشو، أن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جاء في أعقاب التزام كينيا بألا تستخدم التسهيلات الائتمانية سوى في حالة الصدمات الخارجية التي يكون لها تأثير سلبي على ميزان المدفوعات.
وقال تشو " إن أداء النمو الأخير في كينيا قد حافظ على قوته كما أن توقعات النمو المستقبلية جاءت إيجابية. وعلى الرغم من الخطوات السياسية الإيجابية التى تم اتخاذها في إطار البرنامج الحالى المدعوم من صندوق النقد، لا يزال الاقتصاد عرضة للصدمات ، والتي تكون انعكاسا للظروف المالية العالمية غير المواتية في السوق، فضلا عن استمرار التهديدات الأمنية و الأحوال الجوية المتطرفة المحتملة".
وأضاف رئيس الصندوق بالإنابة "وفي هذا السياق،فإن الترتيبات الوقائية الجديدة توفر مرساة سياسية لاستمرار الإصلاح الاقتصادي الكلي والمؤسسي، وستساعد فى التخفيف من آثار الصدمات الخارجية المحتملة حال وقوعها".
وقد أشار صندوق النقد الدولي أيضا أن البنك المركزي الكيني أعرب عن التزامه بالحد من التضخم تدريجيا إلى منتصف المعدل المستهدف (من 5 إلى 2.5 في المئة).
وأضاف تشو أن التحسن المستمر في جودة الإحصاءات الاقتصادية الكلية وتعزيز مناخ الأعمال عاملان مهمان فى دعم الشفافية ووضع السياسات القائمة على الأدلة، ودعم النمو الشامل.
وتتوقع وزارة الخزانة الوطنية أن ينخفض العجز المالي إلى نسبة 1ر4 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2018 / 2019 مقارنة بنسبة 9ر8 فى المائة فى السنة المالية 2015/2014.