حث فريق من صندوق النقد الدولى الحكومة الكينية على تعزيز الجهود لحشد وتعبئة العائدات المحلية وتقييد الانفاق الجارى، من أجل توفير مساحة للأولويات ، وقد لاحظ فريق صندوق النقد الدولى أن البلاد تحتاج إلى دعم كاف لسد ثغرات البنية التحتية، ودعم عملية الانتقال المنظم إلى الحكم اللا مركزى ، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. وقد قام وفد صندوق النقد الدولى ، الذى ترأسه ماورو ميكاجنى، بزيارة كينيا لمدة أسبوعين لاجراء مباحثات حول المراجعة الأولى لإجراءات الدعم الوقائية والترتيبات التى تقع ضمن دعم التسهيلات الإئتمانية. ووافقت كينيا وصندوق النقد الدولي على اتفاق قرض الاستعداد لدعم الاصلاحات الاقتصادية في البلاد وإعطائها ضمانة ضد الصدمات الخارجية. وأشار فريق صندوق النقد الدولى إلى ارتفاع معدل الإنفاق فى البلاد خلال الربع الأخير من عام 2014/ 2015 وحث على بذل مزيدا من الجهود لتحسين الأوضاع الأمنية في أعقاب هجوم جاريسا ودعم ميزانية قطاع السياحية. ومن المتوقع ترحيل هذه العوامل إلى السنة المالية 2015 / 2016. تجدر الإشارة إلى أنه في الثانى من أبريل 2015، اقتحم مسلحون حرم جامعة جاريسا فى كينيا، مما أسفر عن مقتل 147 شخصا ، وجرح أكثر من 79 شخصا ، وأعلنت حركة الشباب المتشددة والتى تتبع تنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم. ولاحظت البعثة أن اقتصاد كينيا لا يزال مرنا في مواجهة الرياح المضادة، مع توقع نمو اجمالى الناتج القومى الحقيقي بنحو 5ر6 % في عام 2015 ، بسبب زيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وانخفاض أسعار الطاقة، وتوفير بيئة استثمارية ديناميكية بالقطاع الخاص. كما أن معدل التضخم لا يزال في حدود الهدف الذي حددته الحكومة، حيث تراجع إلى أقل من 7 % في شهر مايو الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار بعض المحاصيل الغذائية المحلية. من ناحية أخرى ، اتسع عجز الحساب الجاري الخارجي إلى نحو 10 % من اجمالى الناتج القومى في عام 2014، مما يعكس قوة واردات السلع الرأسمالية وانخفاض عائدات السياحة بسبب المخاوف الأمنية المستمرة. وأجرى الوفد محادثات مثمرة مع أعضاء البرلمان وممثلى القطاع الخاص والشركاء فى التنمية.