"وزير الإسكان": الفجوة بين التكاليف والإيرادات ب"القابضة للشرب والصرف الصحى" 35 مليون جنيه

عرض"مصطفى مدبولى" وزير "الإسكان" تقريراً حول التحديات التي تواجه "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" وشركاتها التابعة، والتى تضمنت زيادة الفجوة بين التكاليف والإيرادات، نتيجة الزيادات الحتمية في الأجور نتيجة العلاوات الاجتماعية والدورية، وزيادة أسعار المواد الخام مثل الشبه والكلور وغيرها بنحو 35 مليون جنيه سنوياً، وكذلك زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية والتي ستؤدي إلى زيادة في قيمة استهلاك الكهرباء بنحو 734 مليون جنيه سنوياً، وكذا زيادة أسعار الوقود ما سيؤدي إلى زيادة في قيمة استهلاك الوقود بنحو 35 مليون جنيه سنوياً جاء ذلك خلال اجتماع "اللجنة الوزارية الاقتصادية" برئاسة المهندس "إبراهيم محلب" رئيس مجلس الوزرا، وذلك بحضور وزراء "التخطيط"، "البترول"، "التموين"، "الإسكان"، "المالية"، "الاستثمار"، و"التعاون الدولي"،
كما عرض الوزير أن التحديات تضمنت ثبات قيمة الدعم المنصرف للشركات التابعة خلال السنوات السابقة، ما أثر بالسلب على قدرة تلك الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين كشركات الكهرباء، والتأمينات والضرائب، والموردين والمقاولين.
وتضمنت أيضاً عدم قدرة الشركات على القيام بأعمال الإحلال والتجديد نتيجة عدم كفاية مبالغ الإحلال والتجديد السنوي والتي تبلغ نحو مليار جنيه، والذي سيؤثر سلباً على مستوى التشغيل والصيانة وبالتالي إنخفاض مستوى الخدمة المقدمة وزيادة نسبة الفاقد بالشبكات. كما تضمنت التحديات عدم وجود ميزانية خاصة ببند تدعيم الشبكات واقتصارها على إحلال وتجديد الشبكات القائمة فقط.
من ناحية أخرى، تم استعراض الاحتياجات الملحة للشركة القابضة، والتي تمثلت في توفير دعم لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي عن محطات مياه الشرب والصرف الصحي والبالغ قيمته 277 مليون جنيه لشراء مولدات كهربائية، وتوفير معدات التشغيل والصيانة في المناطق المحرومة من خدمات المياه والصرف الصحي والتعامل مع الأحداث الطارئة والأزمات والأمطار والبالغ قيمتها 400 مليون جنيه.كما تضمنت الاحتياجات الملحة النظر في تمويل تأسيس الشركات الجديدة مثل شركة محافظات القناة، وكذا تمويل الفارق بين التكاليف والإيرادات والذي يصل إلى 210 ملايين جنيه سنوياً سدد منه فقط 50 مليون جنيه. وتضمنت الاحتياجات ضرورة توفير مبلغ 95 مليون جنيه لتأهيل المحطات وعمل مقر إداري لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي ب"محافظة الوادي الجديد"، وأيضا تضمنت الاحتياجات الملحة -بحسب الوزير- النظر في سداد مستحقات شركات التشغيل والصيانة طرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب "سيناء" والتي تبلغ نحو 70 مليون جنيه، وكذا النظر في استكمال توفير المخصصات المالية لتمويل مشروعات الصرف الصحي التي تخدم 198 قرية بمبلغ 100 مليون جنيه تم تخصيص نحو 55 مليون جنيه منها، والنظر في توفير المخصصات المالية لتمويل برنامج صيانة مرافق المياه والصرف الصحي السنوية بمبلغ 400 مليون جنيه سنوياً، والنظر في إيجاد آلية لاستخدام الفائض النقدي المحقق في بعض الشركات التابعة بعد تغطيتها لخطة الإحلال والتجديد الخاصة بها، لتمويل العجز النقدي بالشركات الأخرى التي تحقق عجزاً نقدياً نتيجة لزيادة تكاليفها عن إيراداتها.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة البحث عن آليات لمواجهة هذه التحديات، وتوفير التمويل اللازم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.