شركة المياه تطلب من الحكومة 202 مليون دولار

طلبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من الحكومة توفير تمويلا عاجلا قيمته 1.447 مليار جنيه ( 202.66 مليون دولار)، لمواجهة عدة أزمات تتعرض لها، منها انقطاع التيار الكهربائي وزيادة الأجور والصيانة، وأضافت تحتاج أيضا إلى 804 مليون جنيه (112.6 مليون دولار) لمواجهة الزيادة في أسعار الطاقة والمواد الخام.
وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، مصطفى مدبولى، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية اليوم الثلاثاء، وفقا لبيان الحكومة المصرية، الإحتياجات الملحة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، والتي تمثلت في توفير دعم لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي عن محطات مياه الشرب والصرف الصحي والبالغ قيمته 277 مليون جنيه ( 38.79 مليون دولار) لشراء مولدات كهربائية، وتوفير معدات التشغيل والصيانة في المناطق المحرومة من خدمات المياه والصرف الصحي والتعامل مع الأحداث الطارئة والأزمات والأمطار والبالغ قيمتها 400 مليون جنيه( 56 مليون دولار).
ووفقا لبيان مجلس الوزراء ، الصادر اليوم الثلاثاء، تضمنت الإحتياجات الملحة للشركة القابضة النظر في تمويل تأسيس الشركات الجديدة مثل شركة محافظات القناة، وكذا تمويل الفارق بين التكاليف والإيرادات والذي يصل إلى 210 ملايين جنيه( 29.4 مليون دولار) سنوياً سدد منه فقط 50 مليون جنيه( 7 مليون دولار)، كما تضمنت الإحتياجات توفير مبلغ 95 مليون جنيه (13.3 مليون دولار) لتأهيل المحطات وعمل مقر إداري لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الوادي الجديد بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.
وأضاف البيان، أن الإحتياجات الملحة للشركة القابضة تضمنت أيضاً، سداد مستحقات شركات التشغيل وصيانة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والتي تبلغ نحو 70 مليون جنيه، وإستكمال توفير المخصصات المالية لتمويل مشروعات الصرف الصحي التي تخدم 198 قرية بمبلغ 100 مليون جنيه تم تخصيص نحو 55 مليون جنيه منها، وتوفير المخصصات المالية لتمويل برنامج صيانة مرافق المياه والصرف الصحي السنوية بمبلغ 400 مليون جنيه سنوياً.
كما تضمنت الإحتياجات إيجاد آلية لإستخدام الفائض النقدي المحقق في بعض الشركات التابعة بعد تغطيتها لخطة الإحلال والتجديد الخاصة بها، لتمويل العجز النقدي بالشركات الأخرى التي تحقق عجزاً نقدياً نتيجة لزيادة تكاليفها عن إيراداتها، وذلك وفقا للبيان.
ووفقا للبيان، عرض وزير الإسكان المصري، تقريراً حول التحديات التي تواجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، حيث تضمنت تلك التحديات، زيادة الفجوة بين التكاليف والإيرادات، نتيجة الزيادات الحتمية في الأجور نتيجة العلاوات الإجتماعية والدورية، وزيادة أسعار المواد الخام مثل الشبه والكلور وغيرها بنحو 35 مليون جنيه سنوياً، وكذلك زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية والتي ستؤدي إلى زيادة في قيمة إستهلاك الكهرباء بنحو 734 مليون جنيه سنوياً، وكذا زيادة أسعار الوقود ما سيؤدي إلى زيادة في قيمة إستهلاك الوقود بنحو 35 مليون جنيه سنوياً.
كما تضمنت التحديات ثبات قيمة الدعم الموجه للشركات التابعة خلال السنوات السابقة، ما أثر بالسلب على قدرة تلك الشركات في الوفاء بإلتزاماتها تجاه الدائنين مثل شركات الكهرباء، والتأمينات والضرائب، والموردين والمقاولين. وتضمنت أيضاً عدم قدرة الشركات على القيام بأعمال الإحلال والتجديد نتيجة عدم كفاية مبالغ الإحلال والتجديد السنوي والتي تبلغ نحو مليار جنيه، والذي سيؤثر سلباً على مستوى التشغيل والصيانة وبالتالي إنخفاض مستوى الخدمة المقدمة وزيادة نسبة الفاقد بالشبكات، كما تضمنت التحديات عدم وجود ميزانية خاصة ببند تدعيم الشبكات وإقتصارها على إحلال وتجديد الشبكات القائمة فقط.