بالصور.. محافظ الدقهلية يحيل 48 موظفا للنيابة العامة

أصدر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، 7 قرارات، بإحالة 48 موظفا، بعدد من الإدارات في المراكز المختلفة، للنيابة العامة والإدارية لارتكابهم مخالفات.
جاء في القرار الذي حمل رقم 507، إحالة ولاء.ف.م.، مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين حاليا وبني عبيد سابقا، و ر.أ.إ.، فني شئون هندسية بوحدة بني عبيد للتحقيق، لإصدارهم ترخيص لموقع خارج الحيز العمراني المعتمد ببني عبيد.
كما أحال إمام، في القرار رقم 509، المختصين بالشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، للنيابة العامة لقيامهم بالتعديل في مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بعد اعتمادها من السكرتير العام.
وفي القرار 510، أحال مدير التنظيم، ومهندس التنظيم السابقين بالوحدة المحلية ببلقاس، و4 من الفنيين بنفس الوحدة للتحقيق، لتراخيهم في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي ببناء سور بمساحة 15 قيراطا على أرض زراعية، وعدم تنفيذهم قرار الإزالة الصادر منذ 2011.
وأحال القرار رقم 511 عرفات.أ.م.فني تنظيم بوحدة الفروسات، ومحمد.س.م. مسئول رخص الوحدة، وم.ف.س.، مسئول البيئة، ون.ن.ز.، موظف بالإدارة الصحية في المنزلة، وم.أ.أ.، مسئول الكهرباء بهندسة كهرباء الجمالية، للتحقيق، لموافقتهم على إصدار رخصة دائمة لمحطة تمويل سيارات على أرض زراعية بقرية السنارة، رغم وجود محاضر بالتعدي على الأرض الزراعية.
وشمل القرار رقم 512، إحالة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز طلخا السابق والحالي، ومدير التخطيط السابق بطلخا والحالي بنبروه، ومراجع و2 من الفنيين بطلخا للنيابة، لإصدارهم موافقة تخطيطية، صدر بموجبها ترخيص رغم عدم الانتهاء من المخطط التفصيلي للمنطقة، واستحداث شارع بعرض 8 أمتار بالمخالفة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.
وفي القرار رقم 513 أحال إمام، 7 فنيين شئون هندسية بالوحدة المحلية لقرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة، للنيابة العامة، لعدم استكمالهم الإجراءات القانونية حيال التعدي على الأراضي الزراعية.
كما أصدر القرار رقم 516 بإجالة مدير الجمعية الزراعية بتلبانة سابقا و . ب، ومسئول تراخيص النشاط، ومسئول رخص المحلات بكوم الدربي، ومساعد رئيس هندسة مديرية الطرق، ورئيس هندسة المنصورة بالطرق، ومساعده، ورئيس القسم الهندسي بكوم الدربي، وفني بالوحدة، ومهندس مشروعات بمديرية الإسكان، ومدير عام المشروعات بالمحافظة ومحال للمعاش، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة سابقا وبالمعاش، للنيابة لإصدارهم ترخيص لمحطة بنزين، بدون موافقة وزارة الزراعة، وتراخي المختصين بمديرية الطرق في اتخاذ الإجراءات.