شن حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، حربًا على الفساد في المحليات خلال الأسبوع المنصرم، أسفرت عن إيقاف 28 موظفًا بمختلف درجاتهم وإحالتهم للنيابة العامة. واختص إمام القرارات الصادرة بالإدارات الهندسية بالمدن، بعد تفشي ظاهرة التعديات وثبوت قبول بعضهم رشاوى مقابل التغاضي عن إصدار قرارات الإزالة. ففي القرار 274 الصادر في 15 مارس الحالي، تم إيقاف سعد إبراهيم العزاوي، مدير المكتب الزراعي بميت غمر، وصلاح أبو عتاب، مسؤول التعديات بالوحدة المحلية، ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة. وإيقاف عادل عبدالمولى جاب الله، فني شؤون هندسية بالوحدة المحلية بدنديط التابعة لمركز ميت غمر، والسيد محمد عبدالواحد، مسؤول الأملاك بالوحدة، لمدة 3 أشهر. وبنفس الإجراءات وفي القرار رقم 303 الصادر في 16 مارس الحالي، أوقف علاء لطفي عبدالعظيم، مسؤول الأملاك بالوحدة المحلية باليوسفية التابعة لمركز بني عبيد، وإبراهيم خليل أبوالعلا، رئيس الوحدة المحلية سابقًا ومدير مركز المعلومات ببني عبيد، ومحمود حجازي، مسؤول الإيرادات باليوسفية، ومحمد السيد عبدالعاطي، رئيس القسم الهندسي باليوسفية، والسيد فتحي، رئيس الإيرادات ببني عبيد، وعاطف فؤاد، مساعد رئيس مدينة بني عبيد. كما أوقف محمد يونس محمد، وجعفر علي مصطفى، فنيي الشؤون الهندسية برئاسة مدينة أجا، لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الشهري، وذلك حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة، في القرار رقم 275 لسنة 2016. وتأتي العقوبة بتهمة تخاذل الموظفين عن أداء مهام عمليهما، وعدم إصدار قرارات إزالة لأحد المتعدين على الأراضي الزراعية، وإخفاء الأوراق الخاصة بالمخالفة، ما ممكنه من الاستمرار في التعديات. ومن بين القرارات الصادرة أيضًا إيقاف 6 موظفين بينهم 4 من مديري الجمعيات الزراعية وإحالتهم للنيابة العامة. وحسب القرار، فإنه أوقف يوسف محمد إسماعيل، مدير الجمعية الزراعية بالسماحية الكبرى، وعطية نجيب عبدالعزيز، مدير الجمعية الزراعية ببسنديلة، وجمال السعيد فرحات، مدير الجمعية الزراعية بالمعصرة، وعاطف سالم حسن، مدير الجمعية الزراعية بالعريض، ومحمد السيد محمد، رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ببلقاس. وفي الإدارة الزراعية بمنية النصر، تم إحالة 10 من العاملين بالجمعية التعاونية الزراعية ببرمبال، للتحقيق بعد ثبوت مخالفات وتبديد عهدة بمخازن الجمعية. كما أحيلت مستندات وأوراق خاصة بالإهمال في متابعة أعمال مخازن الجمعية للنيابة العامة، مع استبعاد مدير إدارة التعاون الزراعي بمنية النصر، وتكليف كبير اختصاصيين بالإدارة مؤقتًا.
وأجرى إمام حركة تنقلات مفاجئة بين موظفي الإدارات الهندسية، جاءت أغلبها لفنيين تنظيميين من الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، إذ تم نقل 4 موظفين إلى رئاسة مدينة أجا، و5 لرئاسة مدينة شربين، و3 لرئاسة مدينة بلقاس، و4 لرئاسة مدينة نبروه، و2 لرئاسة مدينة منية النصر، و3 لرئاسة مدينة ميت سلسيل، و2 لرئاسة مدينة السنبلاوين. كما نقلت سكرتيرة لجنة المنشآت بالحي إلى الإدارة التعليمية بطلخا، وموظفة تسجيل بيانات المباني المخالفة إلى الإدارة الصحية بطلخا، فيما نقل 4 من موظفي مدينة أجا، و5 من شربين، و3 من بلقاس، و4 من نبروه، و2 من ميت سلسيل، و2 من السنبلاوين، إلى الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة. وجاءت الحركة للقضاء على الفساد في الوحدات الهندسية، وتراخي الموظفين عن أداء مهام وظيفتهم، وزيادة نسبة التعديات المخالفة. وخلال جولته بنطاق حي غرب المنصورة، قرر إمام، إقالة مدير إدارة الرخص بالإدارة الهندسية، وإحالة مدير الإشغالات للشؤون القانونية وإيقافهم عن العمل. وفي رد فعل سريع، أحال محافظ الدقهلية، رئيس الوحدة المحلية لقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة للتحقيق، بعد سقوط طفلة في بيارة صرف مكشوفة بقرية سللنت، ما أسفر عن وفاتها. وفي بيان لها، قالت محافظ الدقهلية إن إجمالي عدد قرارات الإيقاف عن العمل الصادرة منذ بداية العام وحتى 16 مارس الحالي، بلغ 26 قرارًا، بواقع 22 قرارًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وقراري وقف بقوة القانون للحبس الاحتياطي، وقرار واحد لحين انتهاء تحقيقات الشؤون القانونية، وقرار واحد لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية. وجاء إجمالي عدد الموقوفين عن العمل خلال تلك الفترة 71 موظفًا، وبلغ عدد المسؤولين المخالفين 91 مسؤولًا، بواقع 11 في مركز أجا، و13 في ميت غمر، و10 في بني عبيد، و10 في المنصورة، و3 في منية النصر، و2 في طلخا، و6 في شربين، و6 في حي غرب المنصورة، و2 بالإصلاح الزراعي، و2 بالشباب والرياضة، و20 بالزراعة، و4 بشركة مياه الشرب، وواحد في الديوان العام، والتربية والتعليم.