انفراد .. ننشر تقرير لجنة التحقيق العسكرية الذي يثبت تورط سليمان والمنيري وحسن خالد في فساد خط مياه القاهرة الجديدة فى نهاية النفق المظلم نور.. وفى آخر الممر نصر.. وعلى حافة الجسر حارس أمين يسمع صرخة هذا الوطن فيلبى النداء وينتفض ليحميه من الأعداء والمخربين.. وهكذا فعل الرئيس والجيش قبل أيام.. بعد ثمانى سنوات من صراخى فى برية الفساد..وجدت من يسمع تلك الصرخات ويحولها إلى سيف بتار على أعناق الفاسدين والمخربين لهذا الوطن.. بعد ثمانى سنوات من محاربة طواحين الهواء.. وطواغيت التخريب.. وجدت كلماتى من ينقذها من الموت صمتا وقهرا على ما ضيعناه فى حب مصر. أكثر من 50 تحقيقا عميقا فى فساد قيادات وزارة الاسكان والمرافق، خصصتها لمأساة وكارثة خطوط المياه والصرف الصحى بالمدن الجديدة، التى تسببت فى إهدار أكثر من 80 مليار جنيه، آن لها أن تزهو بما صنعت لصالح هذا الشعب المنكوب بفاسديه ومفسديه. اخيرا.. عرفت الكلمات قوتها، والوثائق التى كافحنا للحصول عليها، وطاردتنا القضايا والتلفيقات بل والسجن، فى سبيل نشرها، آن لها أن تعترف بقيمتها. لم يكن قرار حكومة المهندس ابراهيم محلب - المشكور بإحالة ملف مخالفات خط مياه القاهرة الجديدة للنائب العام مؤخراً - إلا بداية نهاية سعيدة لكل هذا النضال الذى حاول تضييعه رؤساء وحكومات ومراكز نفوذ فى أجهزة أمنية بل وقضائية ايضا طوال تلك السنوات. إلا أنه والحق يقال، لم يكن إلا تحركا مدفوعا بالحارس الأمين لهذا الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى كلف شخصيا وزارة الدفاع بالتحقيق فى كل سطر كتبناه فى هذه القضية الخطيرة من قضايا إهدار المال العام وتضييع ثروة الوطن والتلاعب بمقدراته وقوت شعبه جهارا نهارا.. هذا التكليف الرئاسى الذى وجهه السيسى لمؤسسة الجيش التى تثبت كل يوم انها الحارس الامين على مصالح هذا الشعب والأقدر على حسم امور كثيرة فى هذا البلد..وضع النقاط على الحروف.. وانتهى الى إصدار بيان انتصار وثقة بكل ما كتبته فى «صوت الأمة» فى هذا الملف منذ عام 2007 على رءوس الأشهاد. وأدعو الرئيس فى هذه اللحظة العظيمة لأن يزداد تنبها لثعالب الفساد التى بدأت تحارب هذا التوجه لتطهير مصر من فسادهم، واخر تجليات هذه الحرب، الحملة التى يشنها رجال أعمال متربحون من فساد نظام مبارك، على قرار رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر المحترم، بسحب 3 الاف فدان من جمعية 6 أكتوبر ثبت أنها خضعت للتلاعب فى بيزنس التخصيصات والتربح من اراضى الدولة، وهو الملف الذى قطعنا فيه شوطا لم يقطعه احد فى الصحافة المصرية، فى كشفه بالمستندات والأسماء طوال عشرة أعوام. فقد أوعز أحد رجال الأعمال المتضررين من قرار اعادة الأمور لنصابها، وتصحيح الأوضاع، وسحب الأرض، إلى أحد أبواقه الإعلامية فى القناة التى يملكها، لإثارة الغبار على القرار، وتشويهه، بل وتهديد رئيس الجهاز ومحاولة إرهابه، لكسر سيف التطهير، وتخويف الدولة من المضى قدما فى هذا الاتجاه..فرأينا الإعلامى يستضيف محامى الجمعية ليبرئ ساحتها، ويكيل الاتهامات للمسئول المحترم الذى يخشى الله ويخشى على حق الشعب. ونعود إلى بيان الانتصار الذى تمثل فى وثيقة رسمية تنشر للمرة الأولى، صدرت عن وزارة الدفاع، بعد تكليف الرئيس السيسى بالتحقيق فى ملف خط مياه القاهرة الجديدة، والذى تضمنت سطوره نصوصا مما كتبته هنا طوال سنوات حول مخالفات وعيوب هذا الخط وجرائم المسئولين عن تنفيذه. بيان نعده الأول من سلسلة بيانات تطهير للفساد ننتظرها من الرئيس وجيشه، مادامت أجهزة رقابية وامنية وقضائية اخرى مازالت تغط فى نوم عميق..خاصة وأن خط القاهرة الجديدة واحد من بين مشروعات خطوط كثيرة فى اكتوبر والعاشر وغيرهما طالتها جميعا نفس اليد المخربة التى ضيعت المليارات على الدولة فى خط القاهرة الجديدة المحال إلى النيابة. وتحت شعار «سرى» وجهت الامانة العامة لوزارة الدفاع الخطاب رقم 14/12 بتاريخ 21 سبتمبر الماضى، إلى أمانة مجلس الوزراء.. وجاء نصه كالتالى: «الموضوع: بشأن مشروع تغذية مدينة القاهرة الجديدة وكذا العاصمة الإدارية الجديدة مستقبلاً بالمياه السيد/ عمرو عبدالمنعم إبراهيم حسن أمين عام مجلس الوزراء..تحية طيبة وبعد،، إيماء لكتاب مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم 1863 بتاريخ 7/8/2014 بشأن قرار السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من وزارة الدفاع للقيام بالإشتراك مع وزارة الإسكان بدراسة مشروع تغذية مدينة القاهرة الجديدة وكذا العاصمة الإدارية الجديدة مستقبلاً بالمياه فى إطار مايلى (مع قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة للمساهمة فى تكلفة تنفيذ الحلول البدلية): 1- مراجعة جميع مكونات المشروع (المآخذ – محطات الرفع – خطوط المواسير – محطة التقنية) والإطلاع على التقارير السابقة للمتخصصين السابقة دراستهم للموضوع. 2- إعداد تقرير متكامل عن المشروع والإجراءات اللازمة لتصويبه وتلافى الملاحظات الموجودة ليعمل بكفاءة تامة وفقاً لخطة زمنية محددة. 3- تحديد المسئوليات بشأن ماسبق تنفيذ بالمشروع وأسلوب تحمل كل جهة تبعات الملاحظات التى ظهرت بجميع مراحل المشروع (تصميم – تنفيذ – إشراف). يرجى التفضل بالإحاطة بالآتى: 1- قامت اللجنة المشكلة برئاسة السيد مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة بالمرور على مكونات المشروع بالكامل وعقد عدة اجتماعات بحضور كافة الجهات المعنية (وزارة الإسكان – الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى – المكاتب الاستشارية للتصميم والتنفيذ – الشركات المنفذة) ومناقشة مشاكل المشروع ومراجعة مايلى: أ. وثائق مكونات المشروع (التصميم – التنفيذ – الإشراف). ب. اللوحات التصميمية والبيانات التفصيلية والحسابات لجميع مكونات المشروع. ج. التقارير الواردة من الجهات المختلفة. د. الحسابات التصميمية باستخدام حزم البرامج الخاصة بحساب الإجهادات على خطوط المواسير والوصلات. ه. التصميمات الخاصة بمحطات الرفع ومدى قدرتها على العمل بكفاءة وبما يتلائم مع المواصفات التصميمية لخطوط التغذية. و. الكود المصرى والأكواد العالمية الخاصة بتصميم وتنفيذ خطوط المواسير المصنعة من ال GRP. ز. الأبحاث المنشورة عالمياً من خلال شبكة الإنترنت والتى تحدد الحدود التصميمية وأسلوب تصميم وتنفيذ الشبكات المماثلة للمشروع. 2- يتلخص رأى اللجنة الذى تضمن تحديد المسئوليات فى الآتي: أ- الاستشارى المصمم للمشروع (اتحاد مكتب الدار – بيسر): 1. سعى ووجه نحو اختيار نوع معين من المواسير (GRP) رغم مايلى: أ. الأضرار التى قد تحدث نتيجة استخدام هذا النوع من المواسير التى لها محاذير فى الاستخدام تحت تأثير الضغوط (خاصة فى المناطق السكنية والمناطق التى تمر بها مرافق حيوية). ب. حاجتها إلى عناية خاصة فى التركيب. ج. لم يحدد طرق وأساليب الحماية والتأمين. د. اختياره مسار (مسار به مخاطر) للخط. 2. لم يقم بتصميم منظومة التشغيل والمراقبة والتحكم (سكادا) مع بداية المشروع وبالتالى لم يضع تصورًا لأسلوب التشغيل والمراقبة والتحكم والحماية من بداية المشروع ومدى توافقها مع نوعية المواسير الناقلة المستخدمة فى المشروع. ب- استشارى التنفيذ (مكتب انفايروسيفيك): 1. لم يقم بتنفيذ واجباته خلال التنفيذ المشروع. 2. لم يراعِ أصول الصناعة فى أعمال تنفيذ المشروع وبالتالى فهو يشارك فى مسئولية تسريب المياه من المواسير ويتحمل تبعات ذلك. ج- الشركات الموردة للمواسير (أميانتيت – المستقبل): 1. مسئولة عن تقديم المواصفات الفنية القياسية اللازمة لأعمال التنفيذ للخطوط وجميع الأعمال المكملة لها من وصلات وغرف تحويل والتى تضمن عند التنفيذ عدم حدوث العيوب الفنية التى حدثت بالخطوط أثناء الإختبار. 2. تضمنت تعاقدتها مع الشركة المنفذة لخط المواسير إلزامها بالإشراف على التركيب والاختبارات بالموقع. 3. مشتركة فى المسئولية عن فشل التجارب وتسريب المياه من نقاط الاتصال وتتحمل تبعات ذلك مادياً وأدبياً ويشاركها فى هذه المسئولية الجهاز التنفيذ لمياه الشرب والصرف الصحى واستشارى التنفيذ (مركز الاستشارات الهندسية البيئية والمدنية «إنفايروسيفيك») الذى لم ينفذ واجبات وأصول التنفيذ وأيضاً استشارى التصميم (اتحاد مكتب الدار – بيسر). د- الشركة المنفذة لخط المواسير (النصر العامة للمقاولات «حسن علام»): 1. لم تهتم بتنفيذ أعمال التركيب طبقاً لأصول الصناعة ولم تراعِ المسافات البيئية بين الخطوط. 2. قامت بتركيب جوانات وجلب مشونة فى الشمس والعراء لمدة طويلة. 3. مسئولة مسئولية مباشرة عن حدوث التسريب بالمواسير وفشل التجارب وتتحمل تبعات ذلك مادياً وأدبياً. 4. مسئولة عن جميع المخالفات الفنية الموجودة فى خطوط المواسير حيث إنها مسئولة عن مراجعة جميع التصميمات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمثل هذه الأنواع من المواسير قبل التنفيذ. ه- الشركة المنفذة للمأخذ (شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم سابقاً»): مسئولة عن مراجعة وإصلاح مكونات المأخذ. و- الشركة المنفذة لمنظومة التحكم والمراقبة والتشغيل – سكادا (شركة أمسول): 1. لا تتوافق المنظومة أصلاً مع نوعية المواسير المستخدمة وهى بالتالى مسئولة مسئولية مباشرة عن هذه المنظومة وتتحمل تبعات ذلك. 2. لم تقدم أى تصور لأسلوب عمل المنظومة. ز- الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: 1. كان مقصراً وكان هناك عدم وعى وفهم لأهمية وخطورة هذا المشروع. 2. لم يكن المسئولون بالجهاز على مستوى المسئولية ويتضح ذلك من القصور والإهمال أثناء مرحلة التخطيط والإعداد ومرحلة تنفيذ المشروع. 3- مقترحات وزارة الدفاع فى ضوء رأى اللجنة: أ- ضرورة تصويب المشروع من خلال اختيار أحد المقترحين الآتيين: 1. المقترح الأول: إحلال الخط بالكامل (خطا مواسير) ال GRP بمواسير صلب بنفس الأقطار (2600مم – 2200مم) على نفس المسار بتكلفة مالية (1.3) مليار جنيه ومدة زمنية (24) شهرًا. 2. المقترح الثانى: إحلال الخطوط الGRP بمواسير صلب بنفس الأقطار من المأخذ حتى رافع (3) مع تعديل جزء من المسار خارج زهراء المعادى (المنطقة السكنية) وإنشاء رافع جديد بديل لرافع (2) على المسار الجديد والاستفادة بنقل المعدات مع الوضع فى الاعتبار الكشف عن المواسير GRP ومعالجتها تماماً وتجربتها على طول باقى المسار بتكلفة مالية (0.850) مليار جنيه ومدة زمنية (15) شهرًا. ب- تحمل الجهات المذكورة بالبند (2) تكلفة أعمال التصويب تبعاً لنسبة تسببها فى مسئولية الأخطاء التى حدثت. ج- ضرورة مراجعة نظام المراقبة والتحكم لمعرفة مدى قدرته على العمل بكفاءة مع عدم السماح بإجراء اختبارات بدون اكتمال النظام لتوفير الحماية القصوى أثناء الإختبار. د- قيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع المكتب الاستشارى المصمم أو أى مكتب آخر بتقديم دراسة عن أسلوب إدارة المخاطر وأعمال الحماية التى يجب توفيرها للخطوط خاصة عند مرورها بالمناطق الآهلة بالسكان وتحملها التكلفة المالية اللازمة لذلك. ه- قيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمشاركة الشركات المصنعة للمواسير (أميانتيت – المستقبل) وكذا الشركات المنفذة لجميع مراحل المشروع بتوفير الخبراء العاملين فى مجال تنفيذ خطوط التغذية المصنعة من GRP وخاصة المواسير ذات الأقطار الكبيرة للاستعانة بهم فى أعمال الإصلاح نظراً لعدم وجود خبرة سابقة للشركات المنفذة مع قيام الجهاز التنفيذى وتلك الشركات بتحمل كافة التكلفة المالية اللازمة لذلك. و- عدم إسناد الأعمال المثيلة للمشروع إلى المكتب الاستشارى (الدار- بيسر) نظراً لإهماله الجسيم والأخطاء التى لا تتناسب مع المشروعات الحيوية والقومية ذات القيمة المالية الكبيرة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، لواء أ.ح/ محمد فريد حجازى أمين عام وزارة الدفاع صورة إلى: السيد اللواء/ عباس مصطفى كامل مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية (كتابكم رقم 1863 بتاريخ 7/8/2014). لقد كتبنا الكثير عن حسن خالد وكيف كانت بدايته المتواضعة فى وزارة محمد ابراهيم سليمان حيث بدأ مسلسل الإفساد والرشاوى ولعل اشهر القضايا قضية داكر عبد الله ومقاولى التراب فى التجمع الخامس والذى تمكن حسن خالد من إلصاق تهمة الرشوة ب«محمد حسنى»، وخرج حسن خالد من هذه القضية مثل الشعر من العجين.. وبعد خروج ابراهيم سليمان من الوزارة ودخول احمد المغربى بدأ حسن خالد يلمع نفسه امام الوزير واستعان بصديقه على الشريف الذى أتى به إبراهيم سليمان من جامعة عين شمس وتمكن حسن خالد فى سنوات معدودة ان يكون هو فعليا وزير المرافق. اطلق الوزير المغربى عنان حسن خالد وسلمه كل صلاحيات الوزير ومسئولياته واكتفى بالتوقيع عندما يكون ذلك مطلوبًا شكليًا، ومن المؤكد أن احمد المغربى ندم كثيرا بعد ثورة 25 يناير، حين جرى اتهامه وحسن خالد بالفساد ولعل اكثر ما يندم عليه المغربى هو قراره بتسليم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لحسن خالد فى 2008 بالاضافة إلى كونه رئيس الجهاز التنفيذى لمشاريع المياه والصرف ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وبذلك اصبح حسن خالد الآمر والناهى فى كل ما يتعلق بمشاريع مياه وصرف صحى على مستوى الجمهورية والوزير يوقع على بياض!. ولكى يؤمن حسن خالد سيطرته على الوزارة بأكملها كون فريقا معاونا له فصعد نجم المهندسة سامية صالح بدر الدين فى الهيئة القومية وأعطاها مسمى وظيفيًا مبهرًا وهو «نائب رئيس مجلس الادارة للتصميمات والبحوث والدراسات» واليد اليمنى لحسن خالد فى الهيئة القومية وكان قبل ذلك قد أقنع المغربى بتعيين سامية صالح رئيسا للجنة الاسعار فى 29 / 4 / 2008.. وهذه اللجنة هى عش الدبابير ومعقل الفساد فى الهيئة القومية ومطبخ الاسعار. وفى الجهاز التنفيذى صعّد المهندسة زينب منير إلى منصب رئيس الادارة المركزية للمشروعات وهو فعليا المنصب الاقوى فى الجهاز بعد حسن خالد وبقى د.على الشريف (عضو لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل) فى الوزارة ليغطى على حسن خالد ويلمعه عند الوزير المغربى ويطمس جميع الشكاوى التى كانت تصل إلى مكتب الوزير ضد حسن خالد من المقاولين والموردين. وصل راتبا سامية صالح وزينب منير إلى اكثر من 80 الف جنيه شهريا معظمها بدلات حضور لجان كان خالد حريصًا على تعيينها فى هذه اللجان مقابل الطاعة العمياء وتنفيذ اوامر حسن خالد، وقامت المهندسة زينب منير بدورها بتصعيد شقيقها محمد منير إلى منصب المشرف على شبكات ومحطات مياه الشرب والمنوط به مراجعة تصميمات ومواصفات المشاريع مع استشارى الجهاز التنفيذى وتسبب ذلك فى اهدار عشرات المليارات من الجنيهات بسبب اخطاء فى التصميمات واخطاء فى اختيار المسارات واخطاء فى المواصفات ونذكر هنا عدة مشاريع عانت من اخطاء منير ومنها مشروع خطوط مياه العاشر من رمضان ومشروع كفر علو والتبين ومشروع إسكادا الخاص بخطوط مياه القاهرة الجديدة الشهير، وكما أشرنا فى مقالات سابقة حاولت زينب منير وعلى الشريف التستر على الاخطاء الفادحة التى تسبب فيها منير والذى خرج على المعاش فى عجالة، ونأمل ان يتم فتح التحقيق فى مؤهلات هذا المهندس المتواضع الذى تم تصعيده إلى منصب حيوى وحساس فى جهاز يتعلق بكفاءته مصير مشاريع بمليارات الجنيهات وهى مسئولية لا تتناسب مع قدراته أو مؤهلاته أو خبراته ومؤهله الوحيد هو كونه شقيق رئيس الجهاز غير المأسوف عليها زينب منير. حيث إن الأخطاء التصميمية والاختيار الخاطئ للمسار ومادة تصنيع المواسير يضاف إلى ذلك الاختيار الخاطئ للاستشارى المصمم والمشرف على التنفيذ والذى ليس له من سابق الخبرة المماثلة لحجم هذا العمل إلا أن صاحبه ورئيسه هو زوج أخت الوزير فى ذلك الحين وهو الوزير الذى تمت محاكمته فى أكثر من تهمة ليس من بينها للأسف هذا المشروع ومازال يحظى بنفوذ قوى فى وزارة الاسكان معتمدا على علاقته برجال الوزير السابق الذين يحمونه حتى الآن. ويعتبر الكثير من الخبراء أن تجزئة المشروع كانت من الأخطاء الجسيمة العديدة التى ارتكبها المهندس حسن خالد الرئيس السابق للجهاز التنفيذى وأدى اختيار شركة حسن علام وخبرتها الأساسية فى مشاريع الطرق والكبارى إلى تأخر وسوء تنفيذ الخطوط الناقلة لأكثر من 4 أعوام حيث كان على الشركة تسليم المشروع للجهاز التنفيذى فى عام 2010 وها نحن فى منتصف 2014 والمشروع بعيد عن تسليمه للمالك أن سوء التنفيذ قابله سوء إدارة وسوء إشراف من قبل استشارى الجهاز وهو مكتب «انفيروسيفيك» الذى يملكه د.ضياء المنير زوج شقيقة إبراهيم سليمان أن استمرار أعمال المشروع دون رقابة واختبارات دورية طيلة 6 أعوام أدى إلى التأخر فى اكتشاف قصور فى تنفيذ المشروع كان من السهل تفاديها لولا التسيب فى الإشراف من قبل «انفيروسيفيك» وكذلك من قبل الجهاز نفسه فى مراقبة التنفيذ والتى تعد المهندسة سامية أبانوب صديقة المهندسة زينب منير رئيس الجهاز الحالى وصبية المهندس حسن خالد مسئولة عنه ويتداول أن أتعاب د.ضياء المنيرى تعدت 50 مليون جنيه «والعداد شغال»، كلما طالت مدة التنفيذ كلما زادت أتعاب الدكتور ضياء المنيرى .
