حسن خالد زعيم عش الدبابير الذى يهدد وزير الإسكان

قبل ساعات عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع أعضاء اللجنة الفنية التى شكلها لتحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بهدف إعادة دراسة القرارات الوزارية الخاصة بالمواسير المستخدمة فى مشروعات محطات مياه الشرب والصرف على مستوى الجمهورية.
إلى هنا والخبر ليس مفاجئا فى ظل تعطل تشغيل تلك المحطات والذى كشفنا اسبابه فى حملة استمرت عدة سنوات..الى حد تحدى كل وزارء الإسكان المتعاقبين منذ أحمد المغربى مرورا بفتحى البرادعى وعبدالقوى خليفة وإبراهيم محلب واخيرا مصطفى مدبولى والحكومة كلها بأنهم عاجزون عن الالتزام بموعد تشغيل واحد من المواعيد الكثيرة التى قطعوها على انفسهم..ببساطة لأن المحطات غير قابلة للتشغيل اصلا.
لكن المفاجئ خلال الاجتماع هو اعتراف مدبولى نصا بعد ما كشفناه فى الاسابيع الماضية عن استعانته بمستشارين للمرافق من غير ذوى الخبرة والاختصاص بأنه هو الآخر غير مختص و«مبيفهمش فى المواسير»..
مدبولى قال نصا: «أقضى نصف وقتى أو أكثر فى متابعة مشكلات المرافق، فهناك مشروعات للأسف بها مشكلات كثيرة، بداية من التصميم، ومرورا بالتنفيذ، وانتهاء بالتشغيل، والصيانة، وما لفت انتباهى هو المشكلات المرتبطة بأنواع المواسير المستخدمة، وأكبر مثال على ذلك، اختيار نوع المواسير فى خطوط مشروع مياه القاهرة الجديدة.. مضيفا: أنتم الخبراء وأريد منكم الرأى العلمى فى هذا الشأن، فعندنا مشروعات بمليارات بها مشاكل.
وتساءل بعد عشر سنوات من بدء تنفيذ تلك المحطات: هل سنستمر فى مشروعاتنا الجديدة بتكرار نفس أخطاء ومشكلات المشروعات القائمة، أم يجب علينا التوقف وتغيير المسار، وبالتالى نريد تقريرا من لجنة تضم أعلى وأفضل العقول، تحدد ما إذا كان الأمر يتطلب تغييرا فى القرار الوزارى الخاص بالمواسير، أم لا، فهناك واقع عملى كلنا نعانى منه حاليا، وليس هناك شىء مقدس، وهذه أمانة فى أعناقكم، أحملها لكم، فظروف الوطن الاقتصادية لا تحتمل تنفيذ مشروعات بها أخطاء، فيجب أن نضع كل مليم عندنا فى مكانه الصحيح.
وخاطب مدبولى أعضاء اللجنة قائلًا: ادرسوا الموضوع بمنتهى الجدية، والحرفية، والمهنية، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت، فنحن نريد أن يتم ذلك فى مدة زمنية محددة وسريعة، فلدينا مشروعات كثيرة تحت الطرح، وبالتالى نريد تقريرا فنيا محترما، يطمئننا ويهدينا إلى طريق الصواب، فأنا أستاذ تخطيط ولست خبيرا فى هذا الملف، وأنتم أهل الخبرة والاختصاص به، وبالتالى نريد ضبط المنظومة متكاملة، وتطبيق المعايير العالمية.. وأكمل مدبولى حديثه: اجتمعت معكم اليوم لتشعروا بمدى أهمية الموضوع، من أجل مصلحة البلد، فالله سيحاسبنا إن تسببنا فى ارتكاب أخطاء فى أى مشروع أُنفق عليه من المال العام، وسيجازينا خيرا إن وُفقنا فى تنفيذه بالمستوى المطلوب.
المفاجأة الثانية هو أن احد اعضاء اللجنة رد على الوزير قائلا: لقد حذرنا البعض بأننا هكذا ندخل «عش الدبابير».
ولأن ما قاله عضو اللجنة يعبر عن واقع تعيشه مصر من سيطرة الدبابير على كل مفاصل الدولة. ولاننا رأينا الوزير مدبولى فى الطريق إلى تطهير وزارة الإسكان والمرافق من الفساد وسوء الإدارة الوزير يأخذ خطوه إلى الامام وعشر خطوات إلى الوراء.. نكشف فى السطور التالية عددا من رموز عش الدبابير التى تخشاها الحكومة وهى تحاول مد يدها فى واحد من اكبر ملفات الفساد التى تركها نظام مبارك وربيبه ابراهيم سليمان فى وازرة الإسكان.
يمكنك أن تطلق على عش الدبابير وانت مطمئن اسم «رجالة حسن خالد» الذين – ورغم مرور ثورتين مرور الكرام- مازالوا يصعدون إلى اعلى المناصب فى وزارة الإسكان والمرافق استمرارا لمسلسل اهدار عشرات الملايين من الجنيهات فى مشاريع المرافق من مياه وصرف صحى.
لقد استبشرنا خيرا منذ شهر عند تسرب نبأ ابعاد المهندسة زينب منير نبيه عن رئاسة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وهى احدى الشخصيات البارزة فى عصابة الفساد وسوء الادارة التى كان يرأسها المهندس حسن خالد فاضل الرجل الذى سلمه الوزير المغربى مقاليد جميع مشاريع المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية بميزانية وصلت فى 2009/2010 إلى 14 مليار جنيه ينفقها كما يشاء .
الفريق الفاسد فى وزارة الإسكان والمرافق بداية بوزارة احمد المغربى م.حسن خالد فاضل رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - تم فصله من الخدمة.. ود.على الشريف فياض مستشار وزير الإسكان للمرافق والمدافع رقم واحد عن حسن خالد فى الوزارة.. وم.سامية صالح بدر الدين نائب رئيس مجلس الادارة للتصميمات والبحوث والدراسات (خرجت على المعاش).. وم.زينب منير نبيه رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ومن قبل رئيس الإدارة المركزية للمشروعات والتى تم نقلها إلى الوزارة فى وظيفة إدارية فى 7 يوليو 2014 ..وم.محمد منير (شقيق م/ زينب منير) المشرف على مشروعات شبكات ومحطات مياه الشرب (خرج على المعاش).
هذا الفريق وعلى مدار سنوات عديدة أهدر وافسد وافشل مشاريع بمليارات الجنيهات من ميزانية وزارة الإسكان والمرافق المخصصة للمرافق بداية من وزارة احمد المغربى انتهاء بالوزارة الحالية، ومن المؤكد أن احمد المغربى ندم كثيرا بعد ثورة 25 يناير بعد اتهامه وحسن خالد بالفساد ولعل اكثر ما يندم عليه المغربى هو قراره بتسليم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لحسن خالد فى 2008 بالاضافة إلى كونه رئيس الجهاز التنفيذى لمشاريع المياه والصرف وبذلك أصبح حسن خالد الآمر والناهى فى كل ما يتعلق بمشاريع المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية والوزير يوقع على بياض.
ولكى يؤمن حسن خالد سيطرته على الوزارة بأكملها كون فريقا معاونا له فصعد نجم المهندسة سامية صالح بدر الدين فى الهيئة القومية واعطاها مسمى وظيفى مبهر وهو «نائب رئيس مجلس الادارة للتصميمات والبحوث والدراسات» واليد اليمنى له فى الهيئة القومية وكان قبل ذلك قد اقنع المغربى بتعيين م.ساميه صالح رئيسا للجنة الاسعار وهذه اللجنة هى عش الدبابير ومعقل الفساد فى الهيئة القومية ومطبخ الاسعار واما فى الجهاز التنفيذى فصعد م.زينب منير إلى منصب رئيس الادارة المركزية للمشروعات وهو فعليا المنصب الاقوى فى الجهاز بعد حسن خالد وبقى د.على الشريف (عضو لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل) فى الوزارة ليغطى على حسن خالد ويلمعه عند الوزير المغربى ويطمس جميع الشكاوى التى كان تصل إلى مكتب الوزير ضده من المقاولين والموردين.
لقد كتبنا مرارا عن د.على الشريف فياض مستشار الوزير المغربى للمرافق الذى مكن خالد من الحفاظ على وظيفته كرئيس للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى رغم ورود العديد من الشكاوى وتقارير من جهات سياديه عن الفساد فى مشاريع المرافق وكان على الشريف بمثابة الحاجز المنيع حول حسن خالد والذى اقنع الوزير المغربى بضرورة بقاء خالد فى منصبه ولعل اكثر ما يندم عليه الآن الوزير السابق أحمد المغربى هو العمل بنصيحة ومشورة الشريف لحماية حسن خالد الذى كان قيد التحقيق مع نيابة الاموال العامة منذ منتصف عام 2010 وكان قرار اتهام حسن خالد باهدار المال العام قريب من الصدور مع نهاية عام 2010 ولعل ما لا يعلمه الكثيرون أن على الشريف جاء إلى الوزير المغربى فى أوائل 2011 وطلب منه التوقيع على قرارات وزارية تم صياغتها بواسطة لجنة شكلها حسن خالد بهدف واحد فقط وهو اعطاء الغطاء القانونى لكل المخالفات المالية التى ارتكبها حسن خالد فى ترسيه العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي
وقال على الشريف للوزير للمغربى قبل ايام معدودة من سقوط وزارة احمد نظيف فى 29 يناير 2011 انه اذا لم يوقع على القرارات الوزارية التى أعدتها اللجنة سيدخل حسن خالد السجن ! وتشاء الاقدار أن يدخل الوزير المغربى السجن لاحقا ويبقى حسن خالد ومعاونوه خارج السجن ويتهم الوزير المغربى فى 10/2/2011 بإصدار قرارات وزارية من شأنها التستر على تجاوزات مالية وادارية للقائمين على الهيئة القومية والجهاز التنفيذى.
وضم الفريق المعاون للمهندس حسن خالد فى تحقيقات نيابة الاموال العامة كال من سيد جاد الله المحامى الاخوانى (المحبوس الآن) والذى لاحقنا كثيرا بدعاوى السب والقذف القضائية، ثم تمكن من وقف التحقيقات مع حسن خالد وتأجيل القضايا المرفوعة ضده فى عهد محمد مرسي، حيث تجمعهما علاقة مصاهرة. كما يضم الفريق د.عماد حمدى بجامعة القاهرة والذى حضر العديد من التحقيقات مع خالد وما زال يعمل لحسابه واستعان به على الشريف مؤخرا لطبخ تقاريرالوزارة.
وينجح حسن خالد فى البقاء خارج السجن بعد أن وكل المحامى الاخوانى سيد جاد الله واستعان بالدكتور عماد حمدى استاذ هيدروليكا الرى بالجامعة الامريكية للدفاع عنه وحضور تحقيقات النيابة بعد أن كون هو وعائلته ثروة عقارية تقدر بأكثر من 200 مليون جنيه لا تتناسب مع دخله اثناء فترة عمله فى الوزارة.
واستفاد حسن خالد من خلال محاميه سيد جاد الله فترة نفوذ الاخوان، بعد استعانته بالقيادى الاخوانى جمال تاج، وتمكن من البقاء خارج السجن وتجميد التحقيقات تحت تأشيرة (لحين ورود ادلة جديدة) هذا بالرغم من أن نيابة الاموال العامة نجحت فى استرجاع اكثر من 25 مليون جنيه من المال العام كان خالد وأعوانه السبب فى اهدارها وتمكين بعض شركات المواسير الاجنبية فى التربح من هذا المال.. وقد كتبنا بالتفاصيل عن هذه الواقعة التى تمثل نجاحا باهرا لنيابة الاموال العامة ولكن تمثل فشلا فى ادانة حسن خالد والمهندسة سامية صالح بدر الدين فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. كما تمكن المحامى سيد جاد الله من وقف التحقيقات مع حسن خالد والمهندسة زينب منير فى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى فى وقائع اخرى لاهدار المال العام وتمكين الغير من التربح من المال العام مثل مشاريع الصرف الصناعى بمدينة العاشر من رمضان.
وبقيت م.زينب منير تعمل فى الجهاز التنفيذى لمشاريع المياه والصرف وهى التى تدين لحسن خالد بكل الولاء خاصة انه اثناء فترة رئاسته لاجهزة المرافق كانت مرتبات زينب منير وسامية صالح تقارب 100 الف جنيه شهريا بما فيها بدلات حضور اللجان وخاصة لجان الاسعار وهى احدى بؤر الفساد فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
ولم يتبق من فريق «على بابا» سوى على الشريف فياض وهو رجل حسن خالد الأول والأقوى ولقد نبهنا الوزير مصطفى مدبولى مرارا إلى أن هذا الرجل يعمل اساسا فى غير تخصصه حيث كان مستشارا للمرافق للوزير المغربى والوزراء الذين اتوا من بعده مع العلم أن تخصصه هو الخرسانة الانشائية فى جامعة عين شمس ولا يفقه شيئًا فيما يخص المرافق، وناشدنا الوزير مرارا بضرورة أن يعيده إلى جامعة عين شمس لكى يكون هنالك بعض الاستفادة من خبرته على الاقل ولكن كانت الطامة الكبرى هى ترقية د/على الشريف إلى مساعد وزير الإسكان منذ اسبوعين.
ويبدو واضحا أن الوزير مدبولى ليس لديه أى خلفية عن أفعال حسن خالد ومن ساعده فى إنجاز هذه الأفعال، منهم على سبيل المثال الدكتور عماد حمدى إمام الذى كما اشرنا انه يعمل لحساب حسن خالد ويتقاضى منه اجرا كبيرا مقابل مساعدته للافلات من تهم اهدار المال العام وتريح الغير بصفة عامة، وقام د.على الشريف بإدخال د.عماد حمدى منذ شهرين ضمن اللجنة المشكلة لبحث مشاكل مشروع مياه القاهرة الجديدة والطريف أن حمدى خبير فى هيدروليكا الرى ولا خبرة له ولا باع فى مجال خطوط المياه الناقلة اساسًا ولكن أوتى به فى هذه اللجنة ليبصم ما يمليه عليه الشريف باسم الوزير مدبولى حيث يقوم بتقديم هذه التقارير للوزير وكأنها اجماع لآراء اعضائها الذين اغلبيتهم لا خبرة لهم فى صميم عمل هذه اللجان.
ثم يأتى آخر عمل فاضح للدكتور على الشريف وهو تعيين الاستشارى د.مدحت صالح منذ ايام فى احدى اللجان السرية التى شكلها بالوزارة لمحاولة اعادة احياء القرارات الوزارية التى أصدرها الوزير أحمد المغربى والموقوف العمل بها بقرار من مجلس الدولة فى 12/9/2011 والالتفاف على قرارات قضاء مجلس الدولة الشامخ. ولا ندرى كيف سمح الوزير مدبولى بتعيين استشارى مثل مدحت صالح الذى اتهم وقبض عليه من قبل متلبسا بالرشوة ، بإيحاء وتوصيه مباشرة من على الشريف الذى نادرا ما نجد له توقيعا على أى مستند فى الوزارة حيث انه يعمل دائما فى الخفاء وينفذ تعليمات صديق البيزنس وشريكه حسن خالد الذى ما زال يتحكم فى مجريات الأمور فى الوزارة تحت قدمى الوزير مدبولى بواسطة من تبقى من الفريق الفاسد فى وزارة الإسكان والمرافق.
مشروع الصرف الصناعى بمدينة العاشر – المشروع متوقف لسوء اختيار نوعية مواسير لا تتناسب مع درجة حراراة الصرف الصناعى (80 درجة) من قبل م.حسن خالد وتزوير محاضر الجهاز من قبل م.زينب منير المثبتة فى تحقيقات نيابة الأموال العامة بقيامها بتزوير محضر اجتماع يوم 3/8/2009 بناء على تعليمات م.حسن خالد وذلك لتسهيل تنفيذ مشروع الصرف الصناعى بمدينة العاشر باستعمال مواسير «الحبايب» بالرغم من ثبوت عدم تحملها لدرجات الحرارة العالية 80 درجة مئوية المنصوص عليها فى مواصفات المشروع مما ادى إلى اهدار حوالى 730 مليون جنيه تتمثل فى تمديد 26000 متر من خطوط مواسير الانحدار ومحطة المعالجة وكلها الآن متوقفة خوفا من انهيار هذه الشبكة إذا تم تشغيلها.... ولا يريد احد فى الجهاز التنفيذى تحمل مسئولية تشغيل هذه الخطوط علما انه كانت هناك بدائل تتحمل دراجات الحرارة العالية مثل مواسير الفخار التى تم استبعادها من قبل حسن خالد بمعاونة م.زينب منير لصالح المواسير الخرسانية وقد حاول استشارى المشروع د.ضياء المنيرى إخفاء هذا التزوير والقرارات الخاطئة بالموافقة على استعمال المواسير التى اختارها م.حسن خالد شريطة الزام المصانع بإنشاء خزانات تبريد فى كل منشأة صناعية وهذا طبعا لم يحدث لأنه خارج اختصاص الجهاز التنفيذى ولم يتم الحصول على موافقة مصانع العاشر بإنشاء خزانات التبريد هذه .. النتيجة كلها أن المشروع لن يتم الاستفادة منه ومن المليارات التى انفقت عليه بسبب فساد م.حسن خالد وتواطؤ م.زينب منير معه.
مشروع خطوط المياه العكرة لمدينة العاشر متأخر منذ ثلاث سنوات
تتقاسم م.زينب منير وشقيقها م.محمد منير والمهندسة سامية ابانوب مسئولية تأخر تنفيذ مشروع خطوط المياه العكره لمدينة العاشر من رمضان الذى تنفذه شركة المقاولون العرب بتكلفة تزيد على 1.3 مليار جنيه منذ أواخر 2008 وكان من المفترض الانتهاء من الاعمال فى منتصف 2011 ونحن الان فى منتصف 2014 والانتهاء من المشروع لا يزال بعيدا عن المنال نظرا لاخطاء فى تصميم ومسارات المشروع تسبب فيها م.محمد منير وسوء إدارة فريق إدارة التنفيذ فى الجهاز. وتفيد اخر الاخبار أن هناك حوالى 1400 متر من الخطوط لم يتم تمديدها إلى الآن لاستمرار مشاكل نزع الملكية الاراضى الخاصة ورغم زيارات الوزير مدبولى لاكثر من مرة لمدينة العاشر واصراره على سرعة الانتهاء من المشروع فإن مصادر من داخل الجهاز التنفيذى تؤكد عدم دخول هذا المشروع الخدمة قبل 2015 على احسن تقدير، إلى جانب مشروع خطوط المياه العكره لمدينة 6 اكتوبر متأخر ل 3 سنوات ولن يدخل الخدمة قبل عام 2015 لوجود مشاكل فى التصاميم والمسارات.. ومشروع خطوط المياه العكرة للقاهرة الجديدة – متأخر 4 سنوات مازال يواجه صعوبات فى تجارب التشغيل بدون استكمال منظومة التحكم ( الاسكادا) بواسطة مقاول جديد للمنظومة واستكمال بعض الدراسات الهندسية التى اغفل عنها إدارة الجهاز السابقة، ولن يدخل الخدمة قبل نهاية هذا العام.. ومشروع محطة تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحى بعرب ابو ساعد حلوان الذى نهب عن اخره.
والسؤال هنا للوزير مصطفى مدبولى ولأجهزة الدولة الرقابية والنيابات المختلفة: كيف خرج حسن خالد ومجموعته الفاسدة من وزارة الإسكان دون محاسبة أو عقاب وكيف يؤتى بعناصر فاسدة مرة اخرى للعمل فى الوزارة كأعضاء للجان أو كمستشارين وكيف تبقى عناصر اخرى فى مكانها بل يتم ترقيتها إلى اعلى المناصب، وهل فعلا تم تعيين المهندسة زينب منير فى 7/7/2014 مستشارة لوزير الإسكان للمرافق مكافآة لكل إنجازاتها !.. والى متى سيستمر مسلسل الفساد وسوء الادارة فى وزارة الإسكان والمرافق. حان الوقت لوزير الإسكان مصطفى مدبولى لتطهير الوزارة وهيئاتها واجهزتها من بقايا عصابة المهندس حسن خالد ومن معاونيهم المستترين مثل الدكتور على الشريف الذى نتمنى للوزير أعادته إلى جامعة عين شمس ليستفيد الطلاب فى كلية الهندسة من علمه الغزير وإبعاد أزلام حسن خالد وهم: مدحت صالح والدكتور عماد حمدى عن لجان الوزارة فى اسرع وقت.
ختاما نأمل أن يكون لتعيين المهندس حسن الفار رئيسا جديدا للجهاز التنفيذى اثرا ايجابيا فى تحسين اداء الجهاز وإعطاء دفعه لمعدلات الانجاز للانتهاء من المشاريع العملاقة التى يقوم الجهاز بتنفيذها والتى تأخرت لسنوات عديدة خلال فترة إدارة م.زينب منير للجهاز وكذلك إبعاد العناصر الفاشلة أو بطيئة الحركة أو الفاسدة من المناصب الحساسة فى الجهاز.
كما نأمل ألا يتمثل الوزير مدبولى بنصائح جليس السوء د.على الشريف كما فعل وندم الوزير السابق احمد الغربى والا ينسى قول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -: «إنما مَثَلُ الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسْكِ إما أن يُحذِيَكَ، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبةً، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة».