قال المستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بتوحيد جهود اللجان المعنية بحقوق الإنسان وقصرها على لجنة واحدة فقط بوزارة العدل. جاء ذلك خلال الإجتماع الثاني للجنة الرئيسية لحقوق الإنسان التي يرأسها المستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمنعقد حاليا بمقر وزارة العدل. وأشار عبدالجابر الى أن هناك خطاب ورد إليه من هيئة الأمن الوطني يفيد بموافقة رئيس الجمهورية على توحيد عمل لجان حقوق الإنسان لتكون في لجنة واحدة فقط بوازرة العدل لمتابعة ملف حقوق الانسان والشكاوى الواردة من الجهات الدولية المتعلقة بملف حقوق الإنسان، وذلك بسبب جود أكتر من لجنة مشكلة في هذا الشأن من وزارات الخارجية، العدل، الشئون القا نونية ومجلس النواب، وجميعها صادر بشأنها قرارات وزارية،وجاء بنص القرار " إيماءا من رئيس الجمهورية بتوحيد الجهود في ملف حقوق افنسان بقصر عمل اللجان في لجنة واحده بوزارة العدل كونها الجهة القضائية والقانونية لإعداد تقارير الردود ووإرسالها الى الدول الخارجية من خلال وزارة الخارجية". وأكد مساعد ويزر العدل أنه بموجب هذا القرار أسفر عن قصر عمل لجان حقوق الإنسان في مصر على لجنة وزارة العدل لتوحيد الجهود، وعدم التشتت في هذا الشأن تختص بعدة اختصاصات أهمها الرد على الانتقادات الدولية والتصدي لكل ما يثار عن حقوق الانسان في مصر، وتلقي الشكاوى الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الانسان.