«العدل» تضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإتجار في البشر

أكد المستشار هاني عبد الجابر، مُساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، أنه سيتم خلال فترة وجيزة، الانتهاء من المسودة النهائية للإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية للتصدي بحزم لجرائم الإتجار بالبشر، وبذل كافة الجهود الرامية للقضاء عليها بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة للمستشار عبدالجابر، خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر التي يرأسها، والتي تضم في عضويتها مُمثلين عن وزارات العدل، الخارجية .. الدفاع، الإعلام، والتربية والتعليم، التعليم العالي، والقوى العاملة، فضلَا عن ُمُمثلين عن النيابة العامة والمجتمع المدني، حيث تناول الاجتماع قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بإنشاء دوائر محاكم تختص بالنظر في قضايا الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية كأحد أبرز جهود الدولة في سبيل حصار هذا النوع من الجرائم.
وأكد المجتمعون، على أن الإستراتيجية الوطنية ستتضمن برامج عمل وتوقيتات زمنية محددة تتسم بالمنهجية في التعامل مع جرائم الإتجار في البشر ومكافحتها، والمتابعة مع مجلس النواب لإصدار قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء صندوق حماية ضحايا هذا النوع من الجرائم.
وأشار "عبد الجابر" ، إلى أنه بحث مع السفير حسام زكي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، التعاون مع وزارة الخارجية والتنسيق معها حول تقديم الردود المدعمة بالمعلومات الموثقة في شأن عددٍ من الوقائع التي تثيرها بعض الدول الأوروبية المتعلقة بسير المحاكمات وطبيعة الأحكام والعقوبات المقضي بها، خاصةً فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الأطفال وبيان الحدود القصوى للعقوبات التي حددها القانون والضمانات المتعددة التي يكفلها المشرع لهم في القضايا المتعلقة بهم .
وأضاف مُساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، أن اللجنة ستتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو مخاطبة المجتمع الدولي، لشرح الحقائق بشأن ما يُثار من أمور تدخل في اختصاص اللجنة، مؤكدًا على الدور الهام والرئيسي الذي ستضطلع به وزارة الخارجية في هذا الشأن بالتعاون مع اللجنة، إلى جانب دعوة ممثلي المنظمات الدولية المعنية بالعمل في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، للنظر في أوجه التعاون المستقبلي مع اللجنة، في ضوء حرص اللجنة على التعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا النوع من الجرائم.
وقرر المجتمعون، تكليف المستشار الدكتور أشرف حجازي، رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلًا عن تكليف المستشار أيمن عبد الخالق راشد، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، كخبير وطني لإعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر.