وزير الطاقة التركى ينفى إبرام صفقات مع "داعش" وامتلاك اسلحة نووية

نفى وزير الطاقة التركى طانر يلدز مزاعم بشأن إبرام تركيا صفقات لشراء النفط من تنظيم "داعش " وسعى أنقرة لامتلاك أسلحة نووية.. واصفا تلك الاتهامات بأنها "محاولات للنيل من سمعة تركيا".
وأوضح يلدز- فى تصريح نقلته صحيفة "حريات" التركية على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة- أن تركيا واجهت مؤخرا ثلاثة اتهامات؛ بأنها تشترى نفطا مهربا من تنظيم داعش، وبأنها باعت لإسرائيل وقودا لطائراتها الحربية أثناء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، فضلا عن اتهامها بالعمل على تطوير قنبلة نووية.
ووصف الوزير تلك الاتهامات الثلاثة بأنها "أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وبأنها جهود تهدف إلى تحطيم سمعة تركيا السياسية على الساحة الدولية".
وبعد نفى يلدز، أصدر الناطق باسم وزارة الخارجية تانجو بيلجيتش أيضا، بيانا لاستبعاد هذه المزاعم قائلا إن التقارير "لا تمت للواقع بصلة" وأن "تركيا تولى أهمية كبيرة لقضايا الحد من التسلح ونزع السلاح النووي، وهى طرف فى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فى ذلك، معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وهى أيضا مشارك نشط فى الجهود الدولية فى هذه المجالات".
تجدر الإشارة إلى أنه فى منتصف يوليو الماضي، أثناء العدوان الإسرائيلى على غزة، زعمت بعض وسائل الإعلام المحلية أن تركيا تواصل بيعها وقود الطائرات لإسرائيل، بالرغم من إبداء أنقرة معارضة للعملية العسكرية الإسرائيلية.
ونفت الحكومة التركية فى وقت سابق أى تجارة مع إسرائيل فى مجال الوقود، مشيرة إلى أن تلقى الطائرات وقودا فى المطارات التركية لا ينبغى إظهاره على أنه تصدير للوقود.
وقبل أسابيع قليلة، اضطرت الحكومة أيضا إلى تنقية الأجواء بسبب مزاعم بشراء النفط من مسلحى داعش، بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفاد بأن تركيا لم تتخذ تدابير كافية لوضع حد للتجارة مع التنظيم المتطرف.
ودحض كل من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، هذا الادعاء بشراسة، وألقى باللوم على وسائل الإعلام الغربية، واصفين التقارير بأنها محاولات لتشويه سمعة تركيا. وذكرت صحيفة ألمانية فى 21 سبتمبر الجارى أن تركيا تسعى للحصول على اليورانيوم المخصب، وتطور سلاح نووى خاص بها وسط تزايد التهديدات فى المنطقة.