«النواب العراقي» يمنح حكومة العبادي إسبوعين لتنفيذ الإصلاحات

وافق مجلس النواب العراقي اليوم الإثنين، على منح مدة إسبوعين لتنفيذ الإصلاحات التي طرحها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وحدد الخميس المقبل موعدًا لتقديم التشكيلة الوزارية الجديدة.. واعتبرت كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدر فترة المهلة طويلة نسبيًا، وانسحب نواب الكتلة من الجلسة عقب مشادة كلامية مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
واتهم رئيس البرلمان، خلال جلسة للبرلمان اليوم الإثنين، عقب بيان رؤساء الكتل السياسية حول إنجاز الإصلاحات واقتراحه مهلة لأسبوعين لحكومة العبادي - الحكومة بالتلكؤ في تنفيذ الإصلاحات، وقال: "إن البرلمان كان ولايزال مع الإصلاحات وسبق أن طالب الحكومة بإرسال مشاريعها الإصلاحية لكن الحكومة تلكأت".
وأضاف أن البرلمان حدد سقفًا زمنيًا للمضي بالإصلاحات، وإذا انتهت الفترة دون تحرك فإنه سيتخذ ما يراه مناسبًا بشأن الوعود التي قطعت بالإصلاح لأنه يتعلق بحقوق المواطنين، وننتظر السياقات القانونية المتبعة للإصلاحات ليتخذ الموقف النهائي بشأنها، فلم تصل البرلمان أي ورقة من الحكومة لمناقشتها أو عرضها على البرلمان.
ومن جانبه، اعتبر النائب عن كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري ماجد الغراواي إجراءات العبادي في ملف الاصلاحات "ترقيعية".. وقال ماجد الغراوي، في تصريح صحفي: "إن مشروع الاصلاح لا يعني هدم للنظام السياسي أو تخريب الحكومة وإنما تقويم أدائها من خلال اختيار تشكيلة وزارية مستقلة وبعدها ننتقل لرئاسة الهيئات المستقلة".
وأشار إلى أن التيار الصدري أعطي الضوء الأخضر للعبادي لتطبيق الاصلاحات وتغيير أي وزير أو وكيل وزارة أو رئيس هيئة ومسؤول في الدولة، مضيفا "لم يتخذ العبادي سوي إجراءات إصلاحية ترقيعية ليس لها أثر في مكافحة الفساد وإدارة الدولة فهذا مخالف لما يريده المعتصمون".
وعلى صعيد متصل، صرح النائب عن التحالف الكردستاني اريز عبدالله بأن الكتل الكردية لم تقدم مرشحين لرئيس الوزراء حيدر العبادي، وقال "إننا نصر على بقاء الوزراء الكرد الحاليين في الحكومة فهم أكفاء ومهنيون فلماذا نغيرهم، وهل التغيير من أجل التغيير بل من أجل الأفضل، إننا نساند العبادي في الاصلاحات لكن تغيير الوجوه لا يعتبر إصلاحا للنظام الإداري".