لبنان: مستعدون للإنخراط في إعادة إطلاق محادثات السلام بالمنطقة

أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل استعداد بلاده للإنخراط في أي مسار يهدف إلى إعادة إطلاق المحادثات الإقليمية بشأن تحقيق سلام شامل وعادل، بما في ذلك الاقتراح الفرنسي الأخير الداعي إلى عقد مؤتمر دولي في هذا الشأن.
وقال وزير الخارجية اللبناني في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن المشترك في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني – لقد إتفقنا على أن الحوار والتهدئة هما الطريق الذي يؤدي إلى حل الأزمات الإقليمية، وكررنا إدانتنا الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادتنا.
وقال إنه مع استضافتنا لأكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني على أراضينا منذ عقود، نعتبر أننا من أكثر الأطراف المعنية بتسوية هذا النزاع الذي طال أمده".
وأضاف باسيل: "كما ناقشنا المسارات القادمة من التعاون الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة التي يمثلها النزوح السوري الكثيف إلى أراضينا، في حين يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة هجرة تضغط على حدوده وتهدد بزعزعة استقرار مجتمعاته وقيمه.
وتابع قائلا "أعربنا عن امتنان لبنان للاتحاد الأوروبي باعتباره أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية وناقشنا على وجه الخصوص تأثير الأزمة السورية في ضوء التطورات الأخيرة ومحادثات السلام الجارية في جنيف برعاية الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لدعم سوريا".
وقال: "لقد اتفقنا على أن الحل السياسي للصراع قادر وحده على أن يمهد الطريق لولادة سوريا موحدة وغير طائفية يتمتع فيها السوريون بحق تقرير طبيعة نظام الحكم في بلدهم واختيار قيادتهم"، معتبرا "أن هذا الحل سوف يسهم في وضع حد لمعاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين، وتمكينهم من العودة الآمنة إلى ديارهم والمساهمة في إعادة إعمار سوريا.
وأضاف "نحن نعتبر أن الشروط اللازمة لعودتهم سالمين يمكن أن تسبق إنجاز الحل السياسي للأزمة.. معتبرا أن العودة التدريجية للاجئين والنازحين تقع في إطار التدابير الرامية إلى بناء الثقة التي من شأنها تعزيز الجهود الهادفة إلى وقف الأعمال العدائية..
ولفت إلى أن الدستور اللبناني يحظر التوطين"، قائلا إنه رغم حسن نوايا أبناء لبنان وكرم مجتمعاته المضيفة، إلا أن الوضع قد بلغ اليوم حدَّ الانهيار".
وأضاف "لقد فرضت علينا الأزمة الراهنة ضغوطا مالية واقتصادية واجتماعية وضعتنا في مواجهة تهديد وجودي يتفاقم مع تزايد المخاوف الأمنية. ورغم كل ذلك فان لبنان لم يرحل اي نازح سوري، ولم يقفل حدوده ولم يستعمل القوة لمنع اي سوري من دخول أراضيه، ولم يسع قط إلى اعادة توطين هؤلاء كحل دائم، ولبنان يرفض اعادة قبول غير اللبنانيين، والأهم أن لبنان لم يستعمل يوما النازحين كأدوات للمساومة.
وقال "لطالما أظهر بلدنا الكرم تجاه الدول المجاورة له والذين يتشاطر معهم أعلى مشاعر الانسانية ونحن نتوقع المزيد من الدعم من المجتمع الدولي ولا سيما من دول الاتحاد الاوروبي نوعيا وكميا في إطار سياسة الجوار الأوروبية المتجددة. وقمنا بتسليم الورقة اللبنانية المتضمنة أولوياتنا للفترة 2016-2020، كما عرضنا مقاربتنا للأولويات انطلاقا من الآنية منها وصولا إلى الطويلة المدى".
وأضاف: "عرضنا الرؤية اللبنانية القائمة على تعزيز اقتصادنا الوطني من خلال زيادة النمو وخلق العديد من فرص العمل، بما يشمل تشجيع الاستثمارات في مشاريع القطاع الخاص ولا سيما أن المواطن اللبناني يتمتع بالدينامية وبروح المبادرة.
وأوضح أن هذا التعاون الاقتصادي يشمل كذلك الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبيرة ودعم البلديات والسلطات المحلية كما سيتم التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة الاستراتيجي في إطار شراكتنا".
من جهتها، قالت المسئولة الأوروبية عن الشئون الخارجية: إننا نعمل معا لإحلال السلام في سوريا، ومن مصلحتنا أن تستأنف وتتوسع محادثات السلام لكي نضمن تزايد قدرة إيصال المساعدات الإنسانية، ولكي نواكب مسار جنيف من خلال بذل الجهود لكي تتمكن الأطراف في سوريا من خلق مساحة سياسية وإنشاء آلية تضع حدا للنزاع وذلك من شأنه تثبيت الاستقرار والسلام، ما ينعكس ايجابا على وضع اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا والاردن وكل أرجاء العالم، ويمكنهم من العودة الى سوريا بعد توفير الظروف الضرورية لتأمين عودتهم الى سوريا.. إلا أنها استدركت قائلة "إن هذه العملية سوف تكون طويلة وصعبة".
وأضافت موجريني " لدينا كإتحاد أوروبي ولبنان مصلحة مشتركة للدخول في حوار حول مكافحة الارهاب في المنطقة، وعلى النطاق الاوسع. وفي هذا السياق كان الحوار حول هذا الموضوع مثمرا ولا سيما ان لبنان وفرنسا شهدا عمليتين ارهابيتين بالتزامن.
وقالت إنه في هذا المجال نؤكد انه ما من انقسامات بل ان جهودنا مشتركة لوضع حد للتطرف وتوفير المناخ اللازم في سوريا الذي يمكننا من جمع الجهود لمواجهة داعش والنصرة وكل التنظيمات الارهابية.
وأشارت إلى أن لبنان يأوي العدد الأكبر من اللاجئين السوريين بنسبة تصل إلى 25% من عدد سكانه.
وقالت "نعلم أن واقع استضافة اللاجئين لا يمكن أن يكون وضعا دائما نظرا لتكوين المجتمع اللبناني، لكننا بحاجة الى حماية أرواح الناس وأن ننصب اهتمامنا على موضوع تعليم الاطفال السوريين بينما نعمل على خلق الشروط اللازمة لتأمين العودة الآمنة إلى سوريا".
وأشارت إلى أن الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء وفروا للبنان ما مجموعه 1.5 مليار يورو، وقالت: "نحن ملتزمون بزيادة دعمنا للاجئين وايضا للشعب اللبناني.
إلا أنها قالت إن هذا الدعم غير كاف وحده، لذا نريد اننا نرى مؤسسات لبنانية فعالة، وهذا يصب في مصلحة الجميع.
وأضافت قائلة "إن المؤسسات القوية تنعكس على قوة لبنان وينطبق هذا الأمر على البرلمان والانتخابات البلدية التي نود ان تجرى في الربيع وينطبق الأمر أيضا على الجيش اللبناني. والاتحاد الاوروبي يريد أن يعمل مع الحكومة لزيادة دعمه للجيش اللبناني فهو مؤسسة اساسية لتعزيز سلامة وأمن واستقرار لبنان".
وأضافت: "نتشارك جهودنا لاطلاق عملية السلام في الشرق الاوسط، والاتحاد الاوروبي يعمل خلال هذا الشهر على ذلك، وعملنا على المبادىء الأساسية للرباعية الدولية وننسق مع الفرنسيين والعرب لعقد مؤتمر دولي".