أبلغ وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل الأممالمتحدة اليوم مخاوف بلاده من مفهوم العودة الطوعية للاجئين السوريين بعد انتهاء الصراع الذي أقره مجلس الأمن في قراره الأخير بشأن الأزمة السورية ، محذرا من أن اللاجئين قد يختارون البقاء في لبنان لأسباب اقتصادية بعد انتهاء الصراع.. وداعيا إلى التفكير في إعادة اللاجئين السوريين قبل تنفيذ الحل السياسي. جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه باسيل اليوم إلى كل من الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كيمون ورئيسة الدورة الحالية لمجلس الامن الدولي المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الاممالمتحدة سامنثا باور. وجدد وزير الخارجية اللبناني "تأكيد المخاوف التي سبق أن أثارها خلال جولته في فيينا وجولة نيويورك في ما يتعلق بالعودة الطوعية للمواطنين السوريين النازحين في البلدان المجاورة، ولا سيما في لبنان". واعتبر أن "الإصرار على توصيف العودة بأنها طوعية، حتى بعد انتهاء الصراع، يثير المخاوف من توطين ودمج النازحين السوريين في لبنان". ورأى أن "ما من مبرر يسوغ لأي سبب من الأسباب الإنسانية بقاءهم في لبنان بعد انتهاء الصراع، باعتبار أن أسباب نزوحهم تكون قد انتفت". ونبه وزير الخارجية اللبناني إلى أنه "في ظل هذه الظروف، يكون خيار هؤلاء النازحين السوريين البقاء في لبنان مدفوعا بأسباب اقتصادية تجعلهم يندرجون ضمن فئة "المهاجرين الاقتصاديين"، مما يمنح البلد المضيف الحرية الكاملة لبت مسألة إقامتهم وعودتهم، التي لا يمكن اعتبارها في هذه الحالة طوعية". وأوضح أن "الفقرة الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 والمتعلقة بمحنة النازحين السوريين لا تتطابق بالكامل مع اللغة المعتمدة حول هذه المسألة في 14 نوفمبر 2015 في أعقاب الجولة الثانية من المحادثات التي جرت في فيينا بشأن الأزمة السورية". وأكد الخطاب "التزام لبنان تقديم الدعم الكامل للعمل الجاد الذي تقوم به مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وترحيبه باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2254 بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، ولا سيما مايتعلق بحماية مصالح الدول المضيفة للاجئين أو النازحين السوريين، حيث أن لبنان يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان وفي الكيلومتر المربع الواحد على حد سواء". وقال إن هذا التدفق غير المسبوق والاستثنائي من اللاجئين يستدعي إجراءات استثنائية. وخلافا للدول التي تسعى إلى اعتماد تدابير جذرية لاحتواء موجات الهجرة (إغلاق الحدود، الإعادة القسرية، استخدام الشرطة والقوات المسلحة الخ ...) فإن لبنان، وعلى الرغم من أنه لم يوقع على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، أبقى على حدوده مفتوحة، ملتزما مبدأ عدم الإعادة القسرية، وطبق طوعا معظم أحكام الاتفاقية المشار إليها. وشدد على أن إعادة التوطين والقبول الإنساني تشكل حلا جزئيا للأزمة. ومع الأخذ في الاعتبار أن توطين ودمج غير اللبنانيين في لبنان هو أمر يحظره الدستور اللبناني، فإن لبنان على قناعة بأن العودة الآمنة للسوريين إلى وطنهم هو الحل المستدام الوحيد للأزمة. ورأى أن شروط هذه العودة يمكن أن تسبق تحقيق الحل السياسي في سوريا.. مشيرا إلى أن التاريخ الحديث أثبت ، خصوصا في البلقان، إمكان حدوث ذلك. وقال إن هذه العودة الآمنة تساعد على الاستقرار في سوريا وتساهم في إعادة إعمار الدولة. علاوة على ذلك، وتماشيا مع دعوة المجتمع الدولي لإطلاق مسار يضعه ويقوده السوريون بأنفسهم من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء الصراع، يرى لبنان أن العودة الآمنة للسوريين إلى بلدهم ستعزز ملكيتهم لهذا المسار". وطلب وزير الخارجية من رئيسة مجلس الامن الدولي تعميم هذا الخطاب على جميع الدول الاعضاء في مجلس الامن كوثيقة رسمية من وثائق المجلس. كما طلب من بعثة لبنان الدائمة لدى الاممالمتحدة إيداع نسخة منه للمندوبيات الدائمة للدول المشاركة في مسار فيينا.
