بالصور.. «نصر» يلتقى وفد مشروع الخطة القومية للموارد المائية

بحث محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، اليوم الأحد، مع وفد مشروع الخطة القومية للموارد المائية، خطوات انشاء لجنة الموارد المائية ووحدة الموارد بالمحافظة، إلى جانب سبل تفعيل مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية.
كما تم عرض مشروع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2017، بمراحلها المختلفة، وعرض المرحلة الثانية من الخطة من 2017 وحتى عام 2037، بمراحلها المختلفة.
وعرض الوفد الاطار التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية خلال هذه الفترة وكيفية تطبيقها، وأوجه الاستفادة منها، «الآليات– الإختصاصات والمهام» وآليات الإطار التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية على المستوى المركزى وعلى المستوى المحلى، كما عرض عمال المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وعمل لجنة الأمانة الفنية للخطة القومية للموارد المائية، والوحدة المركزية للخطة القومية للموارد المائية، وحدات الموارد المائية بالوزارات المعنية، وعمل لجنة الموارد المائية بالمحافظة، وحدة الموارد المائية بمحافظة كفرالشيخ، ومتابعة التقدم فى تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائيه على المستويات المختلفة مع التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظة والمشاركة فى تنفيذ تلك الإجراءات، مع دراسة اقتراح مصادر التمويل والإطار الزمنى اللازم للتنفيذ وتفعيل تبادل البيانات والمعلومات.
وخلال الإجتماع تم بحث مشروع تطوير وتحديث نظام التقييم والمتابعه الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات وأنشطة الخطه القوميه للموارد المائيه وتقييم الآثار المباشره لتنفيذ تلك الإجراءات مع إعداد التقارير الخاصه بتقييم ومتابعة تنفيذ الإجراءات المختلفة للخطه القومية، والمشاركة فى إعداد خطط الموارد المائيه للمحافظة بعد إعدادها بواسطة لجان الموارد المائية بها مع تدريب وحدة الموارد المائيه المحافظة على إعداد تلك الخطط.
كما تم بحث أليات تفعيل وعمل لجنة الموارد المائية بالمحافظة كإحدى اللجان المنبثقه عن المجلس التنفيذى للمحافظه وتم تشكيلها برئاسة سكرتير عام المحافظه وعضوية مديرى مديريات الخدمات بالمحافظه على ان يكون رئيس الإداره المركزيه للموارد المائيه بالمحافظه مقررا لها وذلك بموجب قرار من المحافظ.
ويهدف المشروع الى تنسيق أنشطة ومهام تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية بين كافة الجهات المعنية على مستوى المحافظة وبصفة خاصة بين المديريات العاملة على تنفيذ تلك الإجراءات، ومراجعة التقارير الخاصة بتقييم معدلات الإنجاز ومستويات تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية على مستوى المحافظة، مع الإحاطة بالتقارير الفنية التى يتم إنتاجها من مشروع الخطة القوميه للموارد المائية، ومراجعة والموافقه على الخطه السنويه للموارد المائيه بالمحافظه بالتعاون مع شركاء العمل على مستوى المحافظة، ووضع الأهداف الخاصة بالخطة الخمسية للموارد المائية للمحافظة، مع تبادل البيانات والمعلومات بصفة منتظمة مع الجهات المشاركة الأخرى المعنية داخل المحافظة والوحدة المركزية للخطة القومية للموارد المائية.
وقال روبرت سميت، رئيس الفريق الاستشارى للمشروع، إن الهدف من الخطة هو دعم التنمية، واستخدام دائم للمياه للبيئة والكائنات بمختلف أنواعها والترشيد فى استهلاك المياه والاستعانة بالخبرات القديمة والحديثة فى هذا المجال، وحسن الاستغلال من خلال اللامركزية.
وأوضح روبرت، أن هناك عدد من التحديات ولكن هناك فرص للتغلب على هذه التحديات، مشيرا أن من هذه الفرص، الرى الحديث، وتوفير المياه ليتم استخدام رى أقل عن طريق المحاصيل التى لا تحتاج الى الغمر أو المياه الكثيرة، مع اعادة استخدام مياه الصرف وخاصة الصرف الزراعى، مع امكانية زراعة المحاصيل التى تعيش على مياه بها نسبة ملوحة، لتتحمل هذه الأنواع من المحاصيل مياه الأبار التى يوجد بها نسب من الملوحة بالمياه.
وأشار رئيس الفريق الاستشارى للمشروع،انه يمكن ان يتم تفعيل ما يسمى «بالمياه الافتراضية» وهى ان يتم استيراد المحاصيل التى تحتاج الى مياه غمر أو كثيرة أو تستهلك المياه مثل محاصيل الارز،وخاصة من دول جنوب شرق آسيا، واستبدالها بان يتم زراعة محاصيل تعيش على المياه النادرة، فيتم تحقيق ما يسمى بتجربة «المياه الافتراضية».
من جانبه قال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تقدم كافة التسهيلات والدعم الادارى والقانونى لعمل مشروع الخطة القومية للموارد المائية، وأنه سيتم البدء فورًا فى أليات تفعيل وعمل لجنة الموارد المائية بالمحافظة كإحدى اللجان المنبثقه عن المجلس التنفيذى للمحافظه وسيتم تشكيلها برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، بالإضافة الى إنشاء وحدة الموارد المائية بمحافظة كفرالشيخ، فيما رحب بالوفد فى بداية حديثه.
وأكد المحافظ، أن المحافظة زراعية من الطراز الأول وتنتج حولى 40 من الناتج القومى لمحصول الأرز بالاضافة الى المحاصيل الأخرى، والثروة السمكية والحيوانية، التى تحتاج أى كمية وجودة المياه المستخدمة، والحد من نسبة الفاقد من هذه المياه واعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى، مضيفًا ان نتطلع الى توفير المياه واعادة استخدامها بشكل دائم من خلال النظم العلمية الحديثة فى الرى.
وأوضح محافظ الأقليم، أن الدولة بشكل عام تنفذ سياسة مائية تعتمد علي حسن استغلال وتعظيم كل قطرة مياه سواء كانت في النيل أو المياه الجوفية أو اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة ومياه السيول ومياه الأمطار، مضيفاَ إننا نسعي لاستغلال كل مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية وأساليب الرى الحديثة.