محافظ كفر الشيخ : نحد من نسبة الفاقد من مياه الري

قال الدكتور أسامة حمدي محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تقدم كافة التسهيلات والدعم الادارى والقانوني لعمل مشروع الخطة القومية للموارد المائية، وانه سيتم البدء فوراً في آليات تفعيل وعمل لجنة الموارد المائية بالمحافظة كإحدى اللجان المنبثقة عن المجلس التنفيذي للمحافظة، وسيتم تشكيلها برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري مديريات الخدمات بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ اليوم، مع وفد مشروع الخطة القومية للموارد المائية، برئاسة المهندس إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية للاستخدامات والموارد المائية، وروبرت سميت رئيس الفريق الاستشاري للمشروع، لبحث خطوات إنشاء لجنة الموارد المائية ووحدة الموارد المائية بمحافظة كفر الشيخ، وتفعيل مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية بمحافظة كفر الشيخ.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة زراعية من الطراز الأول وتنتج حولي 40 من الناتج القومي لمحصول الأرز بالإضافة إلى المحاصيل الأخرى، والثروة السمكية والحيوانية، والتي تحتاج اى كمية وجودة المياه المستخدمة، والحد من نسبة الفاقد من هذه المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري ، مضيفاً أن نتطلع إلى توفير المياه وإعادة استخدامها بشكل دائم من خلال النظم العلمية الحديثة في الري.
وأوضح محافظ كفر الشيخ ، أن الدولة تنفذ سياسة مائية تعتمد علي حسن استغلال وتعظيم كل قطرة مياه سواء كانت في النيل أو المياه الجوفية أو إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة ومياه السيول ومياه الأمطار، مضيفاَ إننا نسعى لاستغلال كل مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية وأساليب الري الحديثة.
من جانبه، قال روبرت سميت رئيس الفريق الاستشاري للمشروع، إن الهدف من الخطة هو دعم التنمية، واستخدام دائم للمياه للبيئة والكائنات بمختلف أنواعها.
وأوضح "روبرت" أن هناك عدد من التحديات ولكن هناك فرص للتغلب على هذه التحديات، موضحاً أن من هذه الفرص الري الحديث وتوفير المياه ليتم استخدام ري اقل عن طريق المحاصيل التي لا تحتاج إلى الغمر أو المياه الكثيرة، مع إعادة استخدام مياه الصرف وخاصة الصرف الزراعي، وإمكانية زراعة المحاصيل التي تعيش على مياه بها نسبة ملوحة، لتتحمل هذه الأنواع من المحاصيل مياه الآبار التي يوجد بها نسب من الملوحة بالمياه.
وأشار انه يمكن أن يتم تفعيل ما يسمى "بالمياه الافتراضية " وهى أن يتم استيراد المحاصيل التي تحتاج إلى مياه غمر أو كثيرة أو تستهلك المياه مثل محاصيل الأرز، وخاصة من دول جنوب شرق آسيا، واستبدالها بأن يتم زراعة محاصيل تعيش على المياه النادرة.
وتم عرض مشروع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2017م ، بمراحلها المختلفة ، وعرض المرحلة الثانية من الخطة من 2017م وحتى عام 2037م ، بمراحلها المختلفة.
وعرض المهندس إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية للاستخدامات والموارد المائية، الإطار التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية خلال هذه الفترة وكيفية تطبيقها، وأوجه الاستفادة منها، "الآليات – الاختصاصات والمهام"، وآليات الإطار التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلى.
وإبراهيم محمود أيضا أعمال المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، وعمل لجنة الأمانة الفنية للخطة القومية للموارد المائية ، والوحدة المركزية للخطة القومية للموارد المائية ، وحدات الموارد المائية بالوزارات المعنية ، وعمل لجنة الموارد المائية بالمحافظة ، وحدات الموارد المائية بمحافظة كفر الشيخ ، ومتابعة التقدم في تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية على المستويات المختلفة مع التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظة والمشاركة في تنفيذ تلك الإجراءات ، مع دراسة اقتراح مصادر التمويل والإطار الزمني اللازم للتنفيذ وتفعيل تبادل البيانات والمعلومات .
وتناول الاجتماع بحث مشروع تطوير وتحديث نظام التقييم والمتابعة الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات وأنشطة الخطة القومية للموارد المائية وتقييم الآثار المباشرة لتنفيذ تلك الإجراءات مع إعداد التقارير الخاصة بتقييم ومتابعة تنفيذ الإجراءات المختلفة للخطة القومية ، والمشاركة في إعداد خطط الموارد المائية للمحافظة بعد إعدادها بواسطة لجان الموارد المائية بها مع تدريب وحدة الموارد المائية المحافظة على إعداد تلك الخطط.
وبحث الإجتماع آليات تفعيل وعمل لجنة الموارد المائية بالمحافظة كإحدى اللجان المنبثقة عن المجلس التنفيذي للمحافظة وتم تشكيلها برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري مديريات الخدمات بالمحافظة على أن يكون رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بالمحافظة مقررا لها وذلك بموجب قرار من " المحافظ ".
وتتلخص أهم أهداف لجنة الموارد المائية واختصاصاتها في تنسيق أنشطة ومهام تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية بين كافة الجهات المعنية على مستوى المحافظة وبصفة خاصة بين المديريات العاملة على تنفيذ تلك الإجراءات ، ومراجعة التقارير الخاصة بتقييم معدلات الإنجاز ومستويات تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية على مستوى المحافظة ، مع الإحاطة بالتقارير الفنية التي يتم إنتاجها من مشروع الخطة القومية للموارد المائية ، ومراجعة والموافقة على الخطة السنوية للموارد المائية بالمحافظة بالتعاون مع شركاء العمل على مستوى المحافظة ، ووضع الأهداف الخاصة بالخطة الخمسية للموارد المائية للمحافظة.
وتتضنت أهداف اللجنة ايضا تبادل البيانات والمعلومات بصفة منتظمة مع الجهات المشاركة الأخرى المعنية داخل المحافظة والوحدة المركزية للخطة القومية للموارد المائية، من خلال مراقبة التنفيذ وإعداد التقارير عن التقدم في تنفيذ الخطة وتنفيذ الإجراءات المسندة إلى المحافظة ومديرياتها ، وإعداد التقارير عن أي معوقات قد تنشأ وتعطل العمل وبصفة خاصة المالية والتمويلية منها ورفعها للجنة الموارد المائية بالمحافظة مع مقترح توصيات محددة للتغلب على تلك المعوقات ،والمشاركة في إعداد الخطط السنوية والخمسية للموارد المائية بالمحافظة ووضعها في صورتها النهائية .