محافظ كفر الشيخ: نقدم كل التسهيلات للخطة القومية للموارد المائية

استقبل أسامة حمدي عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، الخميس، وفد مشروع الخطة القومية للموارد المائية، لبحث خطوات إنشاء لجنة الموارد المائية ووحدة الموارد المائية بالمحافظة، وتفعيل مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية.
ترأس الوفد إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية للاستخدامات والموارد المائية، وضم أيضا روبرت سميت رئيس الفريق الاستشاري للمشروع، وسمير غريب استشاري المشروع، وربابر جابر عضو الخطة القومية للموارد المائية، وأميرة جلال عضو الخطة القومية للموارد المائية.
وحضر اللقاء، اللواء حسين الطاهر وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، ومجدي عطا الله وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، وشوقي علام وكيل وزارة الري بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.
وتم خلال الاجتماع عرض مشروع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2017 بمراحلها المختلفة، وعرض المرحلة الثانية من الخطة من 2017 حتى 2037.
كما عرض إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية للاستخدامات والموارد المائية، الإطار التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية خلال هذه الفترة وكيفية تطبيقها وأوجه الاستفادة منها، وآليات الإطار التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية على المستويين المركزي والمحلي.
وعرض أيضا أعمال المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعمل لجنة الأمانة الفنية للخطة القومية للموارد المائية، والوحدة المركزية للخطة القومية للموارد المائية، ووحدات الموارد المائية بالوزارات المعنية، وعمل لجنة الموارد المائية بالمحافظة، ووحدات الموارد المائية بمحافظة كفر الشيخ، ومتابعة التقدم في تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية على المستويات المختلفة مع التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظة والمشاركة في تنفيذ تلك الإجراءات، مع دراسة اقتراح مصادر التمويل والإطار الزمني اللازم للتنفيذ وتفعيل تبادل البيانات والمعلومات.
وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تقدم كل التسهيلات والدعم الإداري والقانوني لعمل مشروع الخطة القومية للموارد المائية، وإنه سيتم البدء فورا في آليات تفعيل وعمل لجنة الموارد المائية بالمحافظة كإحدى اللجان المنبثقة عن المجلس التنفيذي، وسيتم تشكيلها برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري مديريات الخدمات.
وأكد أن المحافظة زراعية من الطراز الأول وتنتج حوالي 40% من الناتج القومي لمحصول الأرز، بالإضافة إلى المحاصيل الأخرى، والثروة السمكية والحيوانية، التي تحتاج أي كمية وجودة المياه المستخدمة، والحد من نسبة الفاقد من هذه المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري، مضيفا: "نتطلع إلى توفير المياه وإعادة استخدامها بشكل دائم من خلال النظم العلمية الحديثة في الري".