النيابة العامة تخطر مصلحة السجون لابلاغ "بديع" وقيادات الإخوان باحالتهم للجنايات

أخطرت النيابة العامة، مصلحة السجون بقرار النائب العام المستشار هشام بركات، الصادر بإحالة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و74 آخرين من القيادات الوسطى وأعضاء الجماعة، للمحاكمة الجنائية على ذمة اتهامهم بالتورط فى فى أعمال العنف والإرهاب التى شهدتها محافظة الإسماعيلية بتاريخ 5 يوليو 2013، مما أسفر عن قتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين.
وأعلنت النيابة العامة مرشد الإخوان وباقى المتهمين المحبوسين على ذمة القضية البالغ عددهم 74 متهمًا، من أصل 105 متهمين صدر قرار بإحالتهم للمحاكمة الجنائية لتورطهم فى التخطيط لاحتلال ديوان مبنى محافظة الإسماعيلية، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على معارضى الرئيس الأسبق محمد مرسى بالأسلحة الآلية.
كشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية وقطاع الأمن الوطنى، رصدت قيام المرشد العام لجماعة الإخوان بعقد عدة لقاءات مع قيادات الجماعة، انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة، وعقاب المواطنين على مشاركتهم فى مظاهرات 30 يونيو ضد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، ومنعهم من استكمال فعالياتهم، وإحداث حالة من الفوضى وإثارة العنف بمحافظة الإسماعيلية.
وبحسب تحريات قطاع الأمن الوطنى المقدمة فى القضية، أصدر أعضاء مكتب الإرشاد تكليفات للقيادات الوسطى للجماعة بمحافظة الإسماعليلة، لتنفيذ ذلك المخطط، بالتنسيق مع عناصر من الجماعات والتيارات التكفيرية التى تولت دعم عناصر الإخوان التى تتولى التنفيذ بالأسلحة النارية الآلية، وعبوات المولوتوف الحارقة، وتوفير كمية كبيرة من الذخيرة، وبنادق الخرطوش.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة الأهالى من ضبط 75 متهمًا من عناصر الجماعة المتورطين فى الأحداث، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وذخائر، ومنشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، ومطبوعات تروج للإخوان المسلمين وأفكارهم، وصدر قرار بضبط وإحضار 30 من العناصر الهاربة.
يواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل أحكامه ومواد الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وترويع المواطنين، والقتل العمد، والشروع فى القتل، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة، وقطع الطريق العام، والتلويح بالعنف، والتخطيط لاحتلال ديوان محافظة الإسماعيلية، وحيازة أسلحة آلية، وحيازة ذخيرة بدون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة، وتخريب أملاك المواطنين.