بيان مشترك ل"غرفة التعدين" و"الصناعات" و"مواد الباء" يرفض قانون "الثروة المعدنية"

فى بيان مشترك لكل من "اتحاد الصناعات المصرية"، " غرفة البترول والتعدين، " غرفة مواد البناء"، "غرفة الصناعات الكيماوية"، "المجلس التصديرى لمواد البناء"، أعلنوا فيه اليوم الاثنين عدم الموافقة على القانون الجديد للثروة المعدنية بوضعه الحالى ولائحته التنفيذية لمخالفته الدستور الذى أقره الشعب المصرى، مشيرين إلى أن الدستور نص على مشاركة المجتمع المدنى والصناعى فى اعداد القوانيين واللوائح المتعلقة به وهو ما لم يحدث حيال القانون المقترح بحسب البيان الذى أضاف أن القانون ولد متعثرا لكونه تجاهل المجتمع المدنى والصناعى بما لديه من خبراء وعلماء فى قطاع الثروة المعدنية مطالبين بقانون يعمل على رفع كفاءة الدولة من قيمة ثرواتها المعدنية وحسن إدارتها واستغلالها الاستغلال الأمثل ليحقق لها أقصى منفعة تدفع الاقتصاد القومى وتخرج من عسرته .
وأشاروا الى أن رفضهم القانون بسبب تضارب بنوده ولكونه لا يحقق الصالح العام سواء للدولة متمثلة فى المحافظات التى ستجنى ثمار هذه الصناعة فى حالة التوافق على قانون أو المستثمرين فى هذا القطاع سواء المصريين أو الأجانب والتى ستضاعف استثماراتهم فى حال وجود قانون يضمن لهم استثمارات آمنة وليس قانون يتجاهل طبيعة واحتياجات استثمارتهم .
وذكر البيان أن القانون الجديد المزمع إصداره حول سياسة الدولة من تشجيع الاستمار إلى جباية سواء فى عمليات الاستخراج أو تصنيع الخامات إلى منتجات مما سيعمل على رفع أسعار المنتجات المحجرية والمنجمية وسينعكس بالسلب على الصناعة الوطنية وأن قانون 86 والمعمول به حاليا أفضل بكثير من القانون الجديد فيما عدا البنود المتعلقة بالفئات المالية الخاصة بأسعار الإيجارات والإتاوات والرسوم مشيرا إلى تعديل هذه البنود يصبح قانون 86 أكثر فاعلية من القانون الجديد لكونه يساعد فى تنمية موارد الدولة ومشاركة المجتمع الصناعى فى التنمية المجتمعية.