الحكومه تتجاهل مطالب " البترول والتعدين " بشأن قانون الثروه التعدينيه

سادت غرفة البترول والتعدين بأتحاد الصناعات حالة من الإستياء بسبب تجاهلهامن قبل الحكومة ، وعدم عرض قانون الثروة المعدنية الذى يناقش حاليا بمجلس الشورى ، وأقرته الحكومة مؤخرا ، مشيرة الى أن الغرفه بما لديها من خبراء وعلماء فى مجال الثروة المعدنيه ، قامت بإعداد المسودة الأساسية لهذا القانون ، وكان يجب مشاورة الغرفة ومراجعتها لهذا القانون قبل إقراره .
اكد هادى فهمى رئيس الغرفة فى أن القانون ولد ولادة متعثره فمنذ أكثر من عشر سنوات ، ونحن نطالب بهذا القانون لحماية الثروة المعدنيه ، وإستغلالها الإستغلال الأمثل وتحولها الى صناعة تقوم على أساس تحقيق الإستفادة لكل الأطراف ، سواء كانت للدوله متمثلة فى المحافظات ، التى ستجنى ثمار هذه الصناعه أو المستثمرين التى ستضاعف إستثمارتهم من خلال تغيير القوانيين القائمه ، والمهربة للإستثمار.
وأضاف فهمى أن الغرفة أول من سعت لتعديل القانون المعمول به منذ عام 1956، وطالبت الحكومات المتعاقبة ، بأن يكون هناك قانونا جديدا لهذه الثروة ، يعمل على رفع كفاءة الدولة فى تعاملاتها مع ثرواتها المعدنيه ، وحسن إدارتها وإستغلالها بشكل أمثل بما يحقق أقصى منفعة للإقتصاد القومى ، مشيرا الى أن نسبة المستغل من هذه الثروة لا يتجاوز 5% مما تملكه مصر .

ومن جهته طالب الدكتور عاطف دردير العالم الجيولوجى بسرعة استحداث وزارة جديدة للثروة المعدنيه تتبعها هيئتين مستقلتين أحدهما للمساحة الجيولوجيه مخصصة للدراسات والابحاث العلمية، والاخرى تنفيذيه ، للبحث والاستكشاف بالتنسيق مع المحافظات التى لا بد أن تستفيد من هذه الصناعة ، سواء بالاستثمارات التى تضخ فيها أو بفرص العمل التى ستوفرها هذه الصناعة.
وفي سياق متصل قال الكميائى عصام أيوب عضو الغرفة أن العديد من الشركات العاملة فى هذا القطاع تعانى من المشكلات ، منها ملاحة سبيكة العريش التابعة إلى شركة النصر والتى تخضع لقوانين قبليه ، حيث يطالب الأهالى هناك بحق الأرض القائم عليها المشروع ، رغم ملكية هذه الارض لمحافظة شمال سيناء وعندما رفضت الشركة هذا الابتزاز قام بعض الأهالى بالاستيلاء على الإنتاج وتم منع العاملين من الدخول مما ترتب عليه إغلاق الشركه ، وهناك مفاوضات لفتحها مرة أخرى.