ننشر كواليس اجتماع «الأعلى للجامعات» وحوار الشيحى ونصار

شهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توتر كبير فى اجتماعه بجامعة القاهرة أمس الخميس، فى حضور رؤساء الجامعات وذلك من خلال جدول الأعمال الذى ناقشه المجلس ومن أبرزه اعتماد لجنة الترقيات العلمية الجديدة وكذلك خطة التنمية المستدامة الجديدة 2030 للتعليم العالى والبحث العلمى.
حيث كشف مصدر بالتعليم العالى، أن الجلسة كانت حدة فى النقاش بين الوزير وعدد من رؤساء الجامعات وإن كانت حالة من الرقى فى التشاور خاصة أن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عصام خميس نائب الوزير التعليم العالى حول إستراتيجية وتطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر وذلك من خلال الإعداد داخل الجامعات وإتاحة الفرص للأبحاث العلمية لمواكبة النهوض والتطوير داخلها.
وأضاف المصدر، أن المجلس استمع إلى العديد من الرؤى العلمية حول الأبحاث العلمية وتطويرها وضع إستراتيجة جديدة لها من خلال التعليم الحكومى والخاص، مشيرا إلى أنه تم تأجيل تطبيق قواعد الترقيات العلمية لمدة تتراوح ما بين أسبوع وأسبوعين بعد أن أكد الوزير أن الأبحاث والإستراتيجيات يجب أن تكون لها أثرا إيجابيا على المجتمع.
وتابع المصدر، أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، شهد حديث بين الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة حول موضوع انتداب الدكتور صبرى السنوسى كمستشار للوزير واعتراض رئيس جامعة القاهرة على القرار ومواصلة حدة الخلاف بين الوزارة والجامعة فى الأونة الأخيرة، وقال الشيحى لنصار "خالص أنا مش عايزه وأنهت انتدابه".
وأوضح المصدر، أن الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الاعلى للجامعات، تدخل فى الحديث وأكد أن قرار انتداب الدكتور صبرى السنوسى الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، "قديم" منذ 1-1-2012 ليؤكد أن القرار صادر بعيدًا عن جامعة القاهرة ورئيسها الدكتور جابر نصار.
كما قال المصدر، أن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، عاد لرئاسة لجنة إعداد قانون التعليم العالى الجديد، بعد أن كان يتولاها الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ نظرًا لترشح منصور لعضوية مجلس الشعب، ليبدأ فى عرض خطة القانون الجديد والتحرك من أجل إعداد رؤية التطوير.
وكان الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى شدد على الاهتمام بزيادة معدلات النشر العلمى وبنوعية الدراسات المنشورة مع التوسع فى التعاون العلمى مع الجامعات الأخرى وذلك لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى.