نشبت، أزمة جديد بين الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وذلك بسبب انتداب الوزير دكتور من أساتذة الجامعة، للعمل في منصب مستشار الوزير لشئون الجامعات الخاصة والأهلية، دون الرجوع لإدارة الجامعة، وبالمخالفة لقرار مجلس الجامعة، الذي يحظر انتداب أعضاء التدريس شاغلي المناصب الأكاديمية لأعمال إدارية أخرى خارج الجامعة. فقد أرسل الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالى والبحث العلمي، خطابًا، يوم 16 فبراير الجاري، إلى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بشأن تجديد ندب الدكتور صبري السنوسي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة مستشارًا قانونيًا للوزير، لشئون الجامعات الخاصة والأهلية، لمدة عام إضافة إلى عمله الجامعي، وارفاق نص قرار الوزير رقم 344 الصادر يوم 6 فبراير بهذا الشأن. من جانبه، أرسل الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، خطابا للوزير بتاريخ 18 فبراير، يؤكد أن انتداب الدكتور صبرى السنوسى مخالف للضوابط التى أقرها مجلس جامعة القاهرة والتى لاتسمح إلا بندب واحد للقيادات الإدارية بالجامعة "عميد، وكيل، رئيس قسم". وأوضح نصار، فى خطابه، أن رئيس قسم القانون العام منتدب إلى جانب رئاسة القسم العلمية للعمل مستشارا قانونيا للمجلس الأعلى للجامعات فضلا عن انتدابات فرعية أخرى لدى بعض الجهات للتحقيق أو لعضوية مجالس التأديب بما يتعذر معه موافقة الجامعة على ندبه للعمل مستشارا للوزير. وطالب رئيس جامعة القاهرة، خلال خطابه الموجه للوزير، بإلغاء قرار الندب باعتباره استبق موافقة جامعة القاهرة، موضحا أنه لا يوجد فى ملف رئيس قسم القانون العام مايثبت موافقة جامعة القاهرة على ندبه. وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالى، أن واقعة تجديد انتداب المستشار القانونى أثار غضب قطاع كبير من العاملين فى الوزارة بسبب الأعباء المالية التى تتحملها الوزارة نتيجة توسع الوزير الحالى فى الاستعانة بعدد كبير من المستشارين وتعدد الوظائف الموكلة للمستشار الواحد.