4 دول فى انتظار استقبال قيادات الجماعة الهاربة بعد إبعاد قطر لهم

المطاريد .. بين ليلة وضحاها اصبح هكذا حال قيادات جماعة الإخوان الارهابية، فقطر التى هاجروا أو لجأوا اليها بعد ثورة 30 يونيو وما اقترفوه فى حق المصريين من ارهاب وعنف وترويع تعلن تخليها عنهم وإن كان شكليا.. المصادر أكدت أن قرار قطر بمغادرة 7 من القيادات جاء مؤشرًا للاستجابة للضغوط السعودية التى تعرضت لها الفترة الأخيرة، إضافة إلى تطلعها لعودة العلاقات مع الدول العربية التى اتخذت موقفًا منها، نظرًا لإيوائها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ورفضها تسليمهم لمصر رغم صدور نشرات حمراء بحقهم بضبطهم وإحضارهم. وكشفت المصادر أن دولة قطر تعمل حاليًا على سفر القيادات الإخوانية إلى لندن، حتى تتجنب القبض عليهم، نظرًا لعدم ثمة اتفاقيات تسليم متهمين بين مصر ولندن، ما يسهل عملية هروبهم بعيدًا عن رجال الإنتربول الدولى وعدم ملاحقتهم فى لندن.
واكدت المصادر ان الحكومة القطرية تعهدت لقيادات الإخوان بحماية وتأمين من طلبت منهم مغادرة اراضيها، حيث قررت تخصيص 3 ملايين دولار لشراء مساكن خاصة بالقيادات المبعدة فى اى وجهة يفضلون اللجوء اليها الى جانب أنها تعهدت بتوفير حماية وتأمين خاص فى تلك الدول واخفائهم الى جانب تسهيل اعمالهم واتصالاتهم مع ذويهم من اى مكان فى العالم كما لو كانوا متواجدين فى الدوحة.
وأكدت المصادر، أن قطاع الإنتربول الدولى بدأ بالفعل فى تفعيل النشرات الحمراء الصادرة بحق القيادات الإخوانية المبعدين، وهم الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وعصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، وحمزة زوبع، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، والدكتور عمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، وأشرف بدر الدين، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، والداعية الإخوانى وجدى غنيم، وجمال عبدالستار، وكيل وزارة الأوقاف السابق، تمهيدًا للقبض عليهم فور خروجهم من دولة قطر لأى دولة أخرى، يوجد بينها ومصر اتفاقية تسليم المتهمين الهاربين، تمهيدًا لإعادتهم لمصر لتقديمهم إلى السلطات لمحاكمتهم فى القضايا المتهمين فيها.
المصادر قالت إنه من المتوقع أن تطلب السلطات القطرية من عدد آخر من قيادات الجماعة مغادرة أراضيها بالطريقة التى تمت مع القيادات الإخوانية ال7 الذين تم إبلاغهم رسميا بضرورة مغادرة الأراضى القطرية.
وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من قيادات جماعة الإخوان والتحالف الذى تتزعمه كانوا قد بدأوا مغادرة الدوحة قبل عدة أشهر تحسبا للمواجهة مع السلطات القطرية خاصة بعد ان وصلت اليهم معلومات بالضغوط التى تمارسها مصر على الدوحة الى جانب الضغوط العربية وفرض نوعا من العزلة على الدولة القطرية.
وأوضحت المصادر أن أبرز القيادات التى غادرت الدوحة قبل عدة أشهر هم: محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق ونائب رئيس حزب الوسط، حيث انتقل للإقامة فى فرنسا، بالإضافة إلى حاتم عزام الذى انتقل للإقامة فى سويسرا.
وقالت إن خالد محمد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، انتقل للإقامة فى لندن منذ فترة، بالإضافة إلى الدكتور جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، والذى يقيم فى تركيا، وكذلك صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق الذى انتقل للإقامة فى تركيا، بالإضافة إلى إيهاب شيحة الذى وصل تركيا قبل أسابيع للمشاركة فيما يسمى بالمجلس الثورى المصرى وانتقل للإقامة فيها بشكل دائم.
واضافت أنه من المتوقع أن يصل إلى تركيا كل من سليم عزوز وسامى كمال الدين حيث سيشاركا فى تقديم برامج تلفزيونية بقناة الشرق الفضائية.
وأوضحت أن بعض الشخصيات المقربة من جماعة الإخوان تقيم أيضا فى بعض العواصم الغربية، مثل ثروت نافع عضو مجلس الشورى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى يقيم حاليا فى كندا وظهر أثناء الإعلان عن وثيقة بروكسل.
واضافت أن أبرز قيادات الإخوان والمتحالفين معهم المتواجدين حاليا فى قطر هم محمد عبد المقصود الداعية السلفى المقرب من الجماعة وطارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية ومحمد الصغير وكيل وزارة الأوقاف السابق والناشط الإخوانى عبد الرحمن عز والكاتب محمد الجوادى.
وقالت إن القيادى الإخوانى أيمن عبدالغنى أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة، وصهر خيرت الشاطر، ظهر فى قطر ومن المرجح أنه يقيم فيها بشكل دائم لكن دون أى ظهور إعلامى على غرار محمود حسين الذى لم يظهر بقناة الجزيرة طوال فترة إقامته فى قطر حيث تفرغ لأداء الدور التنظيمى.
وفور اجتماع الإخوان مع الحكومة القطرية بدأت على الفور التحركات فى كل اتجاه لتنظيم الأمور بالنسبة للقيادات الواقع عليها اختيار الابعاد من قطر، خاصة وان الإخوان يعلمون أن الامن المصرى ينتظر الفرصة لالتقاط فريسته من قيادات الإخوان وترحيلها الى القاهرة، لذا فكان القرار هو أن يتم نقل القيادات بشكل سرى ومباشر الى مقر اقامتهم الجديدة وبدأت الانظار تتجه نحو تركيا التى حصلت على النصيب الأكبر فى الحديث حول ملاذ الإخوان الآمن بعد ترحيلهم من قطر، خاصة وأن تركيا كانت من أبرز الدول الرافضة لتطورات المشهد السياسى المصرى، وبجانب جذور وتاريخ العلاقة بين تركيا وجماعة الإخوان المسلمين فبعد ثورات الربيع العربى أصبحت تركيا المركز الرئيسى لاستضافة اجتماعات التنظيم الدولى للإخوان، ومع وصول مرسى للحكم حاولت تركيا تعميق العلاقات مع مصر بهدف إعادة ترتيب المشهد الإقليمى، ولكن بعد 30 يونيو قلت مساندة تركيا للإخوان فى مصر خوفا من زيادة الهجوم على حكومة أردوغان.
وبعد تركيا جاء الاختيار التقليدى فى المرتبة الثانية وهو لتكون دولة أخرى يفر الإخوان إليها لأنهم سبق وأن اتخذوها مقرا لهم عقب أحداث 30 يونيو ولجأت لها غالبية قيادات الجماعة لتكون هى بؤرة التنظيم الدولى للجماعة، واختيار لندن جاء لأنها لا ترتبط باتفاقية لتبادل تسليم المطلوبين مع القاهرة، وبالتالى فهم فى منأى أمنى، إضافة عن تحولها إلى أهم مركز دولى داعم للجماعة من خلال إنشاء مقر عام لها فى شمال لندن والسبب الأخير هو أنه يُعقد فيها اجتماعات التنظيم الدولى للإخوان ويدار منها حملاته المناهضة للنظام المصرى.
ثم احتلت تونس المرتبة الثالثة حيث توقع ان تمنح أعضاء الجماعة طلب اللجوء السياسى إليها، خاصة مع تاريخ العلاقات الوطيدة التى تربط بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام التونسى
ثم جاء الاختيار الرابع على ماليزيا والتى تحدثت بعض التقارير فى اتجاه إن تشكيل هيئة مكتب الجماعة يتكون من 5 أشخاص برئاسة أمين عام للتنظيم العالمى، يتولى إدارة التنظيم على مستوى العالم لمدة 3 سنوات، وجرى الاتفاق على أن يكون مقر أمانة التنظيم العالمى فى ماليزيا، واختيار عبد الهادى أوانج، مراقب إخوان ماليزيا، أمين عام للتنظيم العالمى