رئيس «للمنتجات الجلدية»: نستهدف زيادة الصادرات إلى 1.5 مليار جنيه

قال أحمد شورت، رئيس المجلس التصديري للمنتجات الجلدية والجلود، إن المجلس يستهدف تحقيق زيادة بصادرات القطاع بنحو 200 مليون جنيه العام الحالي لتصل الي 1.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك وفودا من دول كينيا والمغرب والكويت وروسيا ستصل غدا القاهرة للتعرف على إمكانيات قطاع المنتجات الجلدية وعقد صفقات تصديرية جديدة مع المصدرين المصريين.
جاء ذلك على هامش افتتاح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل للدورة العاشرة للمعرض الدولي للمنتجات الجلدية والجلود والذي تشارك في فعالياته 73 شركة ومصنعا، منها 3 مصانع من الخارج و70 من مصر.
وأشاد شورت بقرارات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة، خاصة قرارات تنظيم قطاع الاستيراد، لافتا إلى أنها ساهمت في انتعاش صناعات الجلود والمنتجات الجلدية وإعادة فتح كثير من الورش والمصانع الصغيرة التي كانت قد أغلقت خلال الأعوام الخمس الأخيرة، وهو ما ساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع بنحو 25% على الأقل. بخلاف الأثر الإيجابي لهذه القرارات على الصناعات المغذية والمكملة مثل الإكسسوارات والخيوط والتعبئة والتغليف.
وأكد أن قرارات تأهيل المصانع الأجنبية المصدرة لمصر وتسجيلها في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات أعاد الثقة للقطاع الصناعي المصري، حيث أنه سيسهم في منع المنافسات غير العادلة من المنتجات الأجنبية والتي كانت ترد بجودة رديئة للغاية وأسعار متدنية وصلت إلى نحو 30 سنتا لزوج الحذاء.
من جانبه، قال هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديري، إن قرارات وزير التجارة والصناعة ستسهم في مضاعفة فرص العمل بقطاع المنتجات الجلدية والجلود 3 مرات على الأقل لتصل إلى 300 ألف عامل، مؤكدا أن هذه القرارات ستحمي الصناعة الوطنية وأيضا المستهلك المصري من السلع الرديئة، إلى جانب أنها ستسهم في الحفاظ علي موارد الدولة من الضرائب والرسوم.
ودعا جزر، إلى تفعيل مصلحة الجمارك للأسعار الاسترشادية التي تقدمت بها غرفة الجلود والمنتجات الجلدية والتي تتراوح ما بين 5 دولارات كحد أدنى و27 دولارا كحد أقصى للمنتجات الجلدية ما عدا منتجات العلامات التجارية العالمية، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك تبذل جهدا في هذا الملف ولكن مازالت هناك بعض الرسائل التي تدخل البلاد بأسعار تصل إلى 1.8 دولار للحذاء وهو سعر غير حقيقي.
وحذر نائب رئيس المجلس التصديري من لجوء بعض المستوردين للتلاعب في كميات الرسائل الواردة لتخفيضها لتعويض إثر تحريك الأسعار الاسترشادية، مطالبا أجهزة الجمارك بالتأكد من الكميات الواردة بالفعل خاصة من الصين.
من جانبه، أكد جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعات الجلود والمنتجات الجلدية، أهمية قرارات الحكومة الأخيرة في إرساء مناخ أكثر عدالة لممارسة الأعمال، حيث أن هذه القرارات، إلى جانب قرارات البنك المركزي، ستوفر حماية للصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الأجنبية المستوردة، والتي تفاقمت لتتجاوز 145 مليون حذاء العام الماضي، معظمها وردت بأسعار غير حقيقية، مما أضاع على الخزانة العامة إيرادات كبيرة من الضرائب والجمارك.
وقال السمالوطي إن الإنتاج المصري من المنتجات الجلدية كان يغطي احتياجات مصر بالكامل حتى نهاية التسعينيات، كما كنا نصدر لمعظم الدول العربية وعدد كبير من الدول الأفريقية والأوروبية، ومع القرارات الأخيرة للحكومة نأمل أن تستعيد الصناعة المصرية عافيتها وتسترد تلك الأسواق مرة أخرى، خاصة مع شهرة الجلد المصري الطبيعي العالمية.