«سرور»: تحمل القوى العاملة تكاليف تدريب العمالة الفنية

أكد جمال سرور وزير القوى العاملة ، استعداد الوزارة لتوفير العمالة الفنية التي يحتاجها أصحاب الأعمال، فضلا عن تحملها تمويل التدريب اللازم لهذه العمالة خلال فترة اختبارها التي تصل إلي 3 شهور، مشيرا إلي أنه سيتم توقيع بروتوكول مع اتحاد الصناعات المصرية ، أو أي صاحب عمل في هذا الخصوص، بتدريب الشباب من العمالة الفنية المطلوبة ، بشرط تشغيلهم بعد إنتهاء فترة التدريب .
وكشف الوزير عن أن مراكز التدريب التابعة للوزارة ، وعددها 51 مركزا منها 13 متنقلا والباقي ثابتا بمختلف المحافظات تفتح أبوابها للشباب الراغب في التدريب مجانا مع توفير مصاريف المواصلات بقيمة 20 جنيها عن كل يوم تدريب ، لتأهيل الشباب الراغب في تنمية مهاراته لدخومل سوق العمل مما يخدم الشباب ، فضلا عن مساعدتهم في الحصول علي قروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من الصندوق الاجتماعي للتنمية بفائدى قليلة جدا للإسهام في أن يكونوا أصحاب أعمال ، مؤكدا أن الصناعة هي عصب الاقتصاد ونحتاج إلي مصانع كثيرة لتشغيل الشباب من العمالة الفنية .
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير اليوم السبت، عقب وصولة لمحافظة بورسعيد لافتتاح فعاليات الملتقي الثاني توظيف الشباب ببورسعيد ، بمشاركة 50 شركة ومصنعا توفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل في المجالات المختلفة، فضلا عن 1600 فرصة تدريب .
كان في استقبال الوزير لدي وصوله عبد العظيم رمضان سكرتير عام مساعد المحافظة ، وبيتر فان جوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وعلى خان راجاني مستشار ورئيس قسم إدارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية بكندا.
وأشار الوزير إلى أن الفرص المتاحة بالملتقي تشمل كافة التخصصات ، مشددا على ضرورة المتابعة من المديرية للشركات المشاركة، والتاكد من شغل هذه الفرص المتاحة ، وتشغيل المسجلين بقاعدة بيانات المديرية بهذه الفرص ايضا ، مضيفا أن مثل هذه الملتقيات سوف نعممها على مختلف المحافظات ، مشيرا إلي ملتقي آخر سيقام في الأسبوع القادم بمحافظة الجيزة .
وقال "سرور": إنه سيتم التنسيق مع كامل الوزيري المشرف على مشرعات شرق التفريعة بشأن توفير العمال اللازمة لمشروعات بورسعيد الجاري تنفيذها .
وأكد الوزير أن نسبة العمالة الأجنبية في مصر قليلة جدا، وهناك شروط حددها القانون لاستقدامها، بشرط عدم مزاحمة العمالة المصرية في هذه المهن ، منوها إلي أن أصحاب الأعمال يجب أن يشعروا بأنهم عليهم واجب قومي واجتماعي تجاه شباب هذا الوطن بتفضيله العمالة المصرية على تشغيل عمالة أجنبية.