خبير إقتصادي: تعويم الجنيه ليس الحل للأمثل للإقتصاد المصري

رأى الخبير الاقتصادي محمد دشناوي إن مطالبة البعض للبنك المركزي والحكومة بضرورة تحرير سعر العملة المحلية الجنيه في الوقت الحالي تلبية لمطالب المؤسسات المالية الدولية هو أمر يصعب تحقيقه ولا يمثل الحل الامثل للأزمة ولا يتناسب مع وضعية الاقتصاد المصري.
وقال دشناوي إن حل مشكلات الاقتصاد المصري تحتاج إلى زيادة التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة والمنتجة،مشيدا بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الجمارك على السلع الاستفزازية وسلع الرفاهية مشيرا الى انها جزء من حل المشكلات التي تواجه الاقتصاد في مصر.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يعاني من مشكلات جذرية من نسب بطالة حقيقية تتجاوز 25 % ومعدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 12 %، مشيرا إلى أن تحرير الجنيه أو تعويمه سيفاقم تلك المشكلتين الازليتين أمام الاقتصاد المصري منوها إلى ان البعد الاجتماعي لهذه الخطوة سيكون خطير للغاية مع تزايد البطالة وارتفاع الاسعار المتوقع نتيجة تلك الخطوة.
وأشار إلى ان الاقدام على تلك الخطوة سيؤدي الى مزيد من تآكل الطبقات الوسطى والفقيرة ومزيد من الممارسات الاحتكارية بالسوق وعدم القدرة على وضع آليات لتسعير السلع في دولة لا تزال تعتمد على الاستيراد حتى في توفير رغيف الخبز وتصل الفجوة بين الاستيراد والتصدير الى أكثر من 60% لصالح الاستيراد.
ونوه إلى ان تعويم الجنيه سيؤدي الى إرتفاع تكلفة المنتج محليا حيث تستهدف أغلب المصانع السوق المحلية لتسويق منتجاتها، ما يعني مضاعفة الاسعار وفي ظل انخفاض الدخول وارتفاع البطالة لن تستطيع المصانع الاستمرار وسيؤدي بها ذلك الى الاغلاق في نهاية المطاف، مشيرا الى ان خطوة تعويم الجنيه تصبح ذات فائدة مضاعفة حال كوننا دولة مصدرة وليس مستوردة كما هو الوضع حاليا.
ولفت إلى ان الاقتصاد المصري يعاني من تراجع ايراداته من العملات الاجنبية بسبب تراجع حركة التجارة العالمية واثرها على عوائد قناة السويس، فضلا عن استمرار أزمة السياحة التي تفاقمت منذ سقوط الطائرة الروسية بعدما وصلت ايراداتاها الى أكثر من 7 مليارات دولار في العام السابق لسقوط الطائرة، كما لفت الى ان تحويلات العاملين بالخارج والتي تبلغ 19 مليار دولار بحسب أخر الاحصائيات قد تتأثر بسبب الاوضاع الاقتصادية العالمية وهبوط اسعار البترول.
وأشار إلى أن مصر ورغم محاولات الحكومة لتشجيع الصناعة المحلية، الا انها لا تزال دولة مستهلكة والفجوة بين ايراداتها وصادراتها كبيرة للغاية، ما يعني أن موراد الدولة الاساسية من الدولار محدودة، وبالتالي الاقدام على خطوة تعويم الجنيه ستكون سلبياته أكثر بكثير من إيجابياته وستمس بشكل مباشر المواطن العادي والعاطل والموظف.
وطالب دشناوي بضرورة البحث عن بدائلة جديدة ومبتكرة لحل مشكلات الاقتصاد ترتكز جميعها حول زيادة معدلات الانتاج والتشغيل، وبالتالي التصدير مشيرا الى ان الطفرة في الصادرات لن تحدث بتعويم الجنيه وإنما بوجود منتج مصري عالي الجودة وقادر على المنافسة في السوق العالمي.
وأكد أن المنادون بتعويم الجنيه يهدفون من ذلك ارضاء المستثمر كي يأتي الى مصر، لكن الواقع يؤكد ان المستثمر يذهب الى أي بلد قادرة على توفير العملة الصعبة للمستثمر متي طلب ذلك وهذا لا يأتي بالتعويم وإنما بتنشيط الاقتصاد ودعم الانتاج والعمل على زيادة متحصلات الدولة من العملات الاجنبية الاخرى.
يشار الى أن البنك المركزي يحدد سعر تداول الجنيه عند 73ر7 جنيه وفي البنوك بين 78ر7 جنيه و83ر7 جنيه، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية بين 60ر8 جنيه و70ر8 جنيه.