"المركزى" و"السوداء".. معركة على "جيوب" الغلابة

صراع بين "المركزي" و"السوداء" من أجل عيون الاستثمارات
جنون الدولار.. معركة على جيوب الغلابة
رهانات "المركزي" برفع الدولار والحفاظ على الأسعار "وهمية"
عطاءات متتالية تنتهي بمفاجأة.. والأسعار تشتعل بسبب إصلاح الاقتصاد
لعبة "القط والفأر".. هو المسمى الواقعى لما تشهده العلاقة بين السوقين الرسمي "تعاملات البنوك"، والحقيقي "السوداء"، في الصراع الدائر بينهما تحت مسمى "الجنيه والدولار".
حالة من القلق تسيطر على أسعار العملة المحلية مقابل العملة الأمريكية، الفترة الراهنة، خاصة بعد خطط البنك المركزي المصري والتي جاءت بأهداف معلنة تتمثل في محاولة القضاء على السوق السوداء، وربما لتشجيع جذب الاستثمارات وتشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية خاصة مع انطلاق قمة مارس الاقتصادية المرتقبة والمزمع عقدها مارس المقبل في مدينة شرم الشيخ.
بينما الرأي الأقرب للحقيقة كما يرى متابعون لحركة السوق، فإن هناك أهداف غير معنلة تتمثل في توجيهات من صانعي القرار بخفض قيمة الجنيه ليس للقضاء على السوق السوداء ولكن لرفع قيمة الدولار وزيادة قيمة أموال المستثمرين الأجانب، وكأن هناك اتفاق خفي بين الدولة والمستثمر الأجنبي!.
خطوات "المركزي"، قابلها - على عكس المتوقع - جنون مماثل أو تستطيع القول ضربة موجعة على صعيد السوق السوداء، ليشتعل السعر مسجلاً مستويات قياسية تتغير ما بين الصباح والمساء، ليقفز إلى 7.95 جنيه ثم يتأرجح عند مستوى 7.8 و7.82 جنيه، لكن بين الساعة والأخرى يتبدل الحال!.. السؤال هل ستنجح خطط البنك المركزي في كبح جماح الدولار؟ أم ستواصل السوق السوداء ضرباتها القاضية؟ أم ستظل السوق السوداء تراوغ البنك المركزي؟.. هذا ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة.
انخفاض قيمة الجنيه يقلل عائد شهادات "قناة السويس" إلى 7.5%!
خسائر الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية خلال 8 أيام عطاءات، قدرها المختصون ب5% من قيمته، على الرغم من أن خسائر العملة لم تتعدى نسبة ال20% على مدى ال4 سنوات الماضية في ظل قسوة ظروف ثورة "25 يناير" وما أعقبها من اضطرابات سياسية غير مستقرة.
هذه الخسارة حتى الآن لم يتم الكشف عن الفئة التي ستتحملها، ربما يتحملها المصريون برفع الأسعار - نتيجة خبراتهم التاريخية مع رفع سعر الدولار - ؟ بل وربما يتحملها من دفع "تحويشة عمره" في استثمار قناة السويس الجديدة - حين تم جمع 64 مليار جنيه لتدشين مشروع القناة الجديدة مع الوعد بفائدة تصل ل12% -، فانخفاض قيمة الجنيه تعني انخفاض عائد الاستثمار من 12% إلى 7.5%؟.
فبعد 18 شهرًا من سياسة واحدة انتهجها البنك المركزي المصري عبر تثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه عند 7.14 جنيه، قرر "المركزي" تعديل هذه السياسة بشكل جذري قبل أسبوعين، حيث سمح للدولار بالارتفاع أمام الجنيه في التعاملات الرسمية، ليرتقع عند أعلى معدل له - 7.59 جنيه -، وطرح 8 عطاءات بقيمة 320 مليون دولار خلال أسبوعين لتوفير السيولة الدولارية بالأسواق، وتلبية طلبات الاستيراد المعلقة التي لا تغطيها العطاءات الأربعة التي يطرحها أسبوعيًا بإجمالي 160 مليون دولار.
كما صاحب عطاءات "المركزي" قرار مفاجئ، بخفض قيمة الجنيه بنحو 10 قروش، كنوع من العمل على تقريب الفجوة بين سعر الدولار فيما بين السوقين الرسمي والسوداء.. لكنه لن ولم يجدي نفعًا في القضاء على السوداء، على حد وصف متعاملون بالسوق السوداء.
ربما تجدي الإجراءات في زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للاقتصاد المصري عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة أن تلك الإجراءات جاءت قبل شهرين من مؤتمر القمة الاقتصادية، إضافة إلى توقعات ارتفاع حجم صادرات مصر للخارج كنتيجة طبيعية لانخفاض قيمة العملة، فضلاً عن جذب السياحة.. لكنها في الوقت ذاته ربما تشكل "كارثة" - إن جاز التعبير - لفتح آفق جديدة للاحتكار والسماح برفع أسعار السلع الأساسية، بل "التوهم" بزيادة الصادرات خاصة وأن التجربة المصرية أثبتت عكس ذلك.. لكن الواقع في حقيقة الأمر قد يختلف كثيرًا!.
البعض يرى أن "المركزي" نجح في توجيه ضرباته الموجعة للسوق السوداء، بل قضى عليها تمامًا.. حيث أجمع مراقبون للسوق، أن الوقت مناسب لتخفيض العملة وأنه سيجعل مصر دولة تنافسية أكثر ويعزز من تنافسية المنتج المصري في السوق المحلي، كما سيدعم المصدرين بشكل كبير خاصة وأنه سيكون هناك حالة من التراجع في أسعار السلع عالميًا نتيجة انخفاض أسعار البترول، ولكن هل يجدي ذلك أمام الاحتكارات؟.
فيما يرى اقتصاديون أن انحسار احتمالات تفاقم التضخم بفضل انخفاض أسعار النفط عالميا وارتفاع الدولار ساعد البنك المركزي في تحركه، مؤكدين في الوقت ذاته، أن السوق يحتاج لرقابة كافية لمنع الموجات التضخمية.. واستبعد آخرون القضاء على السوق السوداء، التي تعبر عن السعر الحقيقي للدولار بارتكازها على العرض والطلب اليومي للعملة، ولكن تثبيت سعر العملة، يخلق سوق بديلة في نفس الوقت، بعيدة عن أعين الرقابة.
توالت المفاجآت للسوق السوداء بعد يومين فقط من تلويح هشام رامز محافظ البنك المركزي بأنه لا يزال في جعبته الكثير في مسعاه للقضاء على السوق السوداء، قائلاً: إن السوق غير الرسمي سيختفي، وأن هناك قرارات كثيرة سيتم من خلالها ضبط الأسواق الفترة المقبلة، كما أن الاقتصاد سيتحرك في الاتجاه السليم، فلا يمكن أن نسعى لجذب الاستثمار وهناك سوقين للعملة، على حد قوله.
وبحسب تصريحات رامز، فإنه أكد أن القرار لم يتخذ إلا بعد الاطمئنان على المدخرات خاصة مع تراجع أسعار السلع وتراجع موجات التضخم مع تراجع الأسعار العالمية للبترول، موضحًا أن إلغاء "السوداء" بداية خطة المركزي بشكل جاد، لكي تختفي السوق غير الرسمية مثلما كانت قبل 2010.
دشناوي: الحكومة تلجأ ل"تعويم الجنيه"
تعويم بطئ للجنيه.. قد يكون التعبير الأدق الذي يجسد حقيقة ما حدث للعملة، وفق ما يراه الخبير المالي محمد دشناوي، الذي أكد أن هذا الأمر يزيد من المضاربة على الدولار، كما يساعد المضاربين على التخارج بأرباح كبيرة، مما يعرض "المركزي" للفشل في السيطرة على السوق الموازية، متوقعًا تجاوز الدولار لمستوى 8 جنيهات، بإتباع هذا المنهج.
وأشار دشناوى إلى أنه في يوم 27 يناير 2003 حدث "التعويم" في يوم واحد فقط، حيث وصل الدولار إلى مستوى 7 جنيهات، ثم أخذ في الانخفاض حتى وصل إلى مستوى 5.35 جنيهًا، مع مراعاة فرق الوضع الاقتصادي للبلاد بين الأمس واليوم.
فيما أشاد بلال خليل نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، بالآلية التي اتخدها المركزي، قائلاً: "فكرة بديعة لمحاربة السوق السوداء.. والدولار ينهار وسيكسر 7.80 جنيه".
تابع: "في الوقت نفسه لا يمكن التنبؤ باتجاه الدولار خلال الأيام المقبلة فالأمر في النهاية متروك للعرض والطلب".
جودة: ارتفاع فاتورة صادرات مصر مقابل وارداتها يضع الاقتصاد في أزمة
تحذيرات عدة، أطلقها خبراء الاقتصاد، حول معركة "المركزي" و"السوداء"، يأتي على رأسها ارتفاع فاتورة صادرات مصر مقابل وارداتها، حيث تستورد مصر ب72 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما نصدره البالغ 23 مليار دولار، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري في أزمة حقيقية جراء اعتمادنا على الاستيراد بشكل كبير.. وهو ما رآه الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، منوهًا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه سيؤدي أيضًا لزيادة فاتورة الواردات، في مقابل ارتفاع قيمة الصادرات.
كما نوهت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، إلى تأخر الحكومة في مواجهة ذلك التخبط النقدي التي تعانيه السياسة النقدية في مصر من وجود أكثر من سوق صرف للعملات، لافتة إلى أن استمرار السوق السوداء في مصر سيدعم من فشل قمتها الاقتصادية التي تهدف إلى جذب رؤوس أموال أجنبية.
ممتاز: فرق السعر بين السوقين يؤدي لتآكل الاحتياطي الدولاري
وقال الدكتور تامر ممتاز سلامة عمييد الاقتصاديين بأفريقيا، إنه بلا شك يسعى المركزي إلى المواءمة بين سعر الدولار الحقيقي "السوق السوداء"، وبين سعر البنوك، ولكن بلا شك وجود فرق في السعر بين السوقين يؤدي إلى تآكل الاحتياطي الدولاري لدى المصريين.
وطالب بمساهمة المجتمع في تحمل تكاليف معيشة المواطن الفقير الحقيقية، خاصة وأن هذه الإجراءات ستؤثر على مستوى حياة الفقراء، عبر تخصيص ويب سايت لصندوق معلن للتكافل الاجتماعي يقبل فيه التبرعات على الانترنت بالكروت الائتمانية لصالح الفقراء مقسمًا بالمناطق.
العنتري: الاحتكارات المتحالفة مع السلطة تحول دون نمو القطاع الخاص ورأس المال
بينما رأت الدكتورة سلوى العنتري الخبيرة الاقتصادية ورئيس قطاع البحوث بالبنك الأهلي سابقًا، أن رهان المركزي جاء على أساس أن هناك انخفاض حاد في أسعار البترول العالمية، ولكن هذا الرهان قد يكون لعوامل موضوعية لكنه عندما يصطدم بسوقنا الذي لا تحكمه أية عوامل موضوعية بل تحكمه الاحتكارات، سيكون خاسر ما لم يحدث تدخل جذري لضبط الأسواق ومواجهتها حتى لا يكون لهيب الأسعار هو النتيجة الوحيدة الموكده لهذه الرهانات.
أضافت أن هناك تقرير رسمي أصدره البنك الدولي عام 2006، أكد خلاله أن ما يحول دون نمو القطاع الخاص ونمو رأس المال في مصر هو وجود احتكارات متحالفة مع السلطة وهذه الاحتكارات تحصل على المزايا لنفسها كما تحول دون وجود منتجين آخرين، موضحة أنه في يونيو 2014 أصدر أيضًا تقرير عن سوق العمل في مصر، كرر خلاله أن مايحول دون النمو هو الاحتكارات المتحالفة مع السلطة والتي لا تعبأ بالقرارات التي تصدرها السلطة وعندما تكون ذات مزايا لها تحتكرها.
وكانت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، توقعت - وفق أحدث تقاريرها - أن يواصل الجنيه الهبوط خلال عام 2015 ليصل إلى نحو 8.25 جنيه للدولار بنهاية العام، ولكن على مراحل وليس دفعة واحدة.
سياسًا يتحدث المؤيدون لخطط الحكومة، والمهللين لجميع خطواتها، عن نجاح "المركزى" فى كبح لجام الدولار، وإجبار السوق السوداء على رفع الراية البيضاء.. ربما نظريًا يسيرون فى هذا الاتجاه، ولكن واقعيًا ما هي نظرتهم لأسعار السلع الأساسية ل"الغلابة"، هل يتوقعون الثبات، أم أن حجتهم الاستثمارات.. تصريحات وردية، وآمال معلقة، وفى النهاية المواطن بل قل الفقير هو "الضحية"!.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل