جنون الدولار.. "المركزي" يتخبط و"السوداء" لا تبالي

حالة من المنافسة لا تزال مستمرة فيما بين البنك المركزي المصري والسوق السوداء، فأسعار العملة المحلية مقابل العملة الأمريكية، تشهد حالة من الارتباك الفترة الراهنة، خاصة بعد خطط البنك المركزي والتي جاءت بأهداف معلنة تتمثل في تعويم الجنيه كنوع من المحاولة للقضاء على السوق السوداء، وربما لتشجيع جذب الاستثمارات وتشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية خاصة مع انطلاق قمة مارس الاقتصادية المرتقبة والمزمع عقدها مارس المقبل في مدينة شرم الشيخ.
بينما الرأي الأقرب للحقيقة كما يرى متابعين لحركة السوق، فإن هناك أهداف غير معنلة تتمثل في توجيهات من صانعي القرار بخفض قيمة الجنيه ليس للقضاء على السوق السوداء ولكن لرفع قيمة الدولار وزيادة قيمة أموال المستثمرين الأجانب، وكأن هناك اتفاق خفي بين الدولة والمستثمر الأجنبي!.. ولكن ماذا عن "الغلابة"، فكيف ترفع الدولة الدعم عن المواطن ثم ترفع الأسعار؟ وإلى متى سيدفع "الغلابة" ثمن إجراءات الحكومة الإصلاحية - على حد وصفهم -؟ وما هي بدائل ارتفاع أسعار السلع مقابل رفع قيمة الدولار وخفض قيمة الجنيه؟.
وعلى مدار أيام قليلة متعاقبة شهد الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار، بنحو 37 قرشًا، خلال 9 أيام فقط من التعاملات الرسمية، ليصل 7.51 جنيه للدولار - عند آخر عطاء، اليوم الأحد-، إلا أن هذه الخطوة من البنك المركزي المصري قابلها، جنون مماثل أو تستطيع القول ضربة موجعة على صعيد السوق السوداء، ليشتعل السعر مسجلاً مستويات قياسية تتغير ما بين الصباح والمساء، ليقفز إلى 7.95 جنيه - هو آخر سعر حتى مساء الأربعاء الماضي - لكنه عاود الانخفاض الخميس عدة قروش بالسوق الموازية، لضعف الإقبال عليه إلى مستوى 7.87 جنيه، ثم ارتفع مجددًا في السوق الموازية خلال تعاملات الأحد الماضي ليستقر عند مستوى 7.90 جنيه، بينما سجل انخفاضًا أمس الأربعاء عند مستوى 7.83 جنيه، متأرجًا الخميس نهاية تعاملات الأسبوع الماضي فيما بين 7.8 و 7.82 جنيه، ليستقر حتى تعاملات اليوم الأحد عند نفس المستوى.
وبالرغم من ذلك لن تجد الاستقرار عند رقم معين، بين الساعة والأخرى يتبدل الحال، السؤال هل ستنجح خطط البنك المركزي في كبح جماح الدولار؟ أم ستواصل السوق السوداء ضرباتها القاضية؟ أم ستظل السوق السوداء تراوغ البنك المركزي؟.. هذا ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة..
9 عطاءات رسمية ل"المركزي"
رغم أن أيام الأحد والإثنين والأربعاء، هي الأيام المعتادة لعطاءات البنك المركزي، إلا أن هذا الأسبوع شهد منذ بدايته الرسمية - الأحد - حتى اليوم الإثنين، 9 عطاءات متتالية ومختلفة تكشف عن تراجع الجنيه أمام الدولار مسجلاً أدنى سعر رسمي له على الإطلاق،
العطاء الأول ل"المركزي": هبط الجنيه المصري إلى 7.1901 جنيه للدولار من 7.14 جنيه في أحدث مزاد للبنك المركزي، الأحد الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ بدء العمل بنظام المزادات في ديسمبر 2012 وأول خفض رسمي لسعر العملة - خلال 6 أشهر - منذ منتصف العام الماضي.
وكان البنك المركزي عرض 40 مليون دولار في عطاء الأحد الماضي، وقال إنه باع 38.5 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1901 جنيه للدولار.
العطاء الثاني ل"المركزي": تراجع الجنيه المصري إلى 7.24 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي، الإثنين الماضي، مسجلاً أدنى سعر رسمي له ومواصلاً انخفاضه للمرة الثانية على التوالي هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.24 جنيه مقارنة مع 7.19 جنيه يوم الأحد، بارتقاع بلغ 5 قروش.
العطاء الثالث ل"المركزي": تراجع الجنيه المصري إلى 7.29 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، مسجلاً أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الثالثة هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.29 جنيه مقارنة مع 7.24 جنيه يوم الإثنين، بارتفاع قدره 5 قروش.
العطاء الرابع ل"المركزي": تراجع الجنيه المصري إلى 7.34 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي، اليوم الأربعاء، مسجلا أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الرابعة هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.34 جنيه مقارنة مع 7.29 يوم الثلاثاء، بارتفاع 5 قروش.
العطاء الخامس ل"المركزي": هبط الجنيه المصري 5 قروش أخرى في عطاء البنك المركزي، الخميس، ليصل إلى 7.39 جنيه للدولار مسجلا أدنى سعر رسمي له على الإطلاق، مواصلاً انخفاضه للمرة الخامسة على التوالي هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي، إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.39 جنيه مقارنة مع 7.34 يوم الأربعاء، بارتفاع 5 قروش.
العطاء السادس ل"المركزي": واصلت العملة المصرية الهبوط في عطاء البنك المركزي، الإثنين الماضي، وفقدت 4 قروش أخرى في سادس تخفيض رسمي على التوالي ليصل إلى 7.43 جنيه للدولار، ليصل عند أدنى سعر رسمي للجنيه على الإطلاق وأقل مستوى منذ بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في ديسمبر 2012.
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.4301 جنيه مقارنة مع 7.3901 يوم الخميس الماضي.
العطاء السابع ل"المركزي": واصل الجنيه المصري الهبوط في عطاء البنك المركزي، الأربعاء، وفقد 3 قروش في سابع تخفيض رسمي ليصل إلى 7.46 جنيه للدولار بينما ارتفع في السوق السوداء.
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.4601 جنيه مقارنة مع 7.4301 يوم الاثنين.
العطاء الثامن ل"المركزي": هبط الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي الخميس، وفقد 3 قروش أخرى ليصل إلى 7.49 جنيه للدولار مسجلا مستوى قياسيا جديدا.
وعرض البنك المركزي اليوم 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.4901 جنيه مقارنة مع 7.4601 أمس الأربعاء.
العطاء التاسع ل"المركزي": هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد مسجلا 7.51 جنيه للدولار في أحدث مزاد للبنك المركزي اليوم الأحد بانخفاض قرشين عن سعر يوم الخميس.
وعرض البنك المركزي اليوم 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5101 جنيه مقارنة مع 7.4901 أمس الأربعاء.
رد فعل "السوداء" على عطاءات "المركزي"
بكل تأكيد فإن لكل فعل رد فعل.. والعملات الأجنبية وبخاصة "الدولار"، تتأثر بالأوضاع المحيطة سواء سياسية أو اقتصادية، وتؤثر في أسعار السلع الأساسية وبخاصة السلع المستوردة منها، لكن السوق السوداء هي العقبة التي لطالما سعي البنك المركزي في اتخاذ خطوات فعالة للقضاء عليها، فكل جهود "المركزي" لكبح "السوق" بعد اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، لم يفلح في تضييق الفجوة بشكل يذكر.
حاولت الحكومة السيطرة على أسعار الدولار الجامحة بالسوق السوداء، عبر إغلاق شركات الصرافة المخالفة أو تخفيض سعر الدولار بالتعاملات الرسمية، لكن كل ما لجأت الدولة إليه من خطوات، صاحبها رد فعل غير متوقع بالسوق الموازية، فبدلاً من تراجع الأسعار، اشتعلت أكثر وأكثر لتصل إلى حد "الجنون" في بعض الأحيان، ولكن خبراء أكدوا تكرارًا ومرارًا على أن سعر الدولار بالسوق يتوقف فقط على النسبة بين العرض والطلب!.
وأثارت خطوات "المركزي"، خلال الأسبوع الجاري في 8 أيام متتالية بطرح عطاءات والسماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 للمرة الأولى في 6 أشهر، ردود أفعال.. قد تكون مخيبة لآمال حكومية بالسيطرة على الفروق فيما بين السوقين الرسمي والموازي نتيجة اشتعال أسعارها بالسوق السوداء، وقد تعزز مساعي الحكومة لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا، حسبما وصف خبراء.
ورغم أن أسعار تداول الدولار تتحدد على المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة!.
رد فعل العطاء الأول ل"المركزي": قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الأحد الماضي، إنه جرى تداول العملة عند 7.80 جنيه للدولار، دون تغير يذكر عن سعر الخميس من الأسبوع السابق.
رد فعل العطاء الثاني ل"المركزي": قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الإثنين الماضي، إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.87 جنيه للدولار مقارنة مع 7.80 مساء الأحد.
رد فعل العطاء الثالث ل"المركزي": قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الثلاثاء الماضي، إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.92 جنيه للدولار مقارنة مع 7.87 يوم الاثنين.
رد فعل العطاء الرابع ل"المركزي": قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الأربعاء الماضي، إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.95 جنيه للدولار مقارنة مع 7.92 يوم الثلاثاء.
رد فعل العطاء الخامس ل"المركزي": قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الخميس الماضي، إن سعر بيع الدولار للعملاء بلغ خلال الساعات الأولى اليوم حالة من التذبذب فيما بين مستوى 7.85 و 7.90 مسجلاً انخفاضًا عن مستوى سعره بالمقارنة مع 7.95 جنيه يوم الاربعاء.
رد فعل العطاء السادس ل"المركزي": قال متعامل بالسوق السوداء غير الرسمية، الإثنين الماضي، إن الدولار بلغ 7.90 جنيه عقب عطاء اليوم بقليل، ولكنه حتى الآن لم يستقر عند مستوى معين فلازال متأرجح بفروق بسيطة.
رد فعل العطاء السابع ل"المركزي": قال متعامل بالسوق السوداء غير الرسمية، الأربعاء، إن سعر بيع الدولار للعملاء بلغ 7.83 جنيه انخفاضا من 7.90 جنيه يوم الإثنين.
رد فعل العطاء الثامن ل"المركزي": قال متعامل بالسوق غير الرسمية، اليوم الخميس، إن سعر بيع الدولار تأرجح فيما بين 7.8 و 7.82 جنيه خلال الساعات الأولى عقب طرح العطاء الثامن.
رد فعل العطاء التاسع ل"المركزي": قال متعامل بالسوق غير الرسمية، اليوم الأحد، إن سعر بيع الدولار استقر عند 7.82 جنيه دون تغيير يذكر.
السؤال يظل مطروحًا.. ماذا عن نتائج عطاءات "المركزي" على السوق السوداء؟، وإلى متى يستمر البنك في طرح عطاءات جديدة؟.
عطاء استثنائي من "المركزي"
ما بين هذا وذاك، ما بين الفعل "عطاءات المركزي" ورد الفعل "السوق السوداء".. يتوقع مصرفيون إقبال البنك المركزي على طرح عطاءً استثنائيًا ضخمًا للدولارات أمام البنوك، لتغطية كافة طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية والغذائية والتموينية والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج.
تأتي هذه التوقعات، في إطار طلب البنك المركزي، من البنوك العاملة بالسوق المصرية موافاته بجميع الطلبات لفتح الاعتمادات لاستيراد هذه السلع الأساسية حتى نهاية غد الخميس.
ويسعى البنك المركزي إلى طرح العطاء الاستثنائي، لرغبته في القضاء على المضاربات واختفاء السوق الموازية وخروجها من السوق والإبقاء فقط على الطلب الفعلي مما يسهم في إعادة ضخ وبيع الدولارات بكميات كبيرة في الجهاز المصرفي مرة أخرى، وهو ما يترتب عليه استقرار الأسواق وتحريك الاقتصاد انسجامًا بين السياسة النقدية والسياسة المالية التوسعية للحكومة التي تستهدف بالدرجة الأولى رفع معدلات النمو وتنفيذ خطة التنمية والتشغيل لمحاصرة البطالة.. ولكن هل سينجح المركزي في مساعيه؟.
سلاح جديد ل"المركزي"
بعد 9 أيام من بدء إعلان البنك المركزي المصري الحرب على السوق السوداء، استخدم المركزي الخميس الماضي، سلاحا جديدًا، حيث سمح للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى 10 قروش مقارنة مع 3 قروش الهامش السابق.
وجاء توسيع الهامش بعد سلسلة تخفيضات متتالية في السعر الرسمي للجنيه كان أحدثها اليوم الأحد، عندما خفض المركزي الجنيه قرشان ليصل إلى 7.51 جنيه للدولار.
تحديد سعر صرف الدولار
يتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.
كما تتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة.
وجاءت مساعي البنك المركزي، عقب القرار المفاجئ ل"المركزي" بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس.
كلمة أخيرة!
ربما يبطل الثبات التى تشهده "السوداء"، أمام ضربات "المركزى" المتتالية، التصريحات والأهداف المعلنة، بأن المغزى هو السيطرة على السوق الموازية.. فى الحقيقة جميع المتابعات اللحظية والمتوازنة لجنون الدولار وتعويم الجنيه، تصب فقط فى صالح "المستثمر الأجنبى"، ولا عزاء للغلابة!.