جنون الدولار.. بين عطاءات "المركزي" و"السوق السوداء"

"مجنونة يا طماطم".. لفظ شعبي نسمعه كثيرًا داخل الأسواق والمناطق الشعبية للتعبير عن الارتفاع الجنوني في أسعار الطماطم.. لكن هذه المرة "الدولار" يحتل مكان "الطماطم" ليؤكد مبدأ الجنون في الأسعار.
وعلى مدار أيام قليلة متعاقبة شهد الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في سعره مقابل الدولار يقدر بنحو 20 قرشًا في التعاملات الرسمية خلال 4 أيام فقط ليصل عند 7.34 جنيه للدولار - عند آخر عطاء اليوم الأربعاء-، إلا أن هذه الخطوة من البنك المركزي المصري قابلها جنون مماثل على صعيد السوق الموازية "السوداء" ليشتعل أسعاره مسجلاً مستويات قياسية تتغير ما بين الصباح والمساء في اليوم ذاته ليقفز إلى 7.95 جنيه - آخر سعر حتى كتابة التقرير -.
4 عطاءات رسمية ل"المركزي"
رغم أن أيام الأحد والإثنين والأربعاء، هي الأيام المعتادة لعطاءات البنك المركزي، إلا أن هذا الأسبوع شهد منذ بدايته الرسمية - الأحد - حتى اليوم الأربعاء، 4 عطاءات مختلفة تكشف عن تراجع الجنيه أمام الدولار مسجلاً أدنى سعر رسمي.
العطاء الأول ل"المركزي": هبط الجنيه المصري إلى 7.1901 جنيه للدولار من 7.14 جنيه في أحدث مزاد للبنك المركزي، الأحد الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ بدء العمل بنظام المزادات في ديسمبر 2012 وأول خفض رسمي لسعر العملة - خلال 6 أشهر - منذ منتصف العام الماضي.
وكان البنك المركزي عرض 40 مليون دولار في عطاء الأحد الماضي، وقال إنه باع 38.5 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1901 جنيه للدولار.
العطاء الثاني ل"المركزي": تراجع الجنيه المصري إلى 7.24 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي، الإثنين الماضي، مسجلاً أدنى سعر رسمي له ومواصلاً انخفاضه للمرة الثانية على التوالي هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.24 جنيه مقارنة مع 7.19 جنيه يوم الأحد، بارتقاع بلغ 5 قروش.
العطاء الثالث ل"المركزي": تراجع الجنيه المصري إلى 7.29 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، مسجلاً أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الثالثة هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.29 جنيه مقارنة مع 7.24 جنيه يوم الإثنين، بارتفاع قدره 5 قروش.
العطاء الرابع ل"المركزي": تراجع الجنيه المصري إلى 7.34 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي، اليوم الأربعاء، مسجلا أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الرابعة هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.34 جنيه مقارنة مع 7.29 يوم الثلاثاء، بارتفاع 5 قروش.
رد فعل "السوداء" على عطاءات "المركزي"
بكل تأكيد فإن لكل فعل رد فعل.. والعملات الأجنبية وبخاصة "الدولار"، تتأثر بالأوضاع المحيطة سواء سياسية أو اقتصادية، وتؤثر في أسعار السلع الأساسية وبخاصة السلع المستوردة منها، لكن السوق السوداء هي العقبة التي لطالما سعي البنك المركزي في اتخاذ خطوات فعالة للقضاء عليها، فكل جهود "المركزي" لكبح "السوق" بعد اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، لم يفلح في تضييق الفجوة بشكل يذكر.
حاولت الحكومة السيطرة على أسعار الدولار الجامحة بالسوق السوداء، عبر إغلاق شركات الصرافة المخالفة أو تخفيض سعر الدولار بالتعاملات الرسمية، لكن كل ما لجأت الدولة إليه من خطوات، صاحبها رد فعل غير متوقع بالسوق الموازية، فبدلاً من تراجع الأسعار، اشتعلت أكثر وأكثر لتصل إلى حد "الجنون" في بعض الأحيان، ولكن خبراء أكدوا تكرارًا ومرارًا على أن سعر الدولار بالسوق يتوقف فقط على النسبة بين العرض والطلب!.
وأثارت خطوات "المركزي"، خلال الأسبوع الجاري في 4 أيام متتالية بطرح عطاءات والسماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 للمرة الأولى في 6 أشهر، ردود أفعال.. قد تكون مخيبة لآمال حكومية بالسيطرة على الفروق فيما بين السوقين الرسمي والموازي نتيجة اشتعال أسعارها بالسوق السوداء، وقد تعزز مساعي الحكومة لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا، حسبما وصف خبراء.
رد فعل العطاء الأول ل"المركزي": قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الأحد الماضي، إنه جرى تداول العملة عند 7.80 جنيه للدولار، دون تغير يذكر عن سعر الخميس من الأسبوع السابق.
رد فعل العطاء الثاني ل"المركزي": قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الإثنين الماضي، إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.87 جنيه للدولار مقارنة مع 7.80 مساء الأحد.
رد فعل العطاء الثالث ل"المركزي": قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الثلاثاء الماضي، إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.92 جنيه للدولار مقارنة مع 7.87 يوم الاثنين.
رد فعل العطاء الرابع ل"المركزي": قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الأربعاء الماضي، إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.95 جنيه للدولار مقارنة مع 7.92 يوم الثلاثاء.
عطاء استثنائي من "المركزي"
ما بين هذا وذاك، ما بين الفعل "عطاءات المركزي" ورد الفعل "السوق السوداء".. يتوقع مصرفيون إقبال البنك المركزي على طرح عطاءً استثنائيًا ضخمًا للدولارات أمام البنوك، لتغطية كافة طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية والغذائية والتموينية والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج.
تأتي هذه التوقعات، في إطار طلب البنك المركزي، أمس الثلاثاء، من البنوك العاملة بالسوق المصرية موافاته بجميع الطلبات لفتح الاعتمادات لاستيراد هذه السلع الأساسية حتى نهاية غد الخميس.
ويسعى البنك المركزي إلى طرح العطاء الاستثنائي، لرغبته في القضاء على المضاربات واختفاء السوق الموازية وخروجها من السوق والإبقاء فقط على الطلب الفعلي مما يسهم في إعادة ضخ وبيع الدولارات بكميات كبيرة في الجهاز المصرفي مرة أخرى، وهو ما يترتب عليه استقرار الأسواق وتحريك الاقتصاد انسجامًا بين السياسة النقدية والسياسة المالية التوسعية للحكومة التي تستهدف بالدرجة الأولى رفع معدلات النمو وتنفيذ خطة التنمية والتشغيل لمحاصرة البطالة.. ولكن هل سينجح المركزي في مساعيه؟.
تحديد سعر صرف الدولار
يتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.
كما تتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة.
وجاءت مساعي البنك المركزي، عقب القرار المفاجئ ل"المركزي" بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس.