بالمستندات: تتعرف على السبب الرئيسي لإستقالة «السحيمي» من المحكمه الإبتدائيه بقنا.. ميزانية نادي القضاء سر طرده من رحمة الزند.. الزند طرد السحيمي من مكتبه ومصوري الصحف والقنوات

قام المستشار محمد السحيمى رئيس محكمة قنا الابتدائية بتقديم باستقالته لمجلس القضاء الأعلى.
ويرجع البعض السبب الرئيسي للاستقالة، هو ما قاله المستشار محمد السحيمي من أنه مستهدف من وزير العدل المستشار أحمد الزند بسبب معارضته بعض سياساته أثناء رئاسته لنادي القضاة، وترجع بداية الأزمة ل 20 نوفمبر 2014 عندما قال المستشار محمد السحيمى رئيس محكمة جنح السيدة زينب، إن القانون يلزم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بالحضور عقب استدعاء مجلس التأديب والصلاحية له، لسماع أقواله في قضية اتهامه ل56 قاضيًا بتوقيعهم على "بيان رابعة" من أجل دعم محمد مرسى.
وقد ولد المستشار محمد عبد المنعم السحيمى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وعين في النيابة العامة وقضى بها 15 عاما ثم ترقى للعمل بالمحاكم حتى انتهى به الأمر رئيسًا لمحكمة قنا الإبتدائية قبل أن يتقدم بإستقالته.
ويرجع محمد عبدالمنعم السحيمى، ابن المستشار عبدالمنعم الذي توفى منذ أيام، وكان صديقًا للمستشار أحمد الزند، وتولى رئاسة نادي قضاة طنطا أثناء قيادة "الزند" نادي القضاة، كما عمل رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة.
وأضاف السحيمى فى تصريحات صحفية وقتها أن المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "كل من يدعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية الشهادة، يجب عليه أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإذا خالف يحق للقاضي أن يغرمه مبلغا ماليا لا يتجاوز 50 جنيهًا، أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره".
وفى الجمعة 19 من ديسمبر 2014 م -وقعت مشادة كلامية بين المستشار محمد السحيمي، رئيس محكمة جنح مصر القديمة، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، حول طلب الأول الاطلاع على ميزانية النادي، وذلك عقب انتهاء انتخابات التجديد الثلثي للنادي حينها، واستشاط الزند غضبا من طلب "السحيمي"، ورد عليه "ميزانية إيه اللي عايزها يلا؟"، فحدثت مشاجرة بين القضاة وصلت إلى التشابك بالأيدي، وتعدي عدد من المتحمسين للزند على القاضي المستقيل.
وطرد المستشار الزند، المستشار السحيمي من مكتبه، الأمر الذي دفع أعضاء النادي لطرد الصحفيين والقنوات الفضائية والمصورين، والاعتداء على مصور "مصر العربية " حينما حاول تصوير ما حدث من اشتباكات وتم منع الصحفيين من تغطية قرارات وتوصيات الجمعية العمومية، الأمر الذي ترتب عليه نقله لمحكمة قنا الابتدائية بعيدا عن محل سكنه وتحميله بآلاف القضايا، مما لا تتحمل طاقته الفصل فيها.
وجاء في بيان الاستقالة "كان الوزير في يوم صوت القضاة ورئيس ناديهم، وقد عارضته في ملأه حينئذ أشد معارضة، فأسرها في نفسه حتى إذا اعتلى وزارته عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتنا سوطا علينا، فنبهني تنبيها بوقفي عن ترقية، ثم أقصاني إلى الجنوب، حيث محكمة قنا ليترصدني بأعباء العمل، فوزعه بين رفاقي من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لدي من دعاوى الجنح يفوق في اليوم ألفا وربت الدعاوى المدنية فجاوزت الثلاثمائة وخمسين، فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصا مني، بل أصدق أن الوزير منتقم غير ذي عفو، وإني لأعاجل عنقي بذبح قبلأ نينالها بطعنة موتور".
وعن علاقة والده المستشار عبدالمنعم السحيمى بالمستشار الزند، قال في بيان إستقالته إنه إذا كان الوزير لا يحفظ عهد أبي، وقد رافقه لسنواتٍ يعبران عن ضمير القضاء في أحلك ما مرَّتْ به بلادنا، فهانت عندَه عظامُه إذ بَلَتْ - وإني من تلك العظامِ دمًا من دمٍ - فإنكم حافَّظون للعهود أوفياءَ لها، لا تُضَيِّعون أصلابَ رجالكم، فما لمتجبرٍ من سلطانٍ عندكم إذا أَغَثْتُم الملهوفَ فصارَ ذا بأس، فإن بلغكم كتابي هذا عند مجلسكم فرُدُّوهُ، وما تردُّون إلا نفسي إليَّ، أما إذا بلغكم وقد رضيتم فتلك استقالتي، أرفعها إليكم وما يرفع النفوس سوى عزٍّ بأهله، فاقبلوها إني لكم من الشاكرين".