قال إيهاب الطماوي، السكرتير العام المساعد و عضو المكتب السياسي لحزب "المصريين الأحرار"، إن مصير الدعوي القضائية المقامة بطلب تأجيل الأنتخابات البرلمانية سيكون الحكم فيها بعدم القبول لأنتفاء شرط المصلحة حيث أنه يشترط لقبول الدعوي شرطين أولهما الصفة و ثانيهما المصلحة. وأضاف "الطماوي" في تصريح خاص ل"صوت الامة"، أن الجهة الوحيدة التي تملك تحديد موعد أجراء الأنتخابات البرلمانية هي اللجنة العليا للانتخابات، و بالتالي فأن الدعوي مقامة علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول "رئيس الجمهورية" و الثاني" رئيس مجلس الوزراء". و كانت قد أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات باصدار قرار بوقف إجراء الإنتخابات البرلمانية لمدة عام لحين استقرار الأوضاع الامنية فى مصر.