بعد قرابة عام من التداول بها، قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي، بصفته وكيلًا عن صبري عثمان، عضو مجلس نقابة المحامين العامة، والتي اختصمت رئيس الجمهورية بدعوى بطلان المرحلة الثانية من الاستفتاء، وذلك لانتفاء ركن المصلحة لمقيم الدعوى. وكانت الدعوى التي حملت رقم 1142 لسنة 13 قضائية، قد طالبت بوقف قرار اللجنة العليا للاستفتاء بإجراء مرحلة ثانية للاستفتاء في 15 محافظة منها كفر الشيخ، يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 لمخالفتها لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي أوجبت إجراء الاستفتاء خلال 15 يومًا من تاريخ إعداد المشروع، والمحالة من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، وطلبت احتياطيًّا بإلغاء إجراء التصويت وإجراء الاستفتاء في المرحلة الثانية على يومين كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات مجلس النواب.