شعبة المواد الغذائية تطالب التموين بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعها في الفترة القادمة.
وأشادت الشعبة، فى بيان لها، باستجابة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، لطلب الشعبة وتأجيل العمل بقرار صرف البقالين التموينيين فرق نقاط الخبز من السلع الغذائية إلى بداية فبراير القادم، مشيرة إلى تكثيف اتصالاتها مع الوزارة لبحث حلول مناسبة لمشكلات "البقالين" والقطاع الغذائي بالكامل في الفترة القادمة.
وقال احمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة ونائب الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن لجنة من الشعبة العامة عقدت لقاء مع وكيل وزارة التموين خلال الأيام الماضية لمناقشة قرار الوزارة بصرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة للسلع الغذائية ومن ثم تم تأجيل القرار الي نهاية الشهر الجاري.
وأكد يحيى، على أن هناك اتصالا دائما مع مسئولي الوزارة حاليا لبحث المشكلات التي تتعلق ليس ببقالي التموين فقط بل بكافة مشكلات القطاع الغذائي، لافتا إلى أن الشهر الجاري سيشهد مجموعة لقاءات مع مسئولي الوزارة لاستكمال مناقشة حلول مناسبة لهذه المشكلات خاصة بعد استجابة الوزير لمطلب الشعبة وتأجيل قرار صرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة الي بداية فبراير القادم.
وطالب رئيس الشعبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة وضع خطة بالاشتراك مع الشعبة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المواد الغذائية حتي لا تخرج من المنافسة ويتأثر العاملون بها، خاصةً أن هذه المحال بها عدد كبير من العمالة وتعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد، مشيرا إلى إهتمام الحكومة بالسلاسل والهايبر الكبري في الفترة الأخيرة مما يتطلب توجيه جزء من اهتمامها إلي المحال متناهية الصغر والمتوسطة محدودة الإمكانيات في هذا القطاع لإفادة المواطن والقطاع نفسة ومن ثم الاقتصاد.
وقال إن الشعبة قطعت شوطا كبيرا مع جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ فترة لتطوير محال البقالة الصغيرة والمتوسطة إلا أن الجهاز لم يكمل المشوار وتوقف عن العمل في هذا الشأن، ولذلك تعيد الشعبة مطلبها لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ عليها وعلي العاملين بها في الفترة القادمة، مؤكدا أنه من الضروري أن تكون هناك خطة لتطوير محال صغار التجار خاصة بعد رصد الغرف التجارية 150 مليون جنيه لإنشاء شركات ومراكز تجارية لتنمية التجارة في الفترة القادمة.