أكد النائب أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب ورئيس لجنة تقصي الحقائق في مذبحة بورسعيد أن هناك تسعة أدلة تؤكد تورط الأمن بصورة مباشرة في هذه الأحداث! وأضاف: وزير الداخلية هو المسئول الأول سياسياً ويمكن أن تتم اقالته بسبب هذه الأحداث وسيتخذ هذا القرار بعد استكمال كافة التحقيقات وانتهاء النيابة من عملها.