الطريق الوحيد

المعلومات.. المعلومات!!

تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مجزرة بورسعيد الذي عرضه البرلمان في جلسته مساء أمس الأول وناقشه النواب في جلسة الأمس، لم يقدم معلومات جديدة عن المعلومات التي يعرفها أي مواطن عادي عن طريق الاجتهادات الشخصية أو استيفائها من المواقع الإلكترونية
وقراءة الصحف ومشاهدة الفضائيات، وإذا كانت هذه المعلومات غير دقيقة، فإن المعلومات التي وردت في تقرير البرلمان غير دقيقة أيضاً باعتراف أشرف ثابت وكيل البرلمان، رئيس لجنة تقصي الحقائق كما جاء علي لسانه أثناء استعراضه التقرير وكما هو مدون في التقرير أيضاً حيث اعتبر أن هذا التقرير مبدئى وغير كاف لتحديد المسئولية السياسية للحكومة عن جريمة بورسعيد، وأن اللجنة في حالة انعقاد دائم للبحث عن حقائق جديدة تستكمل بها تقريرها النهائي، وفشل اللجنة في الحصول علي المعلومات المؤكدة عن وقوع هذه المجزرة في قلب ستاد بورسعيد بطريقة لم تحدث في ملاعب العالم، راح ضحيتها حوالي 73 مشجعاً واصابة 377 آخرين بعد الاعتداء عليهم بالضرب والآلات الحادة عقب انتهاء مباراة المصري والأهلي يوم الأربعاء أول فبراير الجاري يؤكد أن هناك جهات رسمية متورطة في هذه المجزرة تخشي من ظهور الحقيقة، وهذا نفس ما حدث من بعض الأجهزة في الدولة التي رفضت تقديم معلومات إلي النيابة العامة عن جرائم القتل التي وقعت في أحداث 25 يناير المتهم فيها مبارك وعصابته بقتل المتظاهرين، وأثرت علي قوة قرارات الاتهام التي وجهت إلي المتهمين.
إن غياب المعلومات مشكلة تعاني منها الصحافة بشكل يومي مما يؤدي إلي وقوعها أحياناً في نشر أخبار غير دقيقة تثير البلبلة، وإذا فشل البرلمان في الحصول علي المعلومات التي يطلبها فإن ذلك يؤدي إلي غياب تام للشفافية، وغل يد البرلمان في القيام لممارسة سلطاته الرقابية ويؤدي ذلك إلي انتشار الفساد وتعم الفوضي.
الخطير أن وزارة الداخلية امتنعت عن مساعدة لجنة تقصي الحقائق للوصول إلي معلومات تساعدها علي إعداد التقرير، جاء في التقرير أن اللجنة طلبت من وزارة الداخلية موافاتها بتحقيقات إدارة التفتيش بالوزارة مع ضباط مديرية أمن بورسعيد ولم يرد إليها ولا افادة واحدة حتي الآن!! وربما لم يسمع الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان هذه العبارة عندما قرأها المهندس أشرف ثابت وكيل البرلمان ورئيس لجنة تقصي الحقائق، وطلب الكتاتني في نهاية عرض التقرير من اللجنة استكمال المعلومات عن المجزرة من أجهزة المخابرات والأمن الوطني وتساءل: أين المعلومات، وأجاب: إن هذه الأجهزة عندها ناس سريين يعرفون دبة النملة، فاستعينوا بهم في جمع المعلومات!!
معلومات اللجنة أن والأمن واتحاد كرة القدم والنادي المصري وستاد بورسعيد والتراس والإعلام الرياضي مسئولون عن الأحداث وركز التقرير علي بعض نقاط حول الأمن تحتاج إلي فحص وتمحيص وهي أن قوات الأمن المركزي المكلفة بحماية جماهير النادي الأهلي أفسحت الطريق أمام جماهير بورسعيد لصعود مدرجات الأهلي!! وكشفت اللجنة عن عملية تزوير ارتكبها أمن بورسعيد بوضع خطتين لتأمين المباراة الأولي خالية من عدد القوات النظامية المكلفة بتأمين المباراة، والثانية ثابت بها عدد القوات، وتشك اللجنة في تزوير الخطة الثانية بعد وقوع الأحداث وانتقد التقرير وجود لجان شعبية في الاستاد أثناء المباراة بالمخالفة لخطة التأمين، وسماح ضباط مباحث بورسعيد للجماهير بدخول أرض الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة، ومخالفة ستاد بورسعيد تعليمات الفيفا بعدم اطفاء الأنوار إلا بعد خروج آخر مشجع من الاستاد ورصد التقرير وقوف بعض الضباط في الكمائن يحذرون أصحاب السيارات من غير مواطني بورسعيد من دخول المدينة، وكشف التقرير عن أشخاص لم يذكر اسماؤهم حرضوا البلطجية والالتراس علي ارتكاب المذبحة وسيتم ابلاغ النيابة عنهم.
إذا كان الوصول إلي الحقيقة يحتاج إلي جهد فإن اعلانها يحتاج إلي الشجاعة ومن حق البرلمان أن يستدعي من يشاء لمساءلته وتوجيه الاتهام السياسي إليه إذا اكتملت لديه الإرادة لتحقيق أهداف الثورة، وانقاذ مصر من الغرق.