«العربى» يشارك في اجتماع لجنة «الإدارة الرشيدة» بفلندا

يشارك الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD، والذي يعُقد تحت عنوان "الإدارة العامة الرشيدة من أجل النمو الاحتوائي" بالعاصمة الفنلندية "هلسنكي" خلال الفترة 28 30 أكتوبر2015.
وسيقوم "العربي" خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة بتسليط الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجالات الإصلاح الإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة في القطاع الحكومي، ومن المنتظر أن يعقد خلال زيارته إجتماعات موسعة مع قيادات المنظمة والوزراء المناظرين من الدول الأعضاء.
وتأتي مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري للمنظمة كجزء من التعاون الفعال القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD من خلال عضوية مصر "ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري – (التنمية الإدارية)" كعضو مراقب بلجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة للمنظمة وبرنامج الإدارة العامة الرشيدة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية والذي يهدف إلى تقاسم وتبادل أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في مجالات الإدارة العامة الرشيدة.
ويهدف الاجتماع الوزاري للجنة إلى تحديد رؤية مستقبلية للقطاع الحكومي وتحديد القدرات اللازمة للتنفيذ الفعال للمهام المنوط بها في إطار بناء الدول لقطاع حكومي استراتيجي ومرن ليكون مجهز بشكل أفضل لمواجهة أي تحديات جديدة تلوح في الأفق، بالإضافة إلى الاهتمام برأي المواطنين من أجل سياسات حكومية أكثر شمولًا وفاعلية.
وتنقسم فعاليات الاجتماع إلى جلسات عامة ومختبرات وزارية Ministerial Labs، حيث يقوم فيها الوزراء المشاركون بالتفاعل مع بعضهم في شكل مجموعات عمل لمناقشة كيفية تقليل الفجوات بين النظرية ووضع السياسات على أرض الواقع.
ويشارك "أشرف العربي" في المختبر الوزاري حول المحاسبة والذي يتناول تعزيز الإدارة العامة الرشيدة من خلال إدارة قوية للأداء وأدوات التقييم، بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة للمؤتمر التي تتناول أهمية الإدارة العامة الرشيدة في النمو الاحتوائي وتشكيل رؤية جديدة للقطاع الحكومي.
والجدير بالذكر، أنها منظمة دولية أنشئت عام 1961م، مقرها العاصمة الفرنسية باريس، أمينها العام أنخيل جوريا، تتولى المنظمة مساعدة الدول الأعضاء فيها وعددهم (34 دولة) لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، زيادة حجم العمالة، ورفع مستوى المعيشة في تلك الدول، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي.
وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، عدد كبير من اللجان المتخصصة ومجموعات عمل ومجموعات خبراء لتبادل الأفكار واستعراض التقدم المحرز في السياسة العامة لمجالات محددة مثل الاقتصاد والتجارة والعلوم، العمل، التعليم، أو في الأسواق المالية، وقد رأت مصر أن الانضمام لتلك اللجان بصفة مراقب سوف يعود عليها بعظيم الفائدة من حيث التعرف على السياسات العامة ومعايير العمل التي تنتهجها الدول الأعضاء بالمنظمة في مجالات الإصلاح المختلفة.