«العربي» يشارك في الاجتماع الوزاري للجنة الإدارة الرشيدة ب«هلسنكي»

يشارك الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والذي يعُقد تحت عنوان "الإدارة العامة الرشيدة من أجل النمو الاحتوائي" بالعاصمة الفنلندية " هلسنكي " خلال الفترة 28 30 أكتوبر 2015.
وسيقوم العربي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة بتسليط الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجالات الإصلاح الإداري،وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة في القطاع الحكومي،ومن المنتظر أن يعقد الوزير خلال زيارته اجتماعات موسعة مع قيادات المنظمة والوزراء المناظرين من الدول الأعضاء
تأتي مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري للمنظمة كجزء من التعاون الفعال القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD من خلال عضوية مصر " ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري – (التنمية الإدارية) " كعضو مراقب بلجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة للمنظمة وبرنامج الإدارة العامة الرشيدة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي يهدف إلى تقاسم وتبادل أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في مجالات الإدارة العامة الرشيدة.
يهدف الاجتماع الوزاري للجنة إلى تحديد رؤية مستقبلية للقطاع الحكومي وتحديد القدرات اللازمة للتنفيذ الفعال للمهام المنوط بها في إطار بناء الدول لقطاع حكومي إستراتيجي ومرن ليكون مجهز بشكل أفضل لمواجهة أية تحديات جديدة تلوح في الأفق، بالإضافة إلى الاهتمام برأي المواطنين من أجل سياسات حكومية أكثر شمولًا وفاعلية.
تنقسم فعاليات الاجتماع إلى جلسات عامة ومختبرات وزارية Ministerial Labs حيث يقوم فيها الوزراء المشاركون بالتفاعل مع بعضهم في شكل مجموعات عمل لمناقشة كيفية تقليل الفجوات بين النظرية ووضع السياسات على أرض الواقع.
ويشارك الدكتور أشرف العربي في المختبر الوزاري حول المحاسبة والذي يتناول تعزيز الإدارة العامة الرشيدة من خلال إدارة قوية للأداء وأدوات التقييم،بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة للمؤتمر التي تتناول أهمية الإدارة العامة الرشيدة في النمو الاحتوائي وتشكيل رؤية جديدة للقطاع الحكومي.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD هي منظمة دولية أنشئت عام 1961 م، مقرها العاصمة الفرنسية باريس، أمينها العام أنخيل جوريا، تتولى المنظمة مساعدة الدول الأعضاء فيها وعددهم (34 دولة ) لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، زيادة حجم العمالة، ورفع مستوى المعيشة في تلك الدول، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي.
وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، عدد كبير من اللجان المتخصصة ومجموعات عمل ومجموعات خبراء-لتبادل الأفكار واستعراض التقدم المحرز في السياسة العامة لمجالات محددة مثل الاقتصاد والتجارة والعلوم، العمل، التعليم، أو في الأسواق المالية، وقد رأت مصر أن الانضمام لتلك اللجان بصفة مراقب سوف يعود عليها بعظيم الفائدة من حيث التعرف على السياسات العامة ومعايير العمل التي تنتهجها الدول الأعضاء بالمنظمة في مجالات الإصلاح المختلفة.