البترول» تستقبل قرار تكليف وزيرها بتشكيل الحكومة بافتعال أزمة نقص البنزين والسولار

طوابير وزحام وتكدس وشلل في معظم شوارع مصر، مشاهد ربما تكون مألوفة للمصريين، لكن السبب هذه المرة مختلفاً يعود بالأذهان إلى استذكار شيئاً ربما قد نسي بعض الوقت ليعود ويطل برأسه إنه أزمة منتجات الوقود وخاصة البنزين والسولار... المزيد
فأغلب محطات الوقود أو تكاد في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات شهدت هذه الأزمة قبل أيام من قدوم عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد، وبعد سويعات أو بالتزامن مع تكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً للمهندس إبر اهيم محلب.
الأزمة تعود أسبابها إلى نقص الكميات الواردة لمحطات التعبئة الرئيسية من البنزين والسولار، بسبب عدم انتظام الشحنات في مواعيدها الرسمية بشكل مستمر، ناهيك عن تأخر توزيعها على هذه المحطات، نقص كميات الوقود أدى بالتبعية إلي زيادة معدلات الطلب والسحب عليهما بكميات كبيرة. الأزمة أرجعها محللون اقتصاديون إلى تخفيض الحكومة لدعم الوقود بنسبة تصل إلى نحو 40% في موازنة العام المالي الحالي حيث خصصت لذلك 61 مليار جنيه مقارنة ب 100 ملياراً في موازنة السنة الماضية.
نسبة العجز في البنزين وصلت أيضاً إلى 40% على الرغم من عدم وجود أية تغييرات في الكميات المقررة لمحطات التوزيع في مثل هذا التوقيت من كل عام، وخاصة فيما يتعلق ببنزين 80 و92، بحسب قول منسوب إلى سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية في إتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة القليوبية محمد عبد المنعم.
أزمة الوقود يساهم في تأجيجها أيضاً استحواذ محافظة القاهرة على نصيب الأسد من السولار والبنزين، تليها محافظتي الجيزة والاسكندرية على حساب بقية المحافظات، علاوة على ضخ كميات أكبر من منتجات الوقود في المدن الرئيسية بالمحافظات دون المدن والمراكز الأصغر. الشئ نفسه يتم في المدينة الواحدة حيث يركز الإهتمام على المناطق الراقية أولاً ثم تأتي المناطق الشعبية في آخر سلم أولويات المسؤولين عن عملية توزيع البنزين والسولار.
الشعبة العامة للمواد البترولية في إتحاد الغرف التجارية أكدت أيضاً أن مايتم ضخه على سبيل المثال في محافظة القليوبية مليون و600 ألف لتراً، عادة إياها كمية معتادة وكافية لتغطية معدلات الاستهلاك الطبيعية لسكان المحافظة.
في المقابل نفت وزارة البترول وجود أزمة في البنزين مشددة على أن هذا الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحة أن هناك وحدة لإنتاج البنزين معطلة في الوقت الحالي بسبب عمليات الصيانة الدورية، و هو ما أثر على إنتاج المعمل في الفترة الأخيرة، و ليس أزمة بنزين أو سولار.
الوزارة استشهدت على عدم وجود أزمة حقيقية بحسب رأيها بعدم رفع أية شكاوى من المحطات بشأن نقص الإنتاج، حيث تقوم الهيئة العامة للبترول بتعويض كميات البنزين التي كانت تنتجها المحطة المعطلة، من خلال استيراد شحنات بشكل دوري حتى لا تؤثر على الانتاج و لا تسبب عجز في البنزين أو السولار.