شعبة المواد البترولية: 20% نسبة العجز فى السولار والبنزين بالمحافظات

قال سعد محمد، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات خاصة ل "التحرير"، إن نسبة العجز فى السولار والبنزين بالمحافظاتوصلت إلى 20%، موضحًا أن ازمة السولار تتفاقم بشكل سريع فى بعض المناطق بالمحافظات، حيث انخفضت الكميات المعروضة وزادت طوابير السيارات، ونشبت مشاجرات بين السائقين بسبب أولوية الحصول على السولار.
وأضاف عضو الشعبة، أن سبب تفاقم أزمة السولار هو غياب الرقابة الأمنية والمتابعة من قبل مديريات التموين على محطات البنزين وشركات التوزيع الخاصة بالمواد البترولية، مما أدى إلى صعوبة الحصول على الوقود المدعم من المحطات، فضلا عن انتعاش بيعه عبر تجار السوق السوداء المنتشرين على الطرقات الرئيسية فى معظم المحافظات، مؤكدا على ضرورة وجود حملات تموينية لمراقبة الأسعار فى ظل انخفاض حصص المواد البترولية، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى ضبط الأسعار والقضاء نهائيا على السوق السوداء.
ومن جانبه أوضح سامى أحمد، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن نقص المعروض من السولار والبنزين يرجع إلى وجود أزمة فى عمليات النقل لمحطات الوقود وليس المستودعات، لافتًا إلى تهالك سيارات اسطول النقل وعدم قدرتها على نقل كميات كبيرة من الوقود إلى المحطات، وذلك على الرغم من ان الهيئة البترول تضخ يوميا نحو 20 مليون لتر بنزين بمختلف أنواعه، ونحو 40 مليون لتر سولار يوميا، ولكنها لا تفى بالاحتياجات، لافتا إلى أن انحسار الأزمة فى الصعيد يحتاج الى ضخ نفس الكميات لمدة لا تقل عن أسبوع كامل.
وأشار أحمد، أن تفعيل قرار الحكومة باستخدام الكروت الذكية لصرف الوقود من المحطات بالسعر المحدد بأى كمية للمواطن، ساهم فى خلق سوق سوداء جديدة، خاصة وأن البعض لجأ إلى عمليات التخزين تجنبا لحدوث أى أزمات او مشكلات مستقبلًا، وذلك على الرغم من فوائد القرار، حيث سيتم حساب محطات الوقود على الكميات التى يتم صرفها من السولار والبنزين بأنواعه المختلفة، دون استخدام الكارت الذكى بسعر التكلفة، وبالتالى فلن يتم السماح بتزويد السيارات إلا باستخدام الكارت او المحاسبة بسعر التكلفة.