وزارة البترول تتحدى مافيا التهريب ب"الكروت الذكية"

سادت حالة من التفاؤل بين المواطنين في الشارع المصري عقب تطبيق نظام الكروت الذكية للسولار والبنزين، لكل السيارات والمركبات المسجلة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط، و جارٍ تسليم البطاقات لمالكي المركبات من خلال إدارات المرور بهذه المحافظات.
والجدير بالذكر أن وزارات المالية والبترول والتخطيط والتموين تواصل استكمال عمليات إصدار الكروت بالمحافظات تدريجيًا خلال ال4 أشهر المقبلة، حيث سيتم إصدار وتوزيع البطاقات الذكية لباقي المحافظات تباعاً طبقًا لخطة التوزيع وسيتم إعلان التوقيتات وأماكن الاستلام من خلال الحملة الإعلامية للمنظومة في وسائل الإعلام المختلفة.
النهار من جانبها استطلعت آراء عدد من الخبراء والاقتصاديين حول نظام تطبيق الكروت الذكية للسولار والبنزين، وهل ستنجح تجربة الكروت الذكية فى القضاء على ظاهرة تهريب السولار والبنزين، والقضاء على السوق السوداء له، وما هي النتائج التي قد تترتب عليه؟، وهل هذه المنظومة ستكون بداية للقضاء على طوابير السولار والبنزين بمحطات الوقود؟.. وجاءت إجاباتهم خلال السطور القادمة..
في البداية أكد حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن تطبيق منظومة الكروت الذكية للسولار والبنزين سيكون له فائدة كبيرة على الدولة، إذ إن تطبيقها سيوفر ما بين25 و30% من استهلاك المواد البترولية.
وأوضح عرفات أن الكارت الذكي له أهمية كبيرة، إذ إنه سيتم صرف السولار والبنزين بدون الكارت بسعر التكلفة الرسمية له، أما في حالة استخدام الكارت فسيتم تزويد السيارات حسب الحصة المقررة لكل عربة، لافتاً إلى أن هذه المنظومة ستساهم جدياً في إحكام الرقابة على الكميات البترولية المطروحة بمحطات الوقود، ومنع تهريبها أو بيعها في السوق السوداء.
في حين أكد إبراهيم زهران، الخبير البترولي ووكيل وزارة البترول السابق، أن تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين والسولار سيكون بداية حقيقية لتجميد نشاط عصابات التهريب الذين يقومون بسرقة المواد البترولية وتهريبه عبر الأنفاق والموانئ لاسيما وأن حجم تهريب المواد البترولية سنوياً يقدر بنحو 20% من إجمالي إنتاج المواد البترولية سنوياً، مشيراً إلى أن الكروت الذكية لن يتم منحها سوى للسيارات المرخصة فقط، أما « التوك توك» والعربات غير المرخصة فستحصل على السولار والبنزين بسعره الرسمي أي وفقاً للسعر العالمي له.
وأوضح زهران أن هذه المنظومة ستوفر لخزانة الدولة مليارات الجنيهات سيتم استخدامها في تحسين وتطور المزلقانات والمرافق ومحطات الوقود، لافتاً إلى أنه سيقضي تماماً على السوق السوداء للبنزين والسولار والتي يزداد نشاطها سنوياً مع تفاقم أزمة اختفاء السولار والبنزين من محطات الوقود، كما أنه سيحد من التجاوزات والمخالفات من قبل محطات الوقود سواء في بيع الوقود بالسوق السوداء أو تهريبه.
في حين يرى أحمد عبد الغفار، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة الكروت الذكية ستساهم في دعم الاقتصاد المصرى لاسيما أنها ستوفر لخزانة الدولة سنوياً نحو 35 مليار جنيه من مخصصات دعم الطاقة، مؤكداً أنها ستساهم أيضا في ضبط عملية توزيع وبيع المواد البترولية، فضلاً عن أن استخدام الكارت الذكي يعد أمرًا سهلًا للغاية حيث سيتم تمرير البطاقات الذكية ثم كتابة الرقم السرى لتقوم تلك الأجهزة بالتسجيل عليه وشراء الوقود .
وأوضح عبد الغفار أن شركة المنشآت المالية «إى فاينانس» للمنشآت المالية، والتى يمتلكها عدد من البنوك الحكومية كالبنك الأهلي، وبنك الاستثمار القومي، تعاونت جدياً على إصدار الكروت الممغنطة للسولار والبنزين، لافتاً إلى أن الكارت الذكي يحتوي على رقم ذكي ليضمن حق كل سائق في الحصول على حصته البترولية وذلك في حالة ضياع الكارت الخاص به حتى يمكن استخراج بدل فاقد له.
وأشار عبد الغفار إلى أن منظومة الكروت الذكية وحدها لن تستطيع أن تحد من تجاوزات محطات الوقود في تهريبه ولابد على وزارة التموين أن تقوم بشن حملات رقابية مكثفة من وقت لآخر على هذه المحطات.
بينما عارضهم في الرأي الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قائلاً إن منظومة تطبيق الكروت الذكية ستكلف الدولة مليارات الجنيهات في استخراج البطاقات، فضلاً عن أنه في حال تعطل ماكينات صرف الكروت سيؤدي هذا الأمر لأزمة كبيرة تجعل الحكومة أمام تحديات كبيرة وسيتم اتهامها بالفشل.
وأوضح الشريف أن منظومة الكروت الذكية ستخلق نوعاً من التحديات أمام وسائل النقل غير المرخصة ك» التوك توك» على سبيل المثال وهذا الأمر ينذر باندلاع ثورة الفقراء، فضلاً عن أنها ستدفعهم للحصول على الوقود الخاص بمركباتهم بطرق غير قانونية وغير مشروعة كاللجوء للسوق السوداء لاسيما وأن وزارة البترول لم تكشف حتى الآن عن مصير التوك توك من منظومة الكروت الذكية علما بأنها على دراية تامة أن هذه المركبات غير مرخصة من الأساس.