فاجأت الحكومة المصرية المواطنين بداية الأسبوع الجارى بزيادة فى أسعار المواد البترولية بنسبة تصل إلى 78%، على كافة مشتقات البترول رغبة فى زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة وتخفيض الدعم إلى 100 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة 14/2015 . وتأتى تلك الخطوة قبل تطبيق مشروع صرف المواد البترولية بالكروت الذكية والذى تعتزم الحكومة تعميمه للسيطرة على تهريب المواد البترولية، وهو ما يفتح الباب لتلاعب من قبل تجار السوق السوداء فى تلك المرحلة فى محاولة لتحقيق أرباح كبيرة ويزيد الاعباء على المواطن البسيط . ويهدف مشروع الكروت الذكية للسيطرة على التهريب بعد اعتماد زيادة أسعار المواد البترولية ومنع التلاعب من تجار السوق السوداء، إلا أن خطوة الحكومة الأخيرة برفع الأسعار طرح تساؤلات حول استمرار مشروع الكروت الذكية من عدمه . الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أكد أن الحكومة عازمة على تعميم مشروع الكروت الذكية فى كافة قطاعات الدولة سواء المركبات والنقل أو الاستخدامات الزراعية وحتى محطات الكهرباء، لافتًا إلى أنه تم إصدار أكثر من مليونى بطاقة ذكية للمركبات المرخصة وأنه سيتم أصدار أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة خلال الثلاثة أشهر المقبلة . أضاف العربى فى تصريحات صحفية أن الفترة الدولة تستطيع إصدار مليون بطاقة أسبوعيًا لكن الأمر يتوقف على تسجيل أصحاب المركبات للحصول على الكارت الذكى . أوضح العربى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من منظومة الكروت الذكية فى خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر كمرحلة ثانية عقب إقرار زيادة الأسعار، ثم توزيعها على المستهلكين وتعديل وتجهيز قواعد البيانات، يتبعها تحديد الفئات والمعايير المختلفة، وبالتالى إحداث تمييز سعرى بين الفئات المستهلكة للوقود او تحديد كميات الوقود المدعومة، هذا إلى جانب استبعاد الفئات غير المستحقة مثل السفارات وشركات السياحة وغيرها . محمود كمال، مدير إدارة التسويات وخدمات البطاقات بشركة آى فينانس لتشغيل المنشآت المالية، والتى فازت بمناقصة الحكومة لإصدار الكروت الذكية قال أن الشركة تمتلك الإمكانيات التكنولوجية لإصدار 4.5 مليون بطاقة شهريًا لكن الأمر يتوقف على التسجيل من قبل المواطنين . فى ذات السياق أكد مصدر بشركة أى فاينانس أن الشركة واجهت صعوبات فى تسجيل المواطنين فى بداية مراحل المشروع، لافتًا إلى أنه كانت هناك شكوكًا حول استكمال المشروع من قبل الحكومة لكن التحرك الذى اتخذته الحكومة مؤخرًا برفع أسعار المواد البترولية أكد لمسئولى الشركة جدية الحكومة فى تطبيق المشروع . واستطرد المصدر" صدور قرار من الحكومة بمنع صرف البنزين والسولار للمركبات المرخصة إلا من خلال منظومة الكروت الذكية ضرورى جدًا لاتمام المشروع والبدء فى المرحلة الأخرى التى تقوم على ترخيص المركبات الأخرى غير المرخصة مثل التوك توك والمعدات الزراعية وهو ما نتوقع أن يصدر خلال الفترة المقبلة من قبل الحكومة ". لفت إلى أنه فى حالة إصدار القرار فإنه سيتم استخدام بطاقات الطوارئ لدى محطات البنزين ليتم الصرف من خلالها للمركبات غير المرخصة، بالكميات التى حددتها الدولة. وأكد المهندس أحمد أمين، المدير السابق لمشروعات المحليات وبرنامج تطوير الخدمات الحكومية، استمرار مشروع بطاقات دعم البنزين الذكية خلال الفترة القادمة . وأشار إلى أن ارتفاع سعر الوقود والطاقة خلال المرحلة الحالية لن يعرقل إصدار بطاقات دعم الوقود ولن يؤثر عليها من قريب أو بعيد، موضحًا أن زيادة تعريفة البنزين وغيرها تمثل قرار حكومى مستقلا بذاته عن المشروع القومى لبطاقات دعم الوقود . وشدد أمين على أهمية استكمال المشروع من قبل الحكومة والتحكم فى عملية توزيع الوقود داخل مصر لمنع استغلاله فى السوق السوداء، وتهريبه خارج مصر، مضيفًا أن بطاقات الذكية تُساهم حل أزمات طابور البنزين وسرقته بعيدًا عن أعين الحكومة . وسجل حجم دعم الطاقة 100 مليارات جنيه في مشروع الموازنة التى اعتمدها السيسي؛ وبلغ دعم الطاقة في موازنة السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي اليوم الاثنين 134.3 مليار جنيه .
