للسيطرة على السوق أم لإلغاء الدعم تدريجيا؟!

رغم بدء العد التنازلى لتطبيق منظومة الكروت الذكية فإن هناك غموضا وضبابية تسيطر على جميع المواطنين فى معرفة تسجيل بياناتهم للحصول على الكرت الذكى، ولكن نجد أن الغموض ليس لدى المواطن فقط بل الحكومة أيضا وإصرارها على إعلان الكروت الذكية بالرغم من عدم اكتمال المعلومات لديها عن تسجيل بيانات المواطنين فنجد أن الحكومة أعلنت موقعا لتسجيل البيانات وهو «www.esp.gov.e » وأيضا خط ساخن وهو 19680-19683
وعند دخول الموقع يبدأ بالتأكد من تسجيل ملكية جميع أنواع المركبات واستخراج رخصة سارية وتجديد الرخص المنتهية، بجانب ضرورة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لنقل الملكية للمركبات وتطابق المالك الحقيقى برخصة المركبة (ستصدر البطاقة للمركبة وتسلم للمالك المسجل بالرخصة).



ثم يقوم المواطن بإدخال البيانات الخاصة بسيارته، والمتمثلة فى رقم السيارة ورقم الموتور، بالإضافة إلى رقم الشاسيه، لينتقل إلى المرحلة الثانية من التسجيل، والتى تتطلب تحديد نوع الوقود وسعة المحرك الخاص بالسيارة، حيث سيتم تسجيل السيارات للحصول على الكروت الذكية للبنزين والسولار المدعم تسهيلا لأصحاب السيارات الملاكى والأجرة والنقل، بجانب جميع أنواع السيارات الحكومية والدبلوماسية والخاصة سواء كانت ملكا لمصريين أو لأجانب.
وسيطلب الموقع من مالك السيارة التى يقوم بتسجيلها إدخال البيانات الخاصة به، والتى تتمثل فى بطاقة الرقم القومى وعنوانه السكنى، وهو ما ينقله إلى المرحلة الأخيرة، التى تطلب منه تحديد مكان استلام الكارت الذكى الخاص بسيارته.
ومن حق كل مواطن أن يختار مكان استلام الكارت الذكى بناء على رغبته، وذلك من خلال مكاتب البريد أو فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، حيث يقوم باستلام الكارت مجانا بدون أى رسوم، وفى حين رغبة مالك السيارة بإرسال الكارت الذكى إلى المكان الذى يطلبه سيقوم بدفع رسوم رمزية لا تزيد على 52 جنيهًا.
وبالنسبة للمواطنين المالكين للسيارات غير المسجلة، عليهم الإسراع فى إجراءات التسجيل للحصول على دعم البنزين والسولار فى العام الجديد، حيث سيقومون بجلب استمارة لا تزيد قيمتها على 25 جنيهًا لتسجيل بياناتهم بعد تنفيذ المرحلة الثانية للدخول فى منظومة الدعم من خلال الرقم القومى بالبطاقة الشخصية.
∎ آراء!
وفى هذا الإطار كانت «صباح الخير» فى قلب الشارع لترصد مدى تأثير الكروت الذكية على السواقين.
فقد أكد محمود على -35 سنة - سائق تاكسى - أننا حتى الآن لم نعلم كيفية تسجيل البيانات على الموقع التى أعلنته الوزارة ولم نعلم حتى الآن ما الكمية المفترض الحصول عليها، بالإضافة إلى هناك مخاوف من ظهور السوق السوداء مرة أخرى وبيع الكروت بها وبالتالى لم يفد هذا المشروع بشىء.
وقال سمير عبد الله - 40 سنة - سواق ميكروباص - تطبيق نظام كروت الذكية يعد أمرًا غيرعادل نظرا لاختلاف احتياجات الفرد، مشيرا إلى أن التزاحم أمام المحطات نتيجة لتأخر المستودعات فى توصيل الكمية المحددة للبنزين والسولار للمحطات، وأن الكروت الذكية لم نعلم كيف يتم استخدامها وأن كل ما نريده هو توفير البنزين بأى طريقة.
أوضح أحمد محمود 30 سنة- أحد السائقين أن الجاز غير متوافر بشكل كبير، قائلا: «مرة يبقى موجود وأكتر من مرة بيبقى مش موجود»، مشيرا إلى أنه يضطر للذهاب للسوق السوداء للحصول على جراكن الجاز بضعف ثمنه الحقيقى.
وأضاف أنهم يقفون أمام المحطات لساعات طويلة، معربا عن رفضه لنظام الكروت، قائلا: إن الحكومة مش محددة حصتنا كام ده حتى ال «30 لترا فى اليوم مش هتكفينا».
∎ الدقة!
ومن جانبه أكد خالد عبدالغنى - مدير مشروع توزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية بوزارة البترول - مشروع «كروت البنزين» تستهدف تحديد مستهلكى المنتجات البترولية بشكل دقيق، وإحكام الرقابة على حلقات توزيع المنتج البترولى المدعوم، ولا علاقة لها بالأسعار أو كميات الاستهلاك.
وأشار إلى أن هدف الحكومة من هذا المشروع هو مراقبة الدعم، وذلك بسبب ما حدث من مشكلات فى مجال البترول، وكانت الحكومة تنفق كثيرًا على دعم المنتجات البترولية، ومع ذلك المنتج غير متوافر، ولذلك قررت الحكومة إنشاء منظومة من خلالها يمكن أن تراقب المنتج البترولى وتحركه من خلال هذه المنظومة.
مشيرا إلى أن توجه الحكومة إلى الاعتماد على التوزيع ببطاقات الكروت الذكية فى المواد البترولية التى تنتجها، تهدف فى الأساس إلى مراقبة كيفية توزيعها بما يوفر القدرة على السيطرة على خروج المنتجات من أماكن التخزين وصولاً إلى العملاء والمحطات.
وأكد أن مشروع الكروت الذكية لن يمس أسعار الوقود للمواطن، لأنه لا يستهدف زيادة أسعار الوقود، وإنما سيشكل رقابة على حلقات توزيع المنتج منذ خروجه من المستودعات وصولا إلى المستهلك النهائى.
وأضاف أن موعد تنفيذ المرحلة الثانية مرهون بانتهاء مرحلة تجميع البيانات اللازمة لبدء التطبيق، متوقعا أن تنتهى الجهات المنوط بها جمع تلك البيانات خلال شهرين و3 أشهر تقريبا.
وأكد أن المرحلة الأولى من المشروع تعمل حاليا بنجاح فيما يتعلق بخروج المنتج من المستودع وصولا إلى المحطات أو كبار العملاء، سواء كان بنزينا أو سولارا أو مازوتا.
وقال منذ الإعلان عن مشروع الكروت الذكية فى حكومة الدكتور هشام قنديل السابقة تم تطبيق المرحلة الأولى للمشروع، والخاصة بالمستودعات والمحطات، وكان من المقرر تطبيق المرحلة الثانية والخاصة بتوزيع كروت السولار والبنزين على المواطنين خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضى، إلا أن الحكومة الحالية أرجأت تنفيذ تلك المرحلة إلى أجل غير مسمى، واكتفت بتوزيع الكروت على كبار العملاء من مصانع وشركات فقط.
∎ الهدف!
قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية- إن الهدف الأساسى من تطبيق الكروت الذكية، إحكام الرقابة والسيطرة على تداول المواد البترولية.
وأوضح أن تطبيق منظومة الكروت الذكية يوفر نحو 3 مليارات جنيه شهريًا من الدعم الموجه للمواد البترولية، بدون رفع أسعارها أو خفض الكميات.
وأشار إلى أن مصر بها نحو مليون مركبة تعمل بالسولار، و2.3 مليون مركبة تعمل بالبنزين بأنواعه، و1.2 مليون «توك توك» غير مرخص و800 ألف موتوسيكل، بالإضافة إلى نحو 30 ألف مزرعة دواجن منها 7 مزارع فقط مرخصة و23 دون ترخيص تحولات أغلبها للعمل بالسولار فى ظل أزمة البوتاجاز الماضية.
وأضاف أنه تم تسليم480 ألف كارت ذكى لأصحاب المركبات، بما يمثل 10٪ من إجمالى عدد المركبات، لافتًا إلى أن مصر بها 2664 محطة تموين سيارات، تم تغطية 50 ٪ منها للعمل بالمنظومة.
وأضاف عرفات أن استخراج الكروت الذكية للمواطنين ستتاح عبر الموقع الإلكترونى للغرفة التجارية، وسيتاح استخراجها أيضا من الإدارة العامة للمرور والتراخيص خلال بضعة أشهر، مؤكدا أنه لا نية للحكومة لرفع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، ولم يتم تحديد الكميات أمام المواطنين بقيود أو اشتراطات محددة.
∎ الغباء!
وأشار الخبير البترولى - إبراهيم زهران - أن مشروع الكروت الذكية لن يتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات محددة تسمح بتحديد فئات المستهلكين ونوعية المواد التى سيتم توفيرها.
وقال: «نظام الكروت الذكية هو نظام «غبى» لأن الوزارة لن تكون قادرة على فرض السيطرة على نقل المواد البترولية، كما أن المشروع يسعى إلى عدم تحديد الكميات المطروحة فى الكارت خلال الشهور الأولى من المشروع، وبالتالى للمواطن الحق فى سحب الكميات التى يرغب فيها، وهو ما قد يسمح بعودة تهريب المواد البترولية من جديد وبالتالى عودة أزمة المواد البترولية، حيث إن الكارت الذكى هو نظام ممنهج لخداع الشعب، مشيرًا إلى أن أى وزير بترولى يتولى هذا المنصب تشتعل تصريحاته حول نظام الكرت الذكى الذى لن يطبق.
وأضاف زهران: هناك العديد من وسائل المواصلات غير المرخصة مثل «التوك توك والدراجات البخارية، وكذلك بعض السيارات»، فكيف سيحصلون على المواد البترولية والكروت الذكية سيتم توزيعها من خلال رخصة السيارة؟.