سائقو التوك توك يهددون بالتصعيد احتجاجاً على ابعادهم من مشروع الكروت

سادت حالة من الغضب بين سائقي التوك توك، نتيجة عدم إدراجه ضمن مشروع الحصول على البنزين بالكروت الذكية، ورغم تصريح مسئولين بوزارة المالية، بأن الأمر يتم دراسته، إلا أن ذلك لم يخفف من وطأة التضييق الحكومي على هذه الفئة من السائقين، والذين لا تعترف بهم إدارات المرور.
سائقو التوك توك أكدوا أنه لا بد من أن تسرع الحكومة في الترخيص لهذه المركبات، نظرًا لأهميتها، وكونها تعد مصدر الرزق لنحو 2 مليون شخص، موضحين أنه في حالة عدم الترخيص لهم، وإتاحة البنزين من خلال الكروت الذكية، فسوق يضطرون إلى اللجوء للسوق السوداء، وهذا يغذي التجارة غير الرسمية.
وقال أحمد عثمان، سائق توك توك: "تجاهلتنا الحكومة في توفير فرص عمل، فاعتمدنا على أنفسنا باللجوء إلى شراء التوك توك الذي أصبح مصدر الرزق الوحيد لنا"، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت إيقاف استيراد التوك توك، وهو ما رفع سعره، والآن تقوم باستبعاده في الحصول على البنزين، وكل ذلك يزيد أوجاع أصحاب التوك توك.
وأضاف أنه في حالة عدم وجود بنزين للتوك توك، ستتعرض مصالح سائقيه للتضرر، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحدث عن ضم ما هو غير رسمي للحكومة، حتى تنظم العمل بشكل أفضل في كل المجالات، ورغم ذلك فهي تستبعد التوك توك من منظومة الحصول على كروت البنزين، مشيرًا إلى أن ذلك يغذي السوق السواء.
ومن جانبه، أفاد الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، باتحاد الغرف التجارية، بأن الحكومة تجاهلت عند الشروع في تطبيق منظومة الكروت الذكية المركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك".
وأضاف أن الشعبة طالبت وزارة المالية بدراسة طريقة ضم التوك توك لمشروع الكروت الذكية، لافتًا إلى أن الشارع المصري يحتوي على أكثر من 1.2 مليون توك توك و800 ألف دراجة نارية.
وتساءل عرفات: "كيف يمكن تجاهل هذا العدد الكبير وحرمانه من حقة في الاستفادة من الدعم المقدم على المواد البترولية"؟
وطالب عرفات الجهات المعنية، بضرورة الإسراع من جانب وزارة الداخلية بترخيص التوك توك، وذلك تجنبًا لانفجار أزمة من جانب 2 مليون شخص يعتبرون التوك توك مصدرهم الوحيد للرزق، فكيف يتم تجاهلهم بهذه الطريقة.
وكان أحمد إسماعيل يعقوب، مستشار أول مركز الدفع والتحصيل التابع لوزارة المالية، قد قال فى تصريحات سابقة، إنه يجري وضع خطة حكومية لضم مركبات التوك توك، والجرارات، والآلات الزراعية، ومراكب الصيد، إلى منظومة الكروت الذكية للوقود "البنزين والسولار"، عقب ترخيصها بالمرور.
وأضاف أن ضم هذه المركبات للمنظومة لم يتم حسمها، ويجري التنسيق بين الإدارة العامة للمرور، التابعة لوزارة الداخلية، والوحدات المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية، لترخيصها أولًا، تمهيدًا لمنحها كروتًا ذكية، لاستخدامها في محطات الوقود.
من ناحيته، أشار الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي، إلى أن ضم التوك توك والمركبات الأخرى لمشروع الكروت الذكية، سيوفر قاعدة بيانات، الهدف منها معرفة من يستحق الدعم من عدمه.
وأضاف أن الإنتاج المحلي من المواد البترولية لا يكفي للاستهلاك المحلي منذ عام 2005، وأن الاستهلاك الداخلي من المواد البترولية يصل إلى 76 مليون طن، منها حوالي 49 مليون طن غاز، والباقي مقسم على البترول والمشتقات الأخرى.
وأوضح أن الإنتاج المحلي من المواد البترولية لا يكفي لزيادة شريحة أخرى من فئة المركبات، وبالتالي تزداد المشكلة سوءًا.
وأشار إلى أن أزمة البنزين الأخيرة لم تكن بسبب تجار السوق السوداء، إنما السبب الحقيقي يكمن في رفض بعض الدول الأجنبية المصدرة للمواد البترولية، إمدادنا بالبنزين والسولار نتيجة وجود مستحقات مالية متأخرة، مما أحدث أزمة في المعروض بالسوق.
وطالب زهران، الدولة، بضرورة الإسراع في تفعيل الكروت الذكية، لحصر قاعدة البيانات، وبالتالي نستطيع تحديد ومحاصرة السوق السوداء.