"الغرف التجارية": أزمة السولار ترجع إلى تلاعب شركات البترول فى التوزيع

أدانت الغرف التجارية أزمة نقص المواد البترولية وخاصة السولار، متهمة شركات بترول كبرى بالتلاعب فى توزيع الكميات وخطوط سير الشحنات، مؤكدة أن الأزمة الحقيقية فى نقص السولار هى أزمة تلاعب وتهريب وليس أزمة إنتاج أو استيراد لتلك المواد، فيما نفت نقابة العاملين بالبترول ذلك الاتهام موجهة اتهامًا إلى وزارة المالية لعدم توفيرها القيمة المادية اللازمة لدخول الشحنات البترولية.
وكشف مصدر مسئول فى الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، أن عددًا كبيرًا من شركات البترول الكبرى، الموردة للسولار والبنزين تتلاعب فى توزيع الكميات التى يتم تخصيصها للمحطات عبر نظام "الهول سيل"، وقال إن تلك الشركات كانت لديها حسابات تجارية مخصصة للأنشطة الصناعية وتجار الجملة، لكن تم إلغاؤه دون أن تتم إعادة توجيه هذه الكميات إلى الاستهلاك فى السوق.
وأوضح أنه بعد إلغاء النظام تحول عملاء هذا النظام إلى توفير احتياجاتهم من الوقود، عبر محطات المواد البترولية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن شركات البترول تتلاعب أيضًا فى خطوط سير الشاحنات المتخصصة فى نقل المواد البترولية، والكميات التى كانت مخصصة للحسابات التجارية أو "الهول سيل"، وترسل تلك المخصصات بخطوط سير تتضمن أسماء وهمية للمحطات.
وأشار إلى أن المحطات الواردة فى خطوط السير فى الغالب تكون وهمية، وهى الكميات الى يتم توجيهها إلى قطاع غزة، وبالتالى تستحوذ عمليات التهريب للقطاع على كميات كبيرة من الكميات التى يفترض أنها مخصصة لتلبية الطلب المحلي، مؤكدًا أن الشركة الناقلة لتلك الكميات هى إحدى الشركات الحكومية.
وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إنه يتم توجيه الاتهام الرئيسى للمحطات بتهريب المواد البترولية، لافتًا إلى أن التصريحات الحكومية الصادرة عن وزيرى البترول والتموين، تشير إلى أن 20% من المواد البترولية المدعمة يتم تهريبها، نحو 7 ملايين لتر.
وأشار إلى أن هناك عجزًا فى كميات البوتاجاز المتداولة فى السوق تبلغ 7%، لكنها غير مؤثرة، كما أن هناك حاجة إلى توزيع عادل لمقررات المواد البترولية بين المحافظات، لافتًا إلى أن القاهرة تستحوذ وحدها على 57% من الكميات التى يتم ضخها يوميًا.
وفى سياق متصل قال محمد سعفان رئيس نقابة العاملين بالبترول، إن مشكلة توفير السولار تندرج تحت الأزمة المالية التى تمر بها الدولة، مشيرًا إلى أن نسبة المواد البترولية المستوردة تتعدى أضعاف ما تنتجه الدولة والتى يتعطل تحويلها لعدم توفير الإمكانيات المادية، نافيًا ما تردد من قبل الغرف التجارية عن تورط شركات البترول فى تهريب السولار.
وكشف سعفان، عن توقف 4 مراكب محملة بالمواد البترولية داخل البحر لحين تحويل القيمة المادية الخاصة بها إلى الدولة المصدرة، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تتمثل فى الإنتاج ولكنها أزمة استيراد، محملاً وزارة المالية المسئولية.