البترول: نركز على محطات الجيش لضمان إحكام الرقابة على التوزيع

قال المهندس طارق الملا، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لشؤون العمليات، الذى تولى منصبه مؤخراً، إن حجم المطروح اليومى من السولار بلغ 37 ألف طن تقريباً عقب زيادة مليون لتر إضافية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل منذ يومين حتى هذه اللحظة دون توقف للإشراف على عملية توصيل الكميات الإضافية من السولار إلى ال28 محطة التابعة لشركة «وطنية» فى القاهرة الكبرى، إلى جانب الحصص المخصصة لشركات التوزيع الأخرى.

وأضاف فى تصريحات للمصرى اليوم أنه فى أقل من 24 ساعة تم تحريك 22 سيارة نقل منتجات بحمولة 50 ألف لتر سولار لكل سيارة من مستودعات مسطرد لمحطات "وطنية" المتواجدة على الطرق المحورية لتوصيل الكميات الإضافية، مشيراً إلى أن التركيز على محطات «وطنية» التابعة للقوات المسلحة يرجع لإحكام الرقابة على عملية توزيع المنتج داخل تلك المحطات.

واستطرد أنه إلى جانب ذلك تم الدفع ب6 سيارات سولار مزودة بطرمبات لتموين السيارات داخل المحطات الواقعة على المفارق الرئيسية لتخفيف الضغط، ولمنع تكدس الطوابير التى تؤثر على حركة المرور فى الشوارع، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت أوامر بتجهيز 15 سيارة أخرى للوصول بالعدد الإجمالى إلى 25 سيارة تموين متحركة داخل المحطات.

وشدد الملا على أن حل الأزمة فى العاصمة سيخلق انفراجة فى ال8 محافظات المرتبطة بها، وباقى محافظات الجمهورية بالتدريج، لافتاً إلى أن الشوارع بدأت تلمس حل الأزمة، وقال إن ضبط الكميات المهربة مسؤولية الأجهزة الأمنية ووزارة التموين.

وكشف مصدر مسؤول بالشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية عن أن عدداً كبيراً من شركات البترول الكبرى الموردة للسولار والبنزين تتلاعب فى توزيع الكميات التى يتم تخصيصها للمحطات عبر نظام ال"هول سيل"، وقال إن تلك الشركات كانت لديها حسابات تجارية مخصصة للأنشطة الصناعية وتجار الجملة لكن تم إلغاؤها، دون أن تتم إعادة توجيه هذه الكميات للاستهلاك فى السوق.

وأضاف أنه بعد إلغاء النظام تحول عملاء هذا النظام لتوفير احتياجاتهم من الوقود عبر محطات المواد البترولية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن شركات البترول تتلاعب أيضاً فى خطوط سير الشاحنات المتخصصة فى نقل المواد البترولية والكميات التى كانت مخصصة للحسابات التجارية أو ال«هول سيل»، وترسل تلك المخصصات بخطوط سير تتضمن أسماء وهمية للمحطات.

من جانبه، قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، فى اتحاد الغرف التجارية، إن التصريحات الصادرة عن وزيرى البترول والتموين تشير إلى أن 20٪ من المواد البترولية المدعمة يتم تهريبها نحو 7 ملايين لتر يتم تهريبها يومياً.

وأضاف أن هناك عجزاً فى كميات البوتاجاز المتداولة فى السوق يبلغ 7٪، لكنه غير مؤثر، وأشار إلى هناك حاجة لتوزيع عادل لمقررات المواد البترولية بين المحافظات، لافتاً إلى أن القاهرة تستحوذ وحدها على 57٪ من الكميات التى يتم ضخها يومياً، وباقى المحافظات لا تحصل إلا على فتات رغم الحاجة إليها للأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية.