زين يحصل على تأييد 22 إتحاداً لإلغاء بند الثمانى سنوات

نجح المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية فى إقناع عدد كبير من رؤساء الإتحادات الرياضية للتوقيع على مذكره تتضمن مطالبة الإتحادات بإلغاء بند الثمانى سنوات من مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد تمهيداً لإرفاقها مع القانون الى سيتم إرساله خلال أيام إلى اللجنة ألأوليمبية الدولية ، بعد أن قرر مجلس إدارة الأوليمبية المصرية تجاهل وزارة الشباب والرياضة وإرسال القانون الذى تم إعداده بمعرفة اللجنة إلى الأوليمبية الدولية دون إنتظار للجنة التشريعية للوزاره والتى تقوم بإعداد الصياغة النهائية للمشروع.
وقد نشبت خلافات حاده بين عدد من أعضاء اللجنة ألأوليمبية أثناء مناقشتهم هذا الأمر بسبب تجاهل اللجنة لوزارة الشباب والرياضة وعودة الخلافات بين الجانبين إلى نقطة الصفر ، وهو ما عبر عنه المهندس شريف العريان عضو مجلس الإدارة ورئيس إتحاد الخماسى الحديث بأن الأوليمبية المصرية لا تختلف مع وزارة الشباب والرياضة فى بنود قانون الرياضة الجديد سوى فى ماده واحده وهى بند الثمانى سنوات .
إلا ان هذا لا يمنع تجاهلها ولابد من الوصول إلى نقطة إلتقاء فى التفاهم حتى تنتهى هذه القضية دون رواسب أو خلافات من الممكن أن تعيق حركة الرياضة فى المستقبل ، فى الوقت الذى يجب أن يتكاتف فيه الجميع للنهوض بالرياضة خاصة بعد الإشاده التى تلقاها الرياضيون فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء تكريم بعثة دورة يانيننج الأوليمبية .
فيما قرر خالد عبد العزيز وزير الشباب والريضاة إرسال مسودة القانون إلى ألأوليمبية الدولية خلال النصف الثانى من سبتمبر الجارى ، على ألا يتضمن القانون أى إستثناءات فى أى إتجاه حتى أصحاب المناصب الدولية التى كان يصر على أن تكون لهم الحق فى عدم تطبيق بند الثمانى سنوات عليهم بجانب أصحاب الإنجازات العالمية والأوليمبية ، وهو ما أربك حسابات عدد كبير من رؤساء الإتحادات الذى تنتهى ولايتهم بعد هذه الدورة وعددهم أكثر من 17 إتحاداً أوليمبياً .
و تم الإتفاق داخل الوزارة على أن تكون الصيغة النهائية لبند الثمانى سنوات كما يلى " دون الإخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة، أو أى هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين، ما لم تمض أربع سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت وأى سبب من الأسباب" .