دستور أعمى ولائحة مشلولة وبينهما قانون ميت

هذا ملخص ما نعيشه الأن لذلك فالطريق الذى نسير فيه مظلم ونموذج الرياضة خير دليل على هذا الظلام الذى نعيشه حيث توضع اللوائح قبل صدور قانون جديد فى ظل دستور وضعه فاشلون .
- لذلك اكتب هذا المقال قبل صدور لوائح جديدة خاصة بالرياضة وبعد قراءة ودراسة عن ما هو مكتوب عن الرياضة سواء بالدستور الذى لا أعترف به أو ما هو مكتوب بالقانون لسنة 75 الخاص بالرياضة والذى من وجهه نظرى قد مات على الأقل إكلينكياً نجد إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لكثير من شئون الرياضة .
- ونبدأ بالدستور الذى نادينا به ان يكون إولا ويكون لكل المصريين ولكل شرائح المجتمع ويتم التوافق عليه لإن الدستور هو منارة المستقبل وليس الحاضر فقط وعن مادة الرياضة التى وضعها فاشلون لا يعرفون القيمة الحقيقية للرياضة داخل المجتمع وما تحققه الرياضة من إهداف إجتماعية وصحية وإقتصادية ورياضية نجد ان ما هو مكتوب إن الدولة والمجتمع مسئولان عن إكتشاف الموهوبين وهذا جهل وعقم وعدم رؤية لدور الرياضة تجاة المجتمعات التى تبحث عن التحضر لذلك فهو دستور أعمى لا يرى الواقع ولا يرى المستقبل ولا يرى ما هى قيمة الدستور لأى دولة.
ونأتى الى اللوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية وبالقفز على كل ما هو مقرر داخل الدساتير او القوانين المكملة فنجد اللوائح أما لا تساير الواقع أو لها أهداف شخصية أو لمجرد التغيير لما قام به من سبقوهم دون مراعاة أو فهم للهدف من التعديل وعندما نذكر الرياضة ولوائحها نجد الكثير من التناقض داخل تلك اللوائح وأعطيكم بعض الامثلة فالدستورالميت يتحدث عن الحقوق السياسية للمواطن وحقه فى الأنتخاب والترشح وإبداء الرأى والإستفتاء ثم نجد باللوائح قيود لحقوق المواطن فى الترشح من خلال السن مثلا .
نجد ايضا باللوائح إن الأندية شخصية إعتبارية مستقلة ثم فى باب أخر نجد الأندية تباشر اختصاصاتها فى اطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المسئولين عن الرياضة .
اما فيما يخص بإنشاء وإشهار الأندية نجد ان اللوائح تنص على ان مجالس الإدارات بالإنتخاب من قبل الجمعيات العمومية ثم نجد فى باب أخر أن أندية الشركات والمصانع يتم تعيين مجالس إداراتها من قبل وزير الرياضة بعد ترشيح من الوزير المختص بالشركة أو المصنع والسؤال هل هو أنتخاب أم تعيين؟
وأخيرا أتحدث عن واحدة من أخطر وأهم بنود اللوائح وهو توقيت الإنتخابات بالأندية حيث أن مجلس الإدارة الجديد يأتى دائما بعد بداية الموسم الرياضى وهنا يكون الخلل حيث هناك الكثير من الأجراءات الخاصة بتشكيل الأجهزة الفنية وتعاقدات وقيد اللاعبين ومناقصات المشتريات الخاصة ببداية الموسم لكل الألعاب الرياضية والمشكلة تكمن فيمن يحتمل مسئولية تلك القرارات .
وبين دستور أعمى لا يرى ولائحة مشلولة لا تسير نجد بينهما قانون ميت ومدفون ومع ذلك يتم وضع اللوائح على بنوده وطبقا لهذا المرحوم الذى نعيش الأن على ذكراه بل ويأخذ منه الورثة ما يريدون تفعيله والباقى يضعونه فى المقبرة وكان من أهم ما ورثناه ان الأندية لا تهدف الى ألربح أى تهدف إلى الخسارة لذلك نجد كل الأندية مديونه وهناك فرق كبير من الربح والأستفادة منه بمعنى لا يمكن توزيع الربح على الاعضاء ولكن إستثمار هذا الربح فى التوسع على الانشطة الرياضية المختلفة وللعلم لا تنتظروا قانون رياضة قريب قادم .
تلك بعض النماذج والأمثلة لوضع الرياضة الحالى والمعاناه التى يعانيها الشعب وبالأخص شبابنا وأطفالنا من الحصول على حقوقهم سواء فى ممارسة الرياضة هواية أو إحترافا أو حتى الإستمتاع بالمشاهدة لذلك على جميع المهتمين والعاملين فى مجال الرياضة من أندية وإتحادات وعلى رأسهم اللجنة الأولمبية ونقابة الرياضيين وباقى المؤسسات المعنية بالرياضة حتى الإعلام إعادة النظر فى مستقبل الرياضة من خلال التوافق بين المواثيق والقوانين الرياضية الدولية وبين قوانين الدولة ولوأئح الرياضة المنظمة كذلك النظر فى هوية المؤسسات الرياضية المختلفة من حيث التشريعات والقوانين واللوائح بما يتوافق مع التطور السريع لإدارة والرؤية المتطورة عالمياً تجاة الرياضة للوصول الى بداية الطريق الصحيح. فهذا واجبكم تجاه المجتمع وتجاه شبابنا وأطفالنا بدلا من متابعة الرياضة فى المحاكم الدستورية والقضاء الأدارى والمحكمة الرياضية الدولية والنزاعات الشخصية على المناصب وأهدار المال العام أما بحسن نية او سوء نية