العامري فاروق.. وحلم المستقبل

عاشت الرياضة المصرية عرساً حقيقياً خلال مؤتمر قانون الرياضة الذي نظمته الوزارة تحت رعاية العامري فاروق وزير الرياضة واستحق ان يكون عريس هذا العرس وحرص علي المشاركة فيه رموز وقيادات وخبراء الرياضة من كافة أنحاء الجمهورية كل يدلو بدلوه في حرية تامة دون قيود أو توجهات وهو ما أكد عليه العامري فاروق عندما قرر عقد هذا المؤتمر تحت شعار "الرياضة المصرية علي المسار الصحيح.. قانون يصنع المستقبل".. لقد أراده وزير الرياضة حواراً مجتمعياً شاملاً لكافة قضايا الحركة الرياضية.. ولكل عناصرها.. لأن الهدف تحقيق حلم أسرة الرياضة ان يكون لديها قانون جامع يغطي احتياجات وأحلام وطموحات أبناء المنظومة الرياضية.. قانون يضع الرياضة المصرية علي الطريق الصحيح الذي يجعلها تقف علي قدم المساواة مع أعظم دول العالم تقدماً في عالم الرياضة.. قانون يقضي علي البيروقراطية يواكب لغة العصر الذي أصبحت فيه الرياضة صناعة واستثماراً وتنمية اجتماعية وأحد مصادر الدخل القومي لقد أراد العامري ان يكون هذا المؤتمر لمشروع قانون الرياضة الجديد الخطوة التنفيذية للوصول لقانون يقودها لمستقبل أكثر اشراقاً ورحابة.. لذلك جاء الحوار ثرياً والمناقشات راقية بين المشاركين والمحاضرين تبادلوا خلاله الأفكار بشفافية ووضوح الكل يتحدث بصراحة وبروح الثورة عن الأمراض المزمنة والمشاكل المستعصية التي تعوق المسيرة الرياضية ويعجز قانون 75 عن التصدي لها والتعامل معها وحرص الوزير علي التواجد في جميع جلسات المؤتمر علي مدار ثلاثة أيام من العاشرة صباحاً وحتي السادسة مساء دون كلل أو ملل.. فالحماس كان سمة الأداء للحضور والتفاؤل بغد أفضل لمستقبل الرياضة كان عنوان المناقشات لذلك خرج المؤتمر ب180 توصية لأن الكل وضع كل ما في جعبته من خبرات ومقترحات لشكل القانون الجديد وهو علي ثقة بأن الدولة جادة هذه المرة نتيجة لهذا الجهد المخلص والحس الوطني للعامري فاروق في أن يصبح للرياضة قانون قادر علي تحقيق طموحات الرياضيين يسهم في قيادة المنظومة الرياضية للتطوير الشامل علي كافة الأصعدة الفنية والادارية والاقتصادية والطبية والاستثمارية والإعلامية والتنظيمية وصولاً الي فض المنازعات ونبذ العنف لقد انتظر الرياضيون سنوات طويلة لتحقيق حلم اصدار قانون جديد للرياضة دون فائدة حتي جاءت ثورة يناير لتعطي الفرصة للعامري فاروق هذا الوزير الشاب لأن يقوم هو بثورة في الرياضة المصرية من خلال هذا القانون لذلك فالرجل يعد بقانون للمستقبل يقود الرياضة لبر الأمان.. ويرفض تلك الشائعات المغرضة التي تقول ان هناك اتجاهاً لوضع شكل معين لبعض مواد القانون مثل بند ال8 سنوات ويؤكد الوزير بأنه فضل وضع قانون جديد أولاً وترك تعديل اللوائح كمرحلة ثانية حتي تخرج مواكبة له وتعبر عنه.. ولا تسير في اتجاه معاكس لذلك ترك اللوائح الحالية المنظمة لعمل وانتخابات الهيئات الرياضية كما هي دون تعديل رغم قناعته بأن بعضها تم تفصيله لخدمة أشخاص أو محاباة آخرين.. ورأي ان من واجبه ان ينظر للمستقبل بصورة أعم وأشمل بالتصدي لتلك المهمة الوطنية لرسم مستقبل الرياضة ووضع استراتيجية لها لكونها تمثل أحد أهم الأنشطة في حياة الشعوب في عصرنا الحديث تسهم في بناء الفرد والمجتمع اقتصادياً وصحياً وذلك من خلال اصدار قانون للرياضة يكون شاملاً وجامعاً لكل مفرداتها وعناصرها.