العامري فاروق مهدد بالحبس !

يعيش العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة حالة من القلق والتوتر بسبب الأحكام القضائية المتلاحقة التى تنظرها المحاكم هذه الأيام ، خاصة بعد تحذيرات عدد من مستشارية القانونيين الذين أكدوا على أنه لايستطيع تجاهل أحكام القضاء وإلا يتعرض للحبس والعزل حسب مواد الدستور .
يأتى ذلك فى ظل ضغوط الأتحادات بعدم تنفيذ أى أحكام قضائية صادرة من المحاكم المدنية خشية تجميد النشاط الرياضى فى مصر تنفيذاً للوائح الدولية التى تمنع الإتحادات الأهلية ومنازعاتها القضائية اللجوء إلى المحاكم المدنية وهو ما يصطدم بالمادة 79 من الدستور الجديد والتي تلزم الموظف الحكومى بتنفيذ أحكام القضاء حال صدوره أحكامها النهائية وإلا سيتعرض للحبس والعزل من الوظيفة الحكومية ، وهو ما جعل مستشاري وزارة الرياضة للشئون القانونية يؤكدون للعامرى وجوب تنفيذ أى حكم قضائى خاص بالأندية والإتحادات لأن القانون المصرى لايعترف باللوائح الخاصة بالإتحادات الدولية وما يترتب عليها من عقوبات .
وهو القرار الذى تم إتخاذه فى أعقاب صدور الحكم الخاص ببطلان العملية الإنتخابية لإتحاد كرة القدم والذى أقامها محمد عبد السلام ، وكذا الضغوط التى يمارسها رئيس وأعضاء إتحاد الكرة على العامرى بضرورة تنفيذ لائحة إتحاد الكرة التى إعتمدتها الوزارة من قبل وبها بند يمنع لجوء المتنازعين للقضاء المدنى وهو ما جعلهم يطلبون منه التدخل للضغط على عبد السلام للتنازل خوفاً من العقوبات الدولية للفيفا بتجميد النشاط الكروى فى مصر ،خاصة فى ظل وعد العامرى فاروق بدراسة الأمر وإيجاد حل سريع قبل النطق بالحكم فى المضمون ، والتى أصبحت خطراً يهدد إستمرار المجلس الحالى لإتحاد الكرة .
وكان الإتحاد الدولى قد أرسل خطاباً فى وقت سابق يحذر من اللجوء إلى المحاكم المدنية فى النزاعات الرياضية وإلا سيتم إيقاف النشاط الرياضي بمصر .